اجرای طرح محدودسازی کارتهای اضطراری سوخت در شماری از استانهای ایران به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده و در حالی که اظهارات مقامهای دولتی دربارهٔ دامنهٔ اجرای این طرح یکسان نیست، گزارشها حاکی از نارضایتی شهروندان، اصناف و حتی برخی نمایندگان مجلس از دشواری دسترسی به سوخت و افزایش هزینههای رفتوآمد است.
این وضعیت در کنار گرانی بلیت قطار و هواپیما و مشکلات ایمنی حملونقل جادهای، نگرانیها را دربارهٔ دشوارتر شدن تردد در ایران افزایش داده است.
مسئلهٔ تصمیم اخیر فقط تغییر شیوهٔ سوختگیری خودروها در ایران نیست بلکه این پرسش اصلی را ایجاد میکند که آیا دولت، پیش از اجرای چنین تصمیمی، برای پیامدهای آن بر زندگی روزمرهٔ شهروندان و بهویژه اصناف و ترددهای بینشهری تدابیر کافی اندیشیده است؟
بنزین، موضوعی فراتر از یک تصمیم اقتصادی
موضوع بنزین در ایران اکنون سالها است که به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی در کشور تبدیل شده و یک تصمیم در این زمینه میتواند جرقهٔ اعتراضاتی چون اعتراضات گسترده و خونین آبانماه ۱۳۹۸ را رقم بزند که در پی افزایش ناگهانی سهبرابری قیمت بنزین زمینهساز آن شد.
با چنین حساسیتی، اکنون حتی مقامات بلندپایهٔ جمهوری اسلامی هشدار دادهاند که تصمیم اخیر دولت، یعنی محدودسازی کارتهای سوخت جایگاهها که ابتدا بهعنوان اقدامی برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش مصرف معرفی شد، میتواند امنیت روانی جامعه را برهم بزند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در ۲۳ آبان بر ضرورت هماهنگی در اطلاعرسانی دربارهٔ بنزین تأکید کرد و گفت اعلام تصمیمات دولت باید از سوی سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شود. او به اعضای دولت هشدار داد که پیش از نهایی شدن تصمیمات، دربارهٔ آنها اظهارنظر نکنند.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک جلسهٔ علنی مجازی مجلس خواستار آن شد که از اظهارنظر دربارهٔ بنزین «جداً پرهیز» شود. قالیباف روز یکشنبه ۲۴ آبان در مجلس گفت: «اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است.»
اظهارات ضدونقیض دولتیها دربارهٔ دامنهٔ اجرای طرح
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، روز چهارشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با روزنامهٔ «فرهیختگان» از کمبود بنزین خبر داد و اعلام کرد که دولت دیگر نمیتواند مانند گذشته هر میزان بنزینی را که مردم مصرف میکنند، در اختیارشان بگذارد.
او اعلام کرد: «کارت جایگاه فعلاً در بعضی استانها جمع شده و در بعضی استانها نیز جمعآوری آن شروع شده است.»
سقاب اصفهانی در این گفتوگو بهصراحت گفت: «ما واقعاً مشکل تأمین داریم. دولت سالها علاقهمند بود هر میزانی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان بگذارد، اما الان شرایط تأمین طوری نیست که بشود با همان مدل جلو رفت.»
اظهارات این مقام دولتی دربارهٔ جمعآوری کارت جایگاهها، واکنشهای گستردهای در فضای عمومی برانگیخت و حتی موجب واکنشها و اظهارات ضدونقیضی در خود دولت شد.
روزنامهٔ اعتماد به نقل از یک منبع آگاه دولتی که نامش را فاش نکرد، ادعا کرد که دولت تصمیمی برای جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها در سراسر کشور ندارد و اظهارات اخیر سقاب اصفهانی در این باره موضع رسمی دولت نیست.
به گفتهٔ این منبع، طرح انتقال سهمیهٔ سوخت از کارتهای جایگاه به کارتهای شخصی شهروندان «از مردادماه امسال، صرفاً در برخی مناطق مرزی و مستعد قاچاق» اجرا شده و هدف «کاهش سوءاستفاده از کارتهای آزاد جایگاهها و مقابله با قاچاق سوخت» است.
اما محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تأکید کرد که دولت باید به قاچاق سوخت در کشور پایان دهد.
او روز ۲۱ آبان در یک نشست دولت گفت: «برای جلوگیری از قاچاق سوخت به مرور و استان به استان در چند هفته کارتهای سوخت جایگاهداران جمعآوری خواهد شد.»
به گفتهٔ قائمپناه، «تاکنون در ۱۲ استان کارت سوخت جایگاهداران جمعآوری شده و برای معلمان، صیادان و کادر درمان سهمیهٔ جبرانی در نظر گرفته میشود.»
این در حالی است که کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تعداد استانهایی را که در آنها کارت جایگاهها حذف شده، ۱۱ استان اعلام کرد و گفت که این استانها عبارتاند از: کرمان، سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان.
محدودیت کارتهای جایگاه؛ راهکار مؤثر برای مقابله با قاچاق؟
در حالی که دولت بر اجرای سیاست خود برای «کاهش قاچاق سوخت» تأکید میکند، کارشناسان و حتی بعضی مقامات مؤثر بودن چنین طرحهایی را زیر سؤال بردهاند.
نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد که اجرای این طرح در حالی است که فقط «کمتر از ۵ درصد» قاچاق روزانهٔ سوخت کشور مربوط به بنزین است. او هشدار داد که اظهارنظرها دربارهٔ بنزین میتواند «موجب نگرانی مردم و برهم خوردن آرامش روانی جامعه» شود.
حسن مرادی، کارشناس حوزهٔ انرژی، نیز به روزنامهٔ اعتماد دربارهٔ سیاست حذف کارتهای سوخت جایگاهها در مرزهای کشور گفت: «سالهاست بخش قابلتوجهی از بنزین کشور به دلیل سوءاستفاده از کارتهای سوخت به بازار قاچاق راه پیدا کرده اما طرحهایی مثل افزایش قیمت بنزین برای مقابله با قاچاق گسترده کافی نیست.»
به گفتهٔ او، افزایش قیمت بنزین آزاد بیشتر بر الگوی مصرف داخلی اثر میگذارد و نمیتواند بهتنهایی مانع خروج سوخت از کشور شود.
داود محمدی، رئیس اتحادیهٔ حملونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، نیز گفت که تأثیر چنین طرحی بیشتر بر مردم و فعالان عرصهٔ حملونقل است. او گفت: «رانندگان وانت برای تأمین هزینههای زندگی به فعالیت روزانه با خودرو وابسته هستند و ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری را حتی با مدیریت مصرف، در مدت یک هفته به پایان برسانند.»
به گفتهٔ او، این موضوع بهویژه برای رانندگانی که در طول روز چندین مأموریت حمل بار انجام میدهند، میتواند هزینهٔ فعالیت را افزایش دهد و ادامهٔ کار با نرخهای فعلی حملونقل را دشوارتر کند.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی به نقل از عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، نوشت که اجرای طرح سهمیهبندی بنزین در برخی مناطق، برای بخشی از مردم، بهویژه مسافران بینشهری و افرادی که مصرف سوخت بیشتری دارند، مشکلات و نارضایتی ایجاد کرده است.
فشار مضاعف بر مسافران بینشهری
اهمیت مسئلهٔ بنزین در شرایط کنونی زمانی بیشتر میشود که آن در کنار وضعیت عمومی حملونقل بینشهری در ایران قرار داده شود.
دولت همزمان با ایجاد محدودیت در استفاده از خودروهای شخصی به دلیل کمبود بنزین، نه امکانات سفر با قطار و هواپیما را تسهیل کرده و نه توانسته است ایمنی سفرهای جادهای را بهبود ببخشد. از سوی دیگر، استفاده از قطار و هواپیما نیز برای بسیاری از خانوارها پرهزینهتر شده است.
نرخ بلیت قطارهای مسافری از اول آبان ۲۰ درصد افزایش یافت و در حوزهٔ حملونقل هوایی نیز گرچه مقامات افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را تکذیب کردند، اما قیمت بلیتها همچنان به حدی بالاست که اغلب خانوارها توان خرید آنها را ندارند.
علاوه بر این، مسئلهٔ ایمنی سفرهای جادهای نیز مطرح است و حادثهٔ اخیر واژگونی مرگبار یک اتوبوس در استان ایلام بار دیگر نگرانیهای جدی در این زمینه را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، محدودسازی کارتهای سوخت جایگاهها میتواند دشواریها و هزینههای رفتوآمد را برای شهروندان، بهویژه کسانی که ناچار به سفرهای بینشهری هستند یا معیشتشان به استفادهٔ روزانه از خودرو وابسته است، بیشتر کند؛ آن هم در شرایطی که استفاده از دیگر وسایل حملونقل نیز برای بسیاری از خانوارها با محدودیتها و هزینههای فزاینده همراه شده است.