رادیو فردا بر پایه تحقیقات خود، گفتوگو با منابع مطلع و بررسی فیلمها و گزارشهایی که رسانههای وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردهاند، پروندهٔ موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان را بررسی و در گزارشی ویژه به آن پرداخته است.
این پرونده که در پی جان باختن چهار مامور یگان ویژه در جریان اعتراضات ۱۸ دی پارسال در میدان علیخانی اصفهان تشکیل شد، تاکنون موجب اعدام چهار متهم پرونده شده و ۱۰ متهم دیگر نیز در خطر اعدام هستند.
از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدهاند اسامی ۱۲ نفر اعلام شده اما اسامی دو تن از آنها به درخواست خانوادههایشان تاکنون منتشر نشده است.
در میدان علیخانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟
حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری، چهار مأمور یگان ویژه بودند که ۱۸ دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی، میان ملکشهر و کاوه اصفهان، کشته شدند.
خبرگزاریها و رسانههای ایران ویدئوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردهاند. براساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، این چهار مأمور «با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاحهای سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدهاند».
در ویدئوهای منتشر شده از این واقعه، چند موتورسیکلت دیده میشود که به آتش کشیده شدهاند؛ همچنین تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضربوشتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشاندهاند.
رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید یا رد این تصاویر نیست.
تصاویری از «پیکر بیجان چهار مأمور یگان ویژه» نیز در این ویدئوها منتشر شده است. همراه با ویدئوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجوییها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان.
نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت میدانند.
در ویدئوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادهاند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر «فاقد وجاهت قانونی» است.
متهمان پرونده چه کسانی هستند؟
۵۹ نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبسهای سنگین بین یک تا ۱۵ سال و مصادره اموال محکوم شدهاند.
این احکام ۱۴ تیرماه امسال از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد و حکم اعدام چهار نفر از آنها اجرا شده است. عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، تبعه افغانستان، در ۲۸ تیر اعدام شدند و حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی نیز روز ششم مرداد در منطقه ملکشهر اصفهان اجرا شد.
علیرضا سپاهی بادجانی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود اما منابع رادیوفردا تایید کردهاند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حملهٔ قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است.
در میان ۱۴ متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدهاند چند نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدهاند.
علیرضا سپاهی بادجانی ۲۵ ساله به چهار بار اعدام، پسرعموی او ابوالفضل سپاهی ۲۳ ساله به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی ۲۲ ساله، قائم حسینی ۲۳ ساله و گلمحمد محمدی ۲۴ ساله شهروند افغانستان هرکدام به دو بار اعدام محکوم شدهاند.
امیرحسین صفری ۲۷ ساله، امیرحسین ملکی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی هر سه ۲۰ ساله، شروین باقریان جبلی ۱۸ ساله، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی هر دو ۱۹ ساله به اعدام محکوم شدهاند.
تعدادی از متهمان این پرونده با هم نسبت فامیلی دارند. سمیه افشار، یکی از متهمان این پرونده که به پنج سال زندان محکوم شده، مادر علیرضا سپاهی و مادر همسر ابوالفضل سپاهی است. علیرضا و ابوالفضل سپاهی علاوه بر این نسبت، پسر عمو هم بودند.
پرونده میدان علیخانی در دادگاه
هیچ اطلاعاتی از جلسات محاکمهٔ متهمان پرونده در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب تاکنون منتشر نشده است.
به گفتهٔ منابع رادیوفردا، متهمان پرونده بین ۲۰ دی تا ۲۹ دی در منازل شخصی خود بازداشت شدهاند و به اتهامهای «افساد فیالارض، محاربه، عضویت در گروههای باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل چهار مأمور فراجا» در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدهاند.
به گفتهٔ منابع رادیوفردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان براساس اتهام قتل چهار مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است.
این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است. اما هیچ جلسهای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به این اتهام برگزار نشده است.
دو منبع به رادیوفردا گفتهاند که هیچ یک از متهمان پرونده به وکیل دسترسی نداشتهاند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان، عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردهاند.
به گفته این منابع، در سه جلسهٔ دادگاه و در جریان محاکمهٔ جمعی، متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی، به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختهاند.
دو منبع به رادیوفردا گفتهاند که وکلای تسخیری و وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی، به جای ارائهٔ اطلاعات حقوقی به موکلان خود، به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهاماتشان در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه، در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. از متهمان این پرونده همچنین خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته است، نزنند.
این عدم آگاهی، در ویدئوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدئوی بازجویی شروین باقریان، متهم ۱۸ ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام.
دو منبع به رادیوفردا گفتهاند که متهمان پرونده تحت شکنجههای شدید، ضربوشتم، ضربات شوکر، تهدید به تجاوز، اعدام مصنوعی و تهدید اعضای خانواده خود، علیه خود و همدیگر اعتراف کردهاند. جلسات تفهیم اتهام آنها نه در دادسرا و توسط بازپرس که در اتاقهای بازجویی انجام شده و روند بازجویی تا دادگاه برخلاف آئین دادرسی و قوانین جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
منابع رادیوفردا گفتهاند که پس از تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانوادههای برخی از متهمان تلاش کردهاند با گرفتن وکلای انتخابی، درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتهاند.
بررسیهای رادیوفردا نشان میدهد که تصاویر دوربینهای محل، اظهارات شهودی که تصاویر آنها در ویدئوهای منتشر شده از بازسازی صحنه، مات شده است، اعترافات متهمان و گزارشهای ضابطان قضایی (گزارشهای سازمان پلیس اطلاعات و امنیت فراجا) به عنوان مستندات اتهامات انتسابی به متهمان پرونده در دادگاه مطرح شده است.
براساس این بررسیها، تصاویر دوربینهای محل، ارتباط این متهمان با قتل مأموران یگان ویژه را ثابت نمیکند. براساس آنچه که تاکنون از این تصاویر در خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضائیه، خبرگزاریهای تسنیم و فارس و صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، افرادی که اقدام به ضربوشتم و آتشسوزی کردهاند صورت خود را پوشاندهاند و چهره آنها با توجه به تاریکی شب مشخص نیست.
به گفته این منابع، حداقل چهار نفر از متهمان پرونده در تاریخ ۱۸ دی در میدان علیخانی اصفهان حضور نداشتند.
قضات پرونده چه کسانی هستند؟
مرتضی براتی و محمدرضا توکلی قضات این پرونده هستند.
محمدرضا توکلی هشتم آذر ۱۴۰۲ با حکم رئیس قوهٔ قضائیه به سمت معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب استان اصفهان و رئیس شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان منصوب شد.
او پیش از آن نیز برای توماج صالحی، رپر معترض، حکم اعدام صادر کرده بود.
مرتضی براتی پیش از محمدرضا توکلی ریاست شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان را بر عهده داشت و از آذر ۱۴۰۲، بنا بر گزارش رسانههای رسمی ایران، ریاست شعبهٔ ویژهٔ رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان اصفهان را بر عهده دارد.
او قاضی پروندهٔ موسوم به «خانه اصفهان» در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود؛ پروندهای که در آن برای سه متهم حکم اعدام صادر شد و هر سه نفر اعدام شدند.
محمدرضا توکلی و مرتضی براتی، قضات پرونده «میدان شهدای اصفهان» هم هستند که محاکمه متهمان این پرونده در حال برگزاری است.
آمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه یا مرتبط با این اعتراضات وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنها در خطر صدور، تأیید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
