سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۶ خرداد مرحله دیگری از اقدامات برای «کاهش تعهدات هسته‌ای» تهران در برجام را در کارخانه آب سنگین اراک آغاز خواهد کرد.
این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد که قرار است روز دوشنبه خبرنگاران از «کاهش تعهدات هسته‌ای» در کارخانه راکتور آب سنگین بازدید کنند.
ایران روز ۱۸ اردیبهشت رسما خروج خود از «برخی» تعهدات خود ذیل قرارداد اتمی موسوم به برجام را اعلام کرد.
تهران روز ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد که ضمن حفظ درصد غنی‌سازی بر اساس برجام، میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را به چهار برابر افزایش داده است.
در همان روز بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، اعلام کرده بود که اگر اروپا برای حفظ برجام اقدامی انجام ندهد، ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را به بالاتر از ۳.۶ درصد می‌رساند و درباره راکتور آب سنگین اراک نیز تصمیم خواهد گرفت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، هم گفته بود که ایران علاوه بر افزایش غنی‌سازی، راکتور اراک را تکمیل خواهد کرد.
پس از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی، «بخش مرکزی» (کالاندریا) راکتور اراک خارج و «حفره‌های» آن با سیمان پر شد.
براساس برجام، تهران باید راکتور اراک را به گونه‌ای بازطراحی کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. از پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود.
ایران همچنین پذیرفت که این راکتور را تبدیل به یک راکتور آب سبک کند که از سوخت اتمی با غنای حداکثر سه و ۶۷ صدم درصد استفاده خواهد کرد. آمریکا و چین به طور مشترک ریاست گروه کاری مسئول پروژه تغییر ساختار راکتور اراک را برعهده گرفتند.
با این حال علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر خبر داد که پس از خروج آمریکا از برجام، در گروه کاری بازطراحی رآکتور اراک بریتانیا جایگزین آمریکا شده و چین نیز از سطح همکاری‌هایش کاسته است.
به گفته آقای صالحی، رآکتور آب سنگین اراک، در زمان برجام هم یک رآکتور ناتمام بود که بر اساس مدل یک رآکتور روسی متعلق به ۵۰ تا ۶۰ سال قبل طراحی شده بود.
جمهوری اسلامی می‌گوید که این رآکتور برای مقاصد «پژوهشی و درمانی» ساخته شده است.
در این ارتباط، بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، به رادیو فردا گفته بود: «بیشتر رآکتورهای پژوهشی دنیا، راکتورهای آب سبک یا انواع دیگری هستند. اما اینکه چرا ایران این راهِ استفاده از رآکتور آب سنگین را رفته است، البته اندکی جای شبهه باز می‌کند با توجه به این که روش متداولی نیست… و امکان سوء‌ظن را هم فراهم می‌کند که مبادا کسی بخواهد از آن استفاده دیگری بکند».
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۱۰ خرداد در گزارش فصلی خود اعلام کرده بود که غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در حد تعیین‌شده قرار دارد و تهران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای موسوم به برجام پایبند است.
روز شنبه همچنین حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، تهدید کرد که در صورت «عدم دریافت پاسخ مناسب» از طرف غربی در مهلت ۶۰ روزه، جمهوری اسلامی «به ناچار اقدامات بیشتری»، احتمالا در چارچوب برنامه اتمی خود، خواهد داشت.
در همان روز نیز هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار طرفین درباره تحریم‌های آمریکا و کاهش «تعهدات» ایران در برجام گفت‌وگو کردند.
هلگا اشمید پیش از سفر به ایران، به امارات، عمان و قطر رفته بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینس‌تکس انتقاد کرده و اروپا را به «کم‌کاری» در این زمینه متهم کرده‌اند.
سفرای سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران روز پنجشنبه ۲۳ خرداد با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که اروپا می‌خواهد هر چه سریع‌تر اولین تراکنش سازوکار مالی موسوم به اینس‌تکس انجام شود.
سه روز پیش از آن هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی‌اش، گفته بود که اروپا تلاش خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود، اما نباید انتظار «معجزه» داشت و رویکرد کاهش تعهدات را نیز نمی‌پذیرد.
