دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی کناره گرفت و پس از آن، از دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱۸)، در چند نوبت فرمان اِعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد.
چند و چون این تحریم‌ها چه بود؟ چه تأثیری بر اقتصاد نظام ولایی گذاشت و آیا رفتار جمهوری اسلامی را تغییر داد؟ در این یادداشت به این پرسش‌ها پرداخته‌ایم.
تحریم هایی که با دونالد ترامپ آمد
دونالد ترامپ، از زمان کارزار انتخابی‌اش، از توافق برجام با جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد و از همین رو به ریاست‌جمهوری که انتخاب شد، تصمیم گرفت با به کار بستن سخت‌ترین تحریم‌ها، پایوران نظام ولایی را برای پیمانی نو به میز مذاکره بکشاند.
در راستای چنین هدفی، فعالیت‌های اقتصادی بسیاری در نظام ولایی تحریم شد. از انرژی، بانک، حمل‌ونقل و کشتی‌سازی گرفته تا صنایع پتروشیمی و فلزی و عمرانی و ساخت‌وساز. آمریکا دادوستد با بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نظام ولایی را هم تحریم کرد. تازه‌ترین شخصیت‌های حقوقی تحریم‌شده بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان فضایی و به‌ویژه ستاد کل نیروهای مسلح ایران بودند که این آخری ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را فرماندهی می‌کند.
تازه‌ترین شخصیت‌های حقیقی تحریم‌شده همه از منصوبان و نزدیکان آیت‌الله خامنه ای، رهبر نظام، هستند: مجتبی خامنه‌ای (پسر دوم علی خامنه‌ای)، محمد محمدی گلپایگانی (رئیس دفتر رهبر)، ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضائیه، برگزیده رهبر)، علی‌اکبر ولایتی (مشاور امور بین‌المللی رهبر)، غلامعلی حداد عادل (مشاور عالی و پدر عروس رهبر)، محمدحسین باقری (فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح به حکم رهبر)، غلامعلی رشید (فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، بالا‌ترین قرارگاه عملیاتی نظامی در جمهوری اسلامی، به حکم رهبر)، حسین دهقان (مشاور فرماندهی کل قوا به حکم رهبر) و وحید حقانیان (معاون امور ویژه دفتر رهبری).
آمریکا دادوستد با نهادها و شخصیت‌های تحریم‌شده را از هیچ کشور و شرکتی با جمهوری اسلامی برنمی‌تابد. البته در آغاز به چند کشور (چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه) در مورد خرید نفت جمهوری اسلامی معافیت موقت داد که امروز مهلت آن هم تمام شده است. به طور طبیعی هم انتظار نمی‌رود که تولیدگر یا بازرگانی در جهان، با در نظر داشتن وزنه اقتصادی آمریکا و نیز فرادستی دلار در ذخایر ارزی جهان، بپذیرد که برای دادوستد با جمهوری اسلامی با ایالات متحده رودررو شود و به استقبال تحریم‌ها برود.
برای کارآمدی این تحریم‌ها، آمریکا نظارت گسترده‌ای را برای ردیابی مواردِ گریز از تحریم به کار می‌برد و شرکت‌های سرکش را جریمه می‌کند. هم‌چنان‌که با پیگیری خرید و فروش دارو از دستیابی جمهوری اسلامی به تجهیزات نظامی و به‌ویژه موشک بالستیک جلوگیری می‌کند ونیز مراقب است تا هر بنگاهی را که با جمهوری اسلامی کار می‌کند مجازات کند و دیگر شرکت‌های جهان را از دادوستد با آن باز دارد. هم‌چنان‌که در مورد روسیه که به جرم رساندن نفت جمهوری اسلامی به سوریه و دو شرکت چینی «کانکورد» (نفت) و «کاسکو» (ترابری) چنین کرد. از همین روست که تحریم‌های دونالد ترامپ از میدان شرکت‌های آمریکایی فراتر رفته و جهانی شده و بر اقتصاد نظام ولایی که پیش از آن هم ساختار به‌هم‌ریخته‌ای داشت آسیب‌های فراوانی زده است.
تحریم‌ها با اقتصاد نظام ولایی چه کردند؟
صادرات نفت پس از برجام که به بیش از دو میلیون بشکه در روز نفت رسیده بود، پس از بازگشت تحریم‌ها باز پس نشست و به ۳۰۰ هزار بشکه در روز (۱۲۰ هزار به‌گفته برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران) رسید. کشورهای بسیاری به خرید نفت از نظام ولایی پایان دادند. همچون هند از اردیبهشت ۱۳۹۸. در سال ۲۰۱۹، هیچ کشور اتحادیه اروپا از ایران نفت وارد نکرد و در پی این، ارزش صادرات جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا در شش ماه نخست این سال میلادی به نسبت دوره همانند سال پیش ۹۴ درصد کاهش یافت.
این نشان می‌دهد که باوجود تلاش دولت‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان و انگلیس و فرانسه، برای ایجاد کانال اینستکس با هدف پرداخت جایگزین و دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی، از هراس مجازات یا به امید بازار پر رونق آمریکا، به تحریم‌های ایالات متحده پایبند هستند. هر چه هست، آمریکا و دولت‌های اروپایی سرانجام به توافق رسیدند که دادوستد با جمهوری اسلامی از راه کانال اینستکس دربرگیرنده هیچ کالای تحریمی نباشد.
کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، ساختار واردات را هم دگرگون کرد. سهم کالاهای مصرفی بین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییری نکرد، اما از سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که در تولید کالاهای دیگر به کار می‌روند کاسته شد و روزگار سخت تولید در اقتصاد جمهوری اسلامی را سخت‌تر کرد. در صورت تداوم تحریم‌ها، این امکان هم هست که حتی واردات کالاهای مصرفی هم دچار مشکل شود و در پی آن نظام سهمیه و کوپن دو باره در کشور برپا شود.
شرکت‌های اروپایی و آسیایی و حتی آمریکایی که پس از برجام در سال ۱۳۹۴، به‌گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در پی ۱۴ میلیارد دلار (یا ۸۰ میلیارد به‌گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه) سرمایه‌گذاری در ایران بودند، پا پس کشیدند. سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۹ برابر صفر درصد تولید ناخالص ملی بوده است. سرمایه گذاران خارجی که از ایران رفتند هیچ، ایرانی‌هایی هم که توانستند، سرمایه‌های خود را فرستادند به کشورهای همسایه و به‌ویژه در ترکیه ملک خریدند.
صادرات نفت، ستون پایه اقتصاد کشور، که سقوط کند و سرمایه‌گذاری هم که انجام نشود، تولید از میان می‌رود. هم‌چنان‌که دو بخش مهم دیگر، ساختمان‌سازی و خودروسازی هم به رکود افتادند. بدین ترتیب، از تولید ثروت ملی کاسته شد و مردم ندارتر شدند. در همان سال ۲۰۱۸ که تحریم‌ها به راه افتاد، رشد اقتصادی نسبت به سال پیش پنج درصد و در سال ۲۰۱۹ ده درصد کمتر شد. یعنی در کل، کالا و خدمات در اختیار مردم پانزده درصد کمتر از سال ۲۰۱۷ شد.
واحدهای تولیدی که کم‌کار یا بسته شدند، بسیاری از کارکنان دستمزد خود را از دست دادند و به لشکر ناخرسندان پیوستند. تورم هم که در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن حسن روحانی یک‌رقمی شده بود دوباره فوران کرد و به ۴۰ درصد رسید. تازه افزایش بهای خوراکی‌ها بیش از این‌هاست.
افزون بر کنار کشیدن سرمایه‌گذاران، بسیاری از فروشندگان کالاهای کلان هم بازار جمهوری اسلامی را گذاشتند و رفتند. مثلاً توافق شده بود که نظام ولایی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما از ایرباس و بویینگ بخرد و بهای آن را در دوره‌ای ده ساله بپردازد. اما از این‌همه تنها ۱۶ فروند هواپیما به ایران رسید. شرکت چینی کوماک هم پرونده فروش هواپیماهای مسافری به ناوگان جمهوری اسلامی را تنها دو روز پس از اعلام رسمی تحریم‌ها بست. حتی روسیه هم که دست‌کم در منطقه بیشتر همخوان نظام ولایی است تا آمریکا، با وجود توافق‌های پیشین نتوانست هواپیماهای سوپرجت سوخوی خود را به جمهوری اسلامی بفروشد چرا که برای این دادوستد نیاز به پروانه آمریکا بود که شرکت‌هایش بیش از ۱۰ درصد قطعات سوخو را تولید و تأمین می‌کنند. بسیاری از کشورها هم به پرواز ناوگان‌های به جای مانده جمهوری اسلامی در فضا و فرودگاه‌های خود پایان دادند، همچون پرواز هواپیمای‌های ماهان به ایتالیا.
در کنار تحریم خرید و فروش کالا، دو رخداد دیگر هم بازرگانی با نظام ولایی را سخت‌تر کرد. یکی آن‌که کمتر بیمه‌گذاری پذیرفت ترابری کالا با جمهوری اسلامی را بیمه کند و دو دیگر، شبکه بانکی سوئیفت از ارائه خدمات پرداختی و دریافتی فرامرزی به نظام بانکی ولایی پرهیز کرد. نتیجه این‌که بانک‌ها حتی در کشورهایی همچون مالزی هم از ارائه خدمات بانکی (گشایش حساب و تسهیلات) به شهروندان ایرانی عادی می‌پرهیزند، چه رسد به بنگاه‌ها و سازمان‌ها.
در پی این‌همه گرفتاری اقتصادی، ارزش ریال هم در برابر ارزهای فرنگی کاهش یافت. با روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲و دورنمای گفت‌وگو برای توافق هسته‌ای، نرخ برابری ریال و دلار کمابیش ثابت بود. اما با گمانه‌زنی در مورد بیرون رفتن ترامپ از برجام، ارزش ریال به‌سختی فرو افتاد و به ۱۹ هزار تومان برای یک دلار رسید. پس از آن، دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ریال بازار ارزی تازه‌ای (نیما) به راه انداختند و در مورد خريد و فروش آزاد سخت‌گیری کردند و معامله‌گرانی را هم گرفتند. پس از آن، نرخ برابری دلار پایین‌تر آمد و بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان نوسان کرد. این‌که دلار تا چه زمانی در این رده بماند به جای خود، اما این را باید به یاد داشت که دلار در آغاز سال ۱۳۹۰ گرد هزار و در پایان سال ۱۳۹۱ نزدیک چهار هزار تومان بود. حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور شد.
سخن پایانی: آیا تحریم‌ها رفتار نظام ولایی را تغییر داده‌اند؟
هم‌چنان‌که گفته آمد، تحریم‌ها بر اقتصاد نظام ولایی تأثیر سخت و سنگینی داشته است. شوربختانه این امکان هم هست که شرایط تحریمی بدتر و مردم تنگدست‌تر شوند، چرا که پایوران نظام تصمیم گرفتند از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، هر ۶۰ روز یک بار، از تعهدهای خود در برجام بکاهند و تا به امروز هم چنین کرده‌اند. سرپیچی از تعهدات می‌تواند به واکنش شورای امنیت سازمان ملل و بازگرداندن تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بینجامد.
اما آیا این پیامدهای سخت و سنگین رفتار نظام ولایی را دگرگون کرده است، آن‌چنان‌که دونالد ترامپ می‌خواست؟ آری و نه.
آری! این تحریم‌ها با کاستن از منابع مالی، نظام ولایی را تا اندازه‌ای وادار به تغییر رفتار در پشتیبانی از همدستانش در عراق و لبنان و یمن کرده است. «تا اندازه‌ای»، چون بر پایه گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ میلادی همچنان به گروه‌های مورد پشتیبانی خود در خاورمیانه کمک مالی کرده است.
نه! این تحریم‌ها خواست سرسختان نظام برای فرادستی و سرکردگی در منطقه و بلکه در جهان را تغییر نداده است. شرایط سخت‌ترِ مردمی که هر روز در پی رکود و گرانی ندارتر می‌شوند هم خواست سرسختان نظام ولایی را تغییر نخواهد داد. مأموریت ولایی را مگر می‌توان با سختی‌های زمینی تراز کرد؟
تحریم‌ها از امکانات و منابع سرسختان ولایی کاسته و این بر رفتارشان تأثیر گذاشته است، اما خواست ایشان همان است که بود. امکانش که شد، در بر همان پاشنه کیان ولایی و صدور انقلاب خواهد چرخید، هم‌چنان‌که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بر ایران که بر پایه برجام در سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد، به نظام ولایی پروانه می‌دهد که سلاح‌های پیشرفته بخرد و توان خود برای سرکردگی در منطقه را بازسازی کند.
گره جمهوری اسلامی، ستمگری در دورن مرز و تنش‌افروزی در برون مرز، جز به دست مردم ایران گشوده نخواهد شد؛ چه با تحریم، چه بی تحریم.
