عدم حضور سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده فساد مدیران بانک مرکزی، در جلسات دادگاه به یک پرسش جالب توجه و پیچیده تبدیل شده است.
در حالی که رسانه‌ها در دو روز گذشته خبر داده بودند که او همراه با سه نفر دیگر از متهمان این پرونده (میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند) از ایران خارج شده است، وکیل سالار آقاخانی به وب‌سایت خبرآنلاین گفته است او نه تنها «فراری نیست بلکه با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری می‌کند».
روزنامه «شرق» روز چهارشنبه ۲۳ مرداد در گزارشی نوشته است که آقاخانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از فرودگاه «امام خمینی» به شهر نجف در عراق رفته است. وب‌سایت خبرآنلاین هم پیش از این نوشته بود که «این متهم» تمام اموالش در ایران را فروخته و سپس از کشور خارج شده است.
نخستین جلسه این پرونده ۱۳ مهرماه به صورت علنی برگزار شد و بر اساس تصاویر دادگاه فقط پنج نفر در آن حضور داشتند. جلسات دوم و سوم دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
متهم ردیف اول کیست؟
سالار آقاخانی متولد ۱۳۷۰ است و تصویر و سابقه‌ای از فعالیت‌های او وجود ندارد ولی گزارش‌هایی درباره فعالیت ارزی او از طریق بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته وجود دارد.
نام سالار آقاخانی قبلاً در یک پرونده اخلال در ارز که چهره‌های اصلی آن وحید مظلومین و محمد سالم بودند، مطرح شده بود. در این پرونده که مربوط به زمستان ۱۳۹۶ است، محمد سالم ۲۴ میلیارد تومان برای خرید و فروش ارز به حساب سالار آقاخانی واریز کرده بود و گفته شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز را به وحید مظلومین می‌داده است.
در گزارشی که تلویزیون حکومت ایران از روند دادگاه پخش کرد، هنگامی که تصویر رسول سجاد، مدیر سابق اداره بین‌الملل بانک مرکزی نشان داده می‌شود، نام سالار آقاخانی ذکر می‌شود و همین سبب شد که تصویر آقای سجاد به اشتباه به عنوان تصویر آقاخانی در برخی رسانه‌ها منتشر شود.
همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویر فردی به نام رسول آقاخانی منتشر شده که یکی از نمایندگان شرکت «اطلس جت ایرانیان» بوده و تا سال ۱۳۹۵ در این شرکت که نمایندگی هواپیمایی اطلس جت ترکیه در ایران را بر عهده داشته، سهامدار بوده است. با این حال، گفته می‌شود این فعال اقتصادی تشابه اسمی با رسول آقاخانی، دلال ارز، دارد.
ماجرا چیست؟
پاییز سال ۱۳۹۶ با افزایش التهاب‌های ارزی، بانک مرکزی ایران در ۲۸ مرحله اقدام به توزیع حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو کرد تا بتواند قیمت ارز را کنترل کند. این اقدامات با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است.
بانک مرکزی ایران این میزان ارز را در میان ۱۰ صرافی توزیع کرده ولی سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه معرفی می‌کرده، موفق شد که به عنوان صراف اصلی ۱۴۰ میلیون دلار از بانک ارزی برای فروش در بازار ارز دریافت کند.
صرافی بانک انصار که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است، در نامه به دادگاه همکاری با سالار آقاخانی را رد کرده ولی برخی منابع مطلع از این پرونده به روزنامه شرق گفته‌اند مدارکی دارند که نشان می‌دهد او سال ۱۳۹۵ به عنوان کارگزار و نماینده صرافی بانک انصار معرفی شده بود.
سالار آقاخانی از دریافت و جابه‌جایی این میزان ارز، ۳۳۱ میلیون تومان سود دریافت کرده بود ولی پس از بازداشت این پول را برگرداند.
اقدامات بانک مرکزی در آن دوران تأثیر محدودی بر کنترل قیمت ارز داشت و پس از هرج و مرج در قیمت ارز، برخی فعالان بازار ارز از جمله سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت شدند. با این حال او ۲۶ اسفند همان سال با سپردن وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد می‌شود. علت آزادی او گزارش بانک مرکزی مبنی بر قانونی بودن فعالیت‌های آقاخانی اعلام شده است.
در همان دوران، دستگاه قضایی مجدداً اقدام به تحقیق درباره آقاخانی می‌کند و ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ دوباره او را همراه با احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی بازداشت می‌کند.
بازداشت آقاخانی چندماه طول نمی‌کشد و اسفند همان سال با وثیقه ۱۵میلیارد تومانی آزاد می‌شود و پس از این آزادی، شایعه خروجش از کشور قوت می‌گیرد.
در جلسه اول رسیدگی به پرونده مدیران بانک مرکزی که ۱۳مرداد برگزار شد و ۹ متهم دارد، پنج نفر بیشتر حضور نداشتند. در این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که سالار آقاخانی با قید وثیقه آزاد است. او در این جلسه به علت عدم حضور برخی متهمان در دادگاه اشاره نکرد.
اتهامات مبهم
اتهام سالار آقاخانی در دادگاه قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و بیش از ۲۰ میلیون یورو و پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار و همچنین ۶۲ میلیون تومان اعلام شده است.
این اتهامات اندکی گیج‌کننده به نظر می‌رسند:
ابهام اول: نماینده دادستان گفته است که متهمان پول خرید ارزها را به بانک مرکزی پرداخت کرده ولی ارزها پس از خرید از کشور خارج شده‌اند. او شواهدی در این زمینه ارائه نکرده است.
ابهام دوم: مجموع رشوه‌های داده شده از سوی سالار آقاخانی بر اساس قیمت روز دلار حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه مجموع رشوه‌های پرداخته از سود سالار آقاخانی بیشتر است، مشخص نیست او با چه انگیزه‌ای این رشوه‌ها را پرداخت کرده است. نماینده دادستان گفته سالار آقاخانی قصد دریافت مجوز صرافی و گسترش فعالیت داشته است.
ابهام سوم: در این پرونده، دو نام دیگر در کنار سالار آقاخانی مطرح هستند و برخی رسانه‌ها با اشاره به این اسامی، از سیاسی بودن پرونده خبر داده‌اند. نفر اول سید احمد عراقچی، معاون بانک مرکزی است که برادرزاده عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران است. بر اساس کیفرخواست، آقای عراقچی در خارج از ساعات اداری با سالار آقاخانی همکاری محرمانه داشته و با تنظیم گزارش‌های خلاف واقع، دستگاه قضایی را در روند رسیدگی به این پرونده فریب داده است.
نفر دوم، میثم خدایی، مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی است. آشنایی آقاخانی و عراقچی از شهریور ۹۶ آغاز شده و بر اساس کیفرخواست، میثم خدایی رابط بین سالار آقاخانی و احمد عراقچی بوده است. آیا عدم حضور سالار آقاخانی در دادگاه به این خاطر است که او می‌دانسته که قرار است در این پرونده قربانی یک جدال سیاسی شوند که حاضر به حضور در دادگاه نشده‌اند؟
ابهام چهارم: نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفته است که پس از گزارش زمستان ۱۳۹۶ که منجر به آزادی سالار آقاخانی شد، تحقیقات دیگری صورت گرفته و منجر به بازداشت او شده است. مشخص نیست که چرا آقاخانی دوباره آزاد شده است؟
ابهام پنجم: وزارت اطلاعات تأیید کرده که در جریان ۲۸ مرحله‌ای که سالار آقاخانی ۱۴۰میلیون دلار ارز را دریافت کرده، نماینده این وزارتخانه در شش جلسه حضور داشته است. این وزارتخانه پس از بازداشت سالار آقاخانی هم توضیحاتی به دستگاه قضایی مبنی بر اینکه این شبکه تحت نظر نهادهای امنیتی برای کنترل بازار ارز فعالیت می‌کند، داده بود.
آیا این سوابق نشان‌دهنده پیوند یا اعتماد وزارت اطلاعات یا یک چهره امنیتی با سالار آقاخانی و کمک آنها به خروج او و اعضای تیمش از کشور است؟ آیا اظهارات وکیل سالار آقاخانی مبنی بر همکاری او با «نهادهای خاص»، نشان‌دهنده یک پشت‌پرده امنیتی در این پرونده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها با توجه به غیرعلنی شدن برگزاری دادگاه دشوار شده است ولی این وضعیت پیچیده و پر از سوال و ابهام، تصویری دقیق از وضعیت رسیدگی و مبارزه با فساد در ایران است.
