سازمان «خانه آزادی» (فریدام هاوس) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که ایران با ثبت بیشترین کاهش امتیاز آزادی اینترنت در میان کشورهای بررسی‌شده، به پایین‌ترین جایگاه جدول جهانی سقوط کرده و در کنار چین و میانمار قرار گرفته است.
بر اساس گزارش «آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۶» که روز پنجشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، امتیاز ایران از نظر آزادی اینترنت از ۱۳ به ۹ در مقیاس ۱۰۰ امتیاز کاهش یافته و اکنون، در کنار چین و میانمار، از سرکوب‌شده‌ترین محیط‌های اینترنتی جهان محسوب می‌شود.
این نهاد مستقر در واشینگتن همچنین اعلام کرده است که آزادی اینترنت در جهان برای شانزدهمین سال پیاپی کاهش یافته و از میان ۳۸ کشور بررسی‌شده، وضعیت ۱۶ کشور بدتر شده و تنها وضعیت هشت کشور در این زمینه بهبود یافته است.
وضعیت آزادی اینترنت در این سازمان، بر اساس ۲۱ شاخص، شامل موانع دسترسی، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران، در مقیاس صفر تا ۱۰۰ ارزیابی می‌شود.
در سوی دیگر جدول، استونی با کسب ۹۱ امتیاز از ۱۰۰، آزادترین محیط اینترنتی را در میان کشورهای بررسی‌شده دارد و کاستاریکا با ۸۶ و تایوان با ۷۸ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
قطع ۸۸ روزهٔ اینترنت در ایران؛ طولانی‌ترین مورد در تاریخ
بخش قابل‌توجهی از گزارش امسال فریدام هاوس به ایران اختصاص دارد و در آن، اقدامات جمهوری اسلامی برای قطع ارتباط شهروندان با اینترنت جهانی و ایجاد نظام دسترسی محدود و تبعیض‌آمیز بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ۱۴۰۴، دسترسی بخش عمدهٔ جمعیت کشور به اینترنت را برای حدود ۸۸ روز قطع کردند.
فریدام هاوس قطع دسترسی مردم به اینترنت پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ۱۴۰۴۹ را که به مدت ۸۸ روز ادامه یافت، طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در ۱۶ سالی توصیف کرده که گزارش‌های سالانهٔ «آزادی اینترنت» را منتشر می‌کند.
این گزارش تأکید می‌کند که قطع ارتباط با اینترنت جهانی در حالی ادامه داشت که شهرهای ایران زیر حملات موشکی و هوایی قرار داشتند و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با یکدیگر به اینترنت نیاز داشتند.
به نوشتهٔ فریدام هاوس، اگرچه محدودیت سراسری اوایل خرداد ۱۴۰۵ تا حدی برداشته شد، از آن زمان بخش عمدهٔ مردم همچنان تنها به مجموعهٔ محدودی از وب‌سایت‌ها دسترسی دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی این محدودیت‌ها را با ملاحظات امنیتی و جلوگیری از حملات سایبری توجیه می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند حکومت از شرایط جنگی برای تشدید کنترل جریان اطلاعات و محدود کردن ارتباط شهروندان با خارج از کشور استفاده کرده و می‌کند.
گزارش فریدام هاوس همچنین به سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرده و می‌گوید حکومت ایران در جریان این اعتراضات، علاوه بر کشتار و بازداشت گستردهٔ معترضان، برای حدود ۲۰ روز ارتباط اینترنتی کشور را تقریباً به‌طور کامل قطع کرد.
فریدام هاوس در اشاره به ابعاد سرکوب اعتراضات نوشته است که هزاران نفر کشته و حدود ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند؛ از جمله افرادی که صرفاً به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا حمایت از معترضان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فهرست بیش از ۴۲۰۰ جان‌باخته را منتشر و اعلام کرد در میان کشته‌شدگان شناسایی‌شده دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ نفر زیر ۱۸ سال قرار دارند. ۲۵ نفر از این تعداد نیز کمتر از ۱۴ سال داشته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که رقم بیش از ۴۲۰۰ نفر حداقلِ شمار کشته‌شدگانی است که توانسته هویت آن‌ها را مستند کند و آمار نهایی قربانیان نیست. این در حالی است که حکومت ایران پیش‌تر شمار جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود.
اینترنت طبقاتی؛ دسترسی آزاد برای گروهی محدود
یکی از موضوعات مهم گزارش امسال فریدام هاوس، تغییر ساختار اینترنت ایران به نظامی است که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد می‌شود.
به نوشتهٔ این سازمان، جمهوری اسلامی در سال گذشته ساختار دسترسی به اینترنت را به‌گونه‌ای تغییر داده که بیشتر شهروندان از ارتباط آزاد با اینترنت جهانی محروم‌اند، اما گروهی محدود و برخوردار از امتیازات ویژه همچنان می‌توانند به خدمات و سکوهای جهانی دسترسی داشته باشند.
این گزارش تأکید می‌کند که این ساختار به حکومت امکان می‌دهد در شرایط بحرانی کنترل شدیدی بر جریان اطلاعات اعمال کند، در حالی که گروه‌های نزدیک به ساختار قدرت همچنان از مزایای اینترنت جهانی برخوردار می‌مانند.
فریدام هاوس همچنین می‌گوید حکومت ایران برای جلوگیری از دور زدن محدودیت‌ها، قیمت خدمات وی‌پی‌ان مورد حمایت حکومت را افزایش داد و به اخلال در سیگنال‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک روی آورد.
روسیه و گسترش الگوی کنترل اینترنت
در گزارش ۲۰۲۶ فریدام هاوس، ایران و روسیه دو نمونهٔ برجسته از تلاش حکومت‌های اقتدارگرا برای جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی معرفی شده‌اند.
در روسیه، حکومت ولادیمیر پوتین با گسترش اختیارات نهادهای امنیتی، محدود کردن استفاده از وی‌پی‌ان و ایجاد فهرستی از خدمات اینترنتی مورد تأیید حکومت، تلاش کرده است امکان قطع ارتباط با اینترنت جهانی را بدون مختل شدن خدمات داخلی فراهم کند.
مقام‌های روسیه همچنین مقرراتی تصویب کرده‌اند که به سرویس امنیت فدرال اجازه می‌دهد به دستور رئیس‌جمهور، ارتباط اینترنتی را قطع کند.
این گزارش هشدار می‌دهد که گسترش چنین سیاست‌هایی به افزایش «چندپارگی اینترنت» منجر می‌شود؛ روندی که در آن حکومت‌ها می‌کوشند شبکه‌های داخلی تحت کنترل خود را جایگزین دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت جهانی کنند.
محدودیت‌های تازه در جهان و نگرانی دربارهٔ هوش مصنوعی
فریدام هاوس در بررسی وضعیت جهانی اینترنت نیز اعلام کرده است که اردن و نیجریه از جمله کشورهایی بوده‌اند که کاهش قابل‌توجهی در آزادی اینترنت تجربه کرده‌اند.
در گرجستان، محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های اینترنتی منتقدان حزب حاکم «رؤیای گرجی» موجب شد جایگاه این کشور از وضعیت «آزاد» به «تا حدی آزاد» تنزل پیدا کند.
در مقابل، بنگلادش برای دومین سال پیاپی بیشترین بهبود را ثبت کرده و گامبیا در رتبهٔ بعدی قرار گرفته است.
گزارش امسال همچنین به قوانین تازه برای احراز سن کاربران اینترنت و خطرهای احتمالی آن‌ها برای حریم خصوصی پرداخته است.
تا ژوئن ۲۰۲۶، در ۱۰ کشور از ۳۸ کشور بررسی‌شده، قوانینی برای احراز سن کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی دیگر از خدمات اینترنتی پیشنهاد، تصویب یا اجرا شده بود.
استرالیا و اندونزی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده‌اند و در ترکیه نیز طرحی مطرح شده که می‌تواند حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را از طریق سامانهٔ هویت دیجیتال دولتی به نام واقعی کاربران پیوند دهد.
فریدام هاوس همچنین هشدار داده است که اگرچه مقررات مربوط به محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی می‌توانند به مقابله با جعل هویت، آزار اینترنتی و سوءاستفاده از کودکان کمک کنند، برخی حکومت‌ها از این قوانین برای محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌کنند.
درخواست برای مقابله با سانسور و گسترش اینترنت ماهواره‌ای
جیمی فلای، مدیرعامل «خانه آزادی» (فریدام هاوس)، با اشاره به گسترش کاربرد هوش مصنوعی هشدار داده است که حکومت‌های اقتدارگرا هم‌اکنون در حال استفاده از این فناوری برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانهٔ خود هستند.
او از کشورهای دموکراتیک خواسته است ضمن حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان، دسترسی فعالان مدنی و مدافعان آزادی به فناوری‌های پیشرفته را تقویت کنند.
کیان وستاینسون، معاون پژوهشی خانه آزادی و نویسندهٔ گزارش، نیز گفته است حکومت‌های اقتدارگرا در حال بازطراحی اینترنت به‌عنوان ابزاری برای کنترل شهروندان هستند؛ به‌گونه‌ای که خود تعیین کنند چه کسانی می‌توانند متصل شوند، چه اطلاعاتی ببینند و آیا صدایشان شنیده شود یا نه.
او تأکید کرده است که پس از ۱۶ سال کاهش مداوم آزادی اینترنت، کشورهای دموکراتیک باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای ناکام گذاشتن سانسور اینترنتی انجام دهند.
فریدام هاوس در توصیه‌های خود خواستار توسعهٔ ابزارهای مقابله با فیلترینگ، حمایت مالی از صندوق فناوری باز آمریکا، گسترش دسترسی اضطراری به اینترنت ماهواره‌ای و تقویت امنیت دیجیتال روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر شده است.
این سازمان همچنین از دولت‌ها خواسته است در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی سال ۲۰۲۷، برای تسهیل دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای در شرایط اضطراری تلاش کنند.
گزارش «آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۶» تحولات دورهٔ ژوئن ۲۰۲۵ تا پایان مه ۲۰۲۶ را در ۳۸ کشور تحت پوشش بررسی کرده که حدود ۷۱ درصد کاربران اینترنت جهان را شامل می‌شود.
