کمیتۀ ویژۀ سازمان ملل متحد می‌گوید حکومت ایران برای درهم شکستن مخالفت‌ها پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، از فناوری‌های دیجیتال و نظارت بهره می‌گیرد.
کمیتۀ حقیقت‌یاب و مستقل این سازمان روز جمعه ۲۴ اسفندماه در گزارشی تازه تهران را به «تلاش سازمان‌یافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، و تأمین مصونیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان» متهم کرد.
بر اساس یافته‌های این گزارش، این اقدامات جمهوری اسلامی «استفادۀ بیش‌از پیش از فناوری‌های نظارتی، از جمله از طریق سرکوب خودسرانه و تحت حمایت حکومت» را شامل می‌شود.
مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریورماه ۱۴۰۱، ایران را با اعتراضات و تظاهرات گسترده روبرو کرد، اعتراضات کم‌سابقه‌ای که هفته‌ها طول کشید و حکومت را با چالشی جدی مواجه کرد.
سرکوب شدید و خونبار اعتراضات باعث شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرعت تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند.
جرم‌انگاری و سرکوب
سارا حسین رئیس کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش تازه این کمیته می‌گوید: «در طول دو سال گذشته ایران از به رسمیت شناختن درخواست‌ها برای عدالت و برابری، چیزی‌که آتش اعتراضات را شعله‌ور کرده بود، سر باز زده است».
سارا حسین «جرم‌انگاری، اقدامات نظارتی، و سرکوب مداوم مخالفان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، بخصوص زنان و دختران» را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرده است.
این گزارش تأکید کرده که از فروردین‌ماه سال جاری، حکومت ایران بر نظارت و تحت تعقیب قرار دادن زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، افزوده است.
کمیتۀ حقیقت‌یاب در نخستین گزارش خود به این نتیجه رسید که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه زنان و دختران منجر به «نقض فاحش و جدی حقوق بشر» شده؛ آنچنان‌که در بسیاری موارد، می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.
گزارش تازۀ این کمیته به بررسی عمیق‌تر الگوهای سرکوب و نقض حقوق بشر، و همچنین تکامل و تحول این دست اقدامات پرداخته است.
اعضای کمیته با اشاره به این‌که تاکنون ۱۰ مرد در ارتباط با آن اعتراضات اعدام شده‌اند، تأکید می‌کنند که دست‌کم ۱۱ مرد دیگر و سه زن هم با خطر اعدام روبرو هستند.
گزارش تازه همچنین تأکید می‌کند که قربانیان شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و حکومت به‌شکل سازمان‌یافته از حربۀ ارعاب علیه خانواده‌های آنها استفاده می‌کند.
استفاده از فناوری برای «تشدید نظارت و کنترل»
در گزارش جدید کمیتۀ حقیقت‌یاب آمده که «حکومت از ابزارهای دیجیتال برای ساکت کردن مخالفان بهره می‌گیرد، از جمله از طریق تشدید و گسترش توان کنترلش برای محدودتر کردن آزادی بیان و حتی نظارت بر روایت‌ها و دیدگاه‌ها».
برای مثال اپلیکیشن یا ابزارک «ناظر» به افراد مورد وثوق حکومت اجازه می‌دهد که مواردی مثل عدم رعایت حجاب اجباری، حتی در خودروهای شخصی را گزارش کنند. گزارش کمیتۀ حقیقت‌یاب می‌گوید نسخۀ به‌روزرسانی‌شدۀ این اپلیکیشن، که از مهرماه سال جاری عملیاتی شده، زنان را در تاکسی، مترو یا حتی آمبولانس هم زیر نظر می‌گیرد.
گزارش تأکید کرده که توقیف خودروی شخصی زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری هم ادامه دارد.
اعضای کمیتۀ حقیقت‌یاب در این گزارش می‌گویند که در فروردین‌ماه سال جاری، بخصوص در ایام عید نوروز، حکومت برای نظارت بر رعایت حجاب زنان در تهران و مناطق جنوبی کشور، از پهپاد هم استفاده کرد.
کمیتۀ حقیقت‌یاب به شواهدی حاکی از اعدام فراقانونی شش معترض از جمله سه فرد زیر ۱۸ سال دست یافت؛ اما حکومت با تکذیب قتل و اعدام آنها، همگی را «خودکشی» اعلام کرد.
این گزارش همچنین با استناد به پروندۀ زنی که در طول بازداشت به‌شدت کتک خورده، دو بار به شکل ساختگی اعدام، و قربانی تجاوز گروهی شده بود، به وجود موارد بیشتری از خشونت جنسی از جمله تجاوز و تجاوز گروهی در بازداشت اشاره کرده است.
ارعاب مداوم قربانیان
گزارش کمیتۀ حقیقت‌یاب با تأکید بر «عدم استقلال نظام قضایی» ایران، می‌گوید نه‌تنها خواستۀ قربانیان برای عدالت و پاسخگویی مجرمان نادیده گرفته می‌شود، بلکه آنها و خانواده‌‌هایشان به شکل مداوم هدف «ارعاب، تهدید، بازداشت و تعقیب کیفری» قرار می‌گیرند.
شهین سردار علی عضو این کمیته با اشاره به این موارد می‌گوید «از این‌رو ضروری است که معیارها و ابزارهای جامع حسابرسی و پاسخگوسازی در خارج از ایران هم به‌کار گرفته شوند».
از سوی دیگر یک عضو کمیته‌ای که دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان «بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» تشکیل داده، می‌گوید این کمیته سه نشست با هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است.
سکینۀ پاد در اظهاراتی تناقض‌آمیز، این جلسات را «بسیار خوب» توصیف اما بلافاصله ادعا کرد هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل «نگاه سوگیرانه‌ای دارد و ما به آنها اعلام کردیم که در پیش‌نویس گزارش‌شان به اقدامات و جبران خسارت‌هایی که صورت گرفته بود، هیچ اشاره‌ای نداشته‌اید.»
سکینه پاد مدعی شده که جمهوری اسلامی «جبران خسارات زیادی» را انجام داده و به «اشخاص حقیقی که در آن ناآرامی‌ها آسیب دیده بودند، جبران خسارت کردیم. حتی به افرادی که ضارب آنها هم مشخص نبود خسارت پرداخت شد.»
جمهوری اسلامی به اعضای این کمیته همچون گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکنون اجازۀ ورود به کشور یا دسترسی به پرونده‌های قضایی را نداده است.
کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای تهیۀ گزارش‌هایش در طول بیش از دو سال، ۳۸ هزار مورد شهادت را جمع‌آوری و بررسی کرده و با ۲۸۵ قربانی و شاهد هم به طور مستقیم گفت‌وگو کرده است.
گزارش دوم کمیتۀ حقیقت‌یاب قرار است سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شود.
