قاچاق کالا دارای اثرات مخربی بر تولید داخلی، سرمایه گذاری در داخل داشته و طبیعتا نرخ رشد اقتصادی و اشتغال را کاهش می دهد. اثرات قاچاق بر شفافیت اقتصادی و عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هم منفی است. بکارگیری «پول کثیف» در انتخابات به معنای گسترش فساد اقتصادی به فساد انتخاباتی و سیاسی است. علیرغم این اثرات منفی، به گفته مقامات حکومتی، جامعه ایران شاهد نوعی قاچاق گسترده و سازمان یافت است. مقامات حکومتی اعم از مسئولین دولتی یا مقامات مجلس، اما اخیرا طی مصاحبه‌های پی در پی ادعا می کنند که قاچاق کالا به ایران و از ایران کاهش یافته است.
مثلا حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق طی مصاحبه‌ای می گوید:« در سال ۹۲ بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن‌هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل ۵۰ درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می‌شده که واقعاً ناچیز بوده است». همین مقام همچنین افزوده است:« و در اینجا باافتخار عرض می‌کنم که در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج همه دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته‌ایم حجم قاچاق کالا را ۵۰ درصد کاهش بدهیم، یعنی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ برسانیم».
در همین راستا ابوالقاسم خورشیدی؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزدر یک نشست خبری اظهار داشت: «ممکن است؛ این سوال به وجود بیاید که حجم ۱۲.۶ میلیاردی قاچاق از کجا وارد کشور میشود. در این رابطه آمار وجود دارد ۲۳ درصد قاچاق از طریق مسافری، ۲۹ درصد از طریق کولبری، ۱۲ درصد اقلام ممنوعه و ۱۶ درصد ته‌لنجی را به خود اختصاص داده است. همچنین ۱۲.۶ میلیارد دلار قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد کشور میشود».
در همین حال یکی از نمایندگان مجلس، بهروز نعمتی با اشاره به نشست غیر علنی در خصوص قاچاق کالا گفت : «متاسفانه در گذشته شاهد مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در کشور بودیم که با همکاری و اقدامات دستگاه‌های ذی ربط این مبلغ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است».
بنابراین در میان آماری که از سوی مقامات مطرح می شود، ناسازگاری قابل غیر انکاری وجود دارد. در تایید این مطلب محمد دهقان نماینده مجلس می گوید:« سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض ۱۰ میلیارد دلاری دارد». همچنین از نکاتی که در گزارش‌های اخیر مسکوت مانده است قاچاق سوخت از ایران و سهم مناطق آزاد در قاچاق است.
ناسازگاری آماری
میلیاردها دلار- که تردید بر سر آمار آن وجود دارد- از واردات کالا به ایران به شکل قاچاق صورت می گیرد. افزودن بر این نزدیک ۱۰ تا ۱۵ درصد نظام بانکی و اعتباری غیررسمی ایران یا تحت اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و «آتش به اختیاران» و باندهی ذی نفوذ حاکمیت است. همچنین بنا به گزارش موسسه بال سوئیس ایران در رتبه‌های بالای پول شوئی بین المللی است، و نظام بانکی ایران دارای خطر گسترده پولشویی است. در چنین شرایطی ارزیابی دقیق از میزان قاچاق کالا به ایران و از ایران بسیار دشوار است.
قاچاق کالا دارای نوعی همبستگی با کدر بودن اقتصاد، فساد گسترده مالی و مدیریتی، نظام بانکی غیر رسمی، پول شوئی، اقتصاد دوگانه ولائی، و نظام مالیاتی نارسا است. به گفته مقامات حکومتی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران که ۴۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می شود کدر است و زیر بار نظارت مالیاتی نمی رود.
میلیاردها دلار- که تردید بر سر آمار آن وجود دارد- از واردات کالا به ایران به شکل قاچاق صورت می گیرد. افزودن بر این نزدیک ۱۰ تا ۱۵ درصد نظام بانکی و اعتباری غیررسمی ایران یا تحت اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و «آتش به اختیاران» و باندهی ذی نفوذ حاکمیت است. همچنین بنا به گزارش موسسه بال سوئیس ایران در رتبه‌های بالای پول شوئی بین المللی است، و نظام بانکی ایران دارای خطر گسترده پولشویی است. در چنین شرایطی ارزیابی دقیق از میزان قاچاق کالا به ایران و از ایران بسیار دشوار است.
بخشی از ناسازگاری آماری هم به دلیل این پیچیدگی است. بنابراین تصاویری که از قاچاق کالا درایران از سوی مقامات عرضه می شود، نارسا است و شاید بتواند تنها قله کوه یخ را به نمایش بگذارد. بخش عمده اطلاعات و آمار قاچاق طبیعتا بنا به سرشت فعالیت‌های قاچاق پنهان می ماند. اما بخش دیگری از ناسازگاری آماری مربوط به روشهایی است که برای «تخمین و برآورد» قاچاق بکار گرفته می شود. محدود شدن سهم قاچاق در اقتصاد ایران، مشروط به حل تنگناهایی از قبیل، فساد مالی و مدیریتی، نظام مالیاتی، پول شوئی و بهبود نظام بانکی است.
راه‌های باز قاچاق، مناطق آزاد کانالی برای قاچاق کالا
به نظر می رسد که بجز تنگناهایی که از آن یاد شد، یکی از مشوق‌های قاچاق در ایران باز بودن مجاری رسمی آن باشد. در تایید این این موضوع بهروز نعمتی سخنگوی عضو مجلس و سخنگوی هیات رئیسه مجلس می گوید:« در حال حاضر با ۷۰۰ ورودی قاچاق کالا مواجه هستیم که باید در لایحه دولت راهکاری برای بسته شدن این ورودی‌ها در نظر گرفته شود».
در همین راستا، احمد مرادی نماینده مجلس از بندرعباس و عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که « ۹۰ درصد قاچاق از مجاری قانونی در گمرکات کشور با بد اظهاری ، کم اظهاری یا جعل اسناد انجام می شود و اینهاباعث شده است که بسیار وسیع از مبادی قانونی کالای قاچاق وارد کشور شود».
همین مقام مجلس بر این باور است که « ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی وارد کشور می شود» ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری‌صنعتی در نقاط گوناگون کشور کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است.
هر چند نمی توان گفت که مناطق آزاد، اثر مثبتی بر اقتصاد این مناطق نداشته است، اما بر اساس ارزیابی‌های گوناگون نهادهای داخلی اثرات مثبت آن محدود بوده و بالعکس به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، تنش بین المللی، فساد و ناکارآمدی مدیریت و نبود شروطی را که ذکر شد، این مناطق غالبا به مناطق وارداتی و احیانا کانالی برای قاچاق بدل شده اند. تاثیر مثبت مناطق آزاد اقتصادی مشروط به شرایط معینی است و الا، جنبه‌های منفی و سوء استفاده از مناطق بر اثرات مثبت آن می چربد.
افزون بر این در دولت پیشین، به بهانه دورزدن تحریم‌ها اقداماتی برای تشویق دور زدن قوانین صورت گرفت. بدین ترتیب، بخشی از فعالیت‌های صادرات نفت به شکل بی‌سابقه‌ای به قاچاق آلوده شد و عبور کالا و طلا نیز در دستور کار باندهای ذی نفوذ حاکمیت قرار گرفت.
ختم کلام
آمارهای نارسا و متناقضی که از کاهش قاچاق ارائه میشود، قانع کننده نیست. هر چند نمی توان انکار کرد که بخشی از این نارسائی‌های آماری به مسائل فنی یا مدیریتی مرتبط است اما عوامل سیاسی هم این مشکل نقش دارد. بنابراین شفافیت در تولید و عرصه قاچاق خود مشروط به شفافیت نظام حکومتی است. چه حکومتی که پاسخگو و نظارت پذیر است توان بیشتری برای ارائه آمار شفاف و قابل پذیرش را دارد.
