رسانههای ایران روز چهارشنبه ۱۴ مرداد گزارش دادند که بانک صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، اقدام این بانک در شرایطی انجام میشود که طبق قانون بودجه بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و این شرکت تا آخر اسفند برای بازپرداخت بدهیها مهلت دارد.
سایت امتداد با اشاره به این خبر، ضمن انتقاد از تصمیم بانک صنعت و معدن نوشته که از یک سو غولهای نفتی جهان بحرانهای ژئوپلیتیک را به سودهای کمسابقه تبدیل میکنند و میلیاردها دلار به ترازنامه خود میافزایند، و از سوی دیگر، بزرگترین شرکت نفتی ایران در میانهٔ همان بحرانها با محدودیتهای مالی و مسدود شدن حسابهای بانکی دستوپنجه نرم میکند.
بخش صنعت نفت و گاز ایران به دلیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی، توسعه موشکهای بالستیک و حمایت از گروههای نیابتی در خاورمیانه تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارد.
پیشتر نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت ایران از صدور جریمه توسط سازمان امور مالیاتی برای کل تراکنشها و فروشهای این شرکت خبر داده بود.
مرتضی روحی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، رقم این جریمه را «۲۸۷ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده و گفته بود: «چون این رقم در بودجه شرکت ملی نفت که شرکتی دولتی است دیده نشده، اصلا قابلیت پرداخت وجود ندارد».
به گفته این مقام، «صادرات شرکت نفت هم بر اساس مصوبات بالادستی، قابلیت افشای اطلاعات ندارد و سازمان امور مالیاتی بدون اینکه اینها را در نظر بگیرد، جریمه کرده است».
بدهی ۱۷ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر، رئیس صندوق توسعه ملی گفت شرکت ملی نفت ایران نخواهد توانست بدهی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلاری خود به این صندوق را از محل درآمدهای میدان نفتی آزادگان بازپرداخت کند، زیرا توسعه این میدان بهدلیل تأخیرهای بوروکراتیک و موانع اداری کند شده است.
آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران است.
مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرگزاری نیمهرسمی «برنا» گفت: «بازپرداخت بدهی شرکت ملی نفت از این مسیر (آزادگان) عملی نخواهد بود... امیدهایی برای تسویه بدهیها از طریق اقداماتی مانند واگذاری دیگر میادین نفتی وجود داشت، اما بهدلیل شرایط فعلی، نوعی ارفاق و تعویق در نظر گرفته شده است».
او با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران افزود: «امیدواریم با پایان جنگ و بازگشت شرایط به حالت عادی، این مسئله حل شود».
شرکت ملی نفت ایران هنوز به این گزارشها واکنش نشان نداده است.
این تحولات نشاندهنده فشارهای مالی فزاینده بر شرکت ملی نفت ایران است، فشارهایی که در نتیجه تحریمها، سالها عدم سرمایهگذاری و اتکا به تأمین مالی داخلی، ترازنامه این شرکت را تحت فشار قرار داده است.
با توجه به غیبت گسترده سرمایهگذاران خارجی از بخش انرژی کشور بهدلیل تحریمهای آمریکا، شرکت ملی نفت ایران بهطور فزایندهای به نهادهای داخلی، از جمله صندوق توسعه ملی، برای تأمین مالی توسعه میادین متکی شده است. این وضعیت موجب شده صندوق، که قرار بود یک صندوق ثروت حاکمیتی باشد، به منبعی برای تأمین مالی پروژهها تبدیل شود و در عین حال بدهیهای شرکت نفت نیز رو به افزایش بگذارد.