علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران، روز چهارشنبه، ۱۸ مهرماه، از «قاچاق بیش از یک میلیارد لیتر سوخت از ایران در دو تا سه ماه گذشته» خبر داد.
علی مویدی دلیل این میزان قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه را «اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همجوار» اعلام کرد، امری که به گفته او «موجب هدررفت بخشی از سرمایه مردم شده که البته همچنان استمرار دارد».
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت از ایران را «قاچاق سازمان‌یافته» توصیف کرد و گفت: «در سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت هیچ شکی نیست، به گونه ای که این سازمان‌یافتگی با بخشی از ساختارهای اداری و دولتی ما نیز پیوند خورده است.»
احیای احتمالی کارت سوخت و سهمیه‌بندی دوباره این کالا، اجرای طرح عرضه سوخت به ناوگان حمل و نقل بر اساس پیمایش و همچنین کنترل عرضه سوخت برای ماشین آلات کشاورزی از جمله برنامه‌ها برای کنترل بخشی از قاچاق سوخت از ایران به بیرون از مرزهاست که در روزها و هفته های اخیر به تناوب در اظهارنظرهای مسئولان و تصمیم‌گیران در ایران شنیده می‌شود.
اما آقای مویدی، راهکار اصلی برای متوقف کردن قاچاق سوخت از ایران را اصلاح قیمت سوخت می‌داند.
به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «اگر تعادلی بین قیمت سوخت در داخل و خارج کشور ایجاد شود عطش قاچاق سوخت به حداقل می‌رسد.»
او افزود: «اختلاف قیمت به حدی است که هر تبعه بیگانه ای در کشورهای همجوار را ترغیب می کند تا با استفاده از کمک افراد فرصت‌طلب در داخل کشور، به قاچاق سوخت ادامه دهد.»
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش گفته بود: «قاچاق بنزین به کشورهای همسایه ده برابر قیمت فروش برای قاچاقچیان سود دارد و کارت سوخت ابزاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است.»
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی نیز تایید کرده بود که احیای دوباره کارت سوخت «نخستین اقدام برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی» خواهد بود.
بر اساس اخبار تایید نشده‌ای که در هفته های اخیر منتشر شده، طرح‌های مختلفی در دولت و مجلس برای بازگشت کارت سوخت به چرخه و حتی دونرخی شدن بنزین در حال بررسی است، هرچند که وزارت نفت از اساس با دونرخی شدن بنزین و گازوییل مخالف است و آن را منشاء فساد می‌داند.
در تیرماه سال ۱۳۸۶ و بر مبنای قانون بودجه آن سال، سهمیه‌بندی سوخت در ایران با استفاده از کارت سوخت اجرایی شد و عرضه بنزین و گازوییل به وسایط نقلیه، اعم از ناوگان حمل و نقل عمومی، خودروهای دولتی و شخصی، موتورسیکلت صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت اعمال شد.
برای هر کارت سهمیه مشخصی سوخت به نرخ دولتی به شکل ماهانه در نظر گرفته می شد و سوخت گیری اضافه بر آن سهمیه، با پرداخت نرخ آزاد ممکن بود، اما در سال ۹۴، با تک‌نرخی شدن قیمت سوخت، بحث استفاده از کارت‌های سوخت نیز منتفی شد.
سالهاست که اصلاح تدریجی قیمت سوخت در ایران با هدف واقعی کردن قیمت سوخت، با فراز و نشیب‌‌های فراوانی در حال اجراست، اما هر اصلاح قیمت و افزایشی در نرخ سوخت، پس از مدتی که نرخ‌ها ثابت باقی می‌ماند، با افزایش قیمت ارز و برابری جدید، اثر خود را از دست داده و قاچاق سوخت به بیرون از مرزهای ایران، توجیه اقتصادی می‌یابد.
در عین حال افزایش قیمت سوخت از بابت اینکه رشد هزینه‌های تولید کالا و خدمات و در نهایت افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد، با مخالفت‌هایی جدی همراه است و تصمیم‌گیران با ملاحظات سیاسی و اجتماعی چندان علاقه‌ای به واقعی کردن قیمت سوخت و نوسان آن متناسب با نرخ‌های منطقه، ندارند.
در حال حاضر بر اساس برابری ارزش روز دلار در بازار آزاد ارز ایران، ایران یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های سوخت در جهان را دارد که دلیل اصلی قاچاق سوخت از ایران به بیرون از مرزها به شمار می‌رود.
جهش قیمت ارز در ماههای اخیر، علاوه بر تعمیق اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار، اختلاف قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه‌ای در ایران و بیرون از مرزها را رقم زده است که همین اختلاف قیمت، قاچاق کالاهای اساسی به بیرون از مرزهای ایران را نیز تقویت کرده است.
هر چند که به گفته علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالاهای اساسی تا حدودی مهار شده است.
