جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۷ مهرماه، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله اجرای حکم اعدام را کنار بگذارند.
این کارشناسان یادآوری کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند؛ ضمن آن‌که به نسبت جمعیت، بالاترین موارد اجرای اعدام را دارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که «ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند».
مای ساتو گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، که از تهیه‌کنندگان اصلی بیانیۀ تازۀ کارشناسان این سازمان بوده، در شبکۀ ایکس نوشت: «در آستانۀ روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، به همراه سایر کارشناسان این بیانیۀ مطبوعاتی را برای ابراز مخالفت با اعدام‌ها در ایران تهیه و منتشر کردیم».
در این بیانیه، با اشاره به کشته‌شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای امنیتی در دی‌ماه ۱۴۰۴، اقدامی که از سوی کمیتۀ مستقل حقیقت‌یاب، به‌عنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» شناخته شده، آمده که: «گذشته را نمی‌توان به عقب باز گرداند، اما سرنوشت کسانی که هم‌اکنون در صف اعدام هستند، به‌طور کامل در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی است».
این بیانیه تأکید کرده که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترضی نباید اعدام شود.
امضاکنندگان می‌گویند شاهد موارد متعددی از «بی‌عدالتی در روند قضایی بازداشتی‌ها و نقض گستردۀ حقوق بشر» بوده‌اند؛ از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و منع دسترسی به وکیل منتخب، بخصوص در مرحلۀ بازجویی.
این کارشناسان می‌گویند وقوع هر یک از این موارد به تنهایی، باید مانع از اجرای حکم اعدام شود.
به‌گفتۀ امضاکنندگان، «حکومت ایران از مجازات اعدام برای ساکت‌کردن مخالفان استفاده می‌کند؛ آن‌هم در حالی که قانون بسیار گسترده و مبهم جرایم امنیتی هم، می‌تواند هرگونه فعالیت مسالمت‌آمیزی را به مثابه تهدید تعبیر و تفسیر کند».
نویسندگان یادآوری کرده‌اند که «تاریخ ایران نشان داده که اگر به نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها رسیدگی نشود، هرقدر هم که با خشونت سرکوب شوند، بار دیگر سر بر خواهند آورد. اعدام، به اعتراضات پایان نمی‌دهد؛ بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند».
تهیه‌کنندگان این بیانیه می‌گویند با وجود اینکه اعدام‌های امنیتی، بیشترین توجه بین‌المللی را به‌خود جلب می‌کنند، بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران، به قتل بر اساس قانون قصاص، و جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط هستند.
این کارشناسان معتقدند که حکومت از اعدام به عنوان «راه ساده‌تر» استفاده می‌کند و «کار دشوار‌تر»، مثل فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از قتل یا خرید و فروش مواد مخدر را کنار گذاشته‌است.
آنها همچنین به مواردی دیگر که در ایران می‌تواند منجر به اعدام شود، از جمله همجنسگرایی یا ارتداد هم اشاره کرده و در نهایت مقام‌های ایران را تشویق کرده‌اند که با توقف فوری همۀ احکام صادرشدۀ اعدام، پرونده‌های محکومان را در دادگاه‌های عادلانه بر اساس روند قضایی منصفانه، مجدداً بررسی کنند.
به اعتقاد نویسندگان بیانیه، چنین وقفه‌ای این پیام قوی را به مردم ایران می‌رساند که «توسل حکومت به اعدام می‌تواند پایان پذیرد و کشور می‌تواند از ساختاری که اعدام‌های خودسرانۀ بی‌شماری را به‌اجرا گذاشته بوده، فاصله بگیرد».
علاوه بر مای ساتو، چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون نازیلا قانع، گزارشگر ویژۀ امور آزادی مذهبی، هفت گزارشگر ویژۀ دیگر، و چندین عضو ارشد کمیته‌های تخصصی از جمله کمیسیون مقابله با شکنجه و تبعیض این بیانیه را امضا و منتشر کرده‌اند.
مای ساتو روز دوشنبه ۱۳ مهرماه هم در پی اعدام علیرضا سپاه و علیرضا رئیسی با انتشار پیامی گفته بود: «هیچ‌کس نباید با چنین مجازاتی رو‌به‌رو شود و هیچ جامعه‌ای نباید مجبور به تماشای آن شود».
گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، دهم مهرماه هم با استقبال از بیانیۀ مشترک ۴۶ کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران، گفته بود: «نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام، تا زمان توقف کامل آنها، هیچوقت مثل حالا حیاتی نبوده است».