یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت مجلس از تدوین گزارش تفحص این هیئت خبر داد و گفت که «۱۰۰ مسئول کشور، دوتابعیتی و دارای گرین کارت» هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی روز سه‌شنبه ۲۶ دی، با اعلام این موضوع در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از آماده شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری خبر داد و افزود: «این گزارش روز دوشنبه ۲۵ دی، تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد».
وی با اشاره به این موضوع که «به‌دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ، ضرورت داشت درباره موضوع افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد» اضافه کرد: «سال گذشته، این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد».
مجلس ایران در آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داده بود که بر اساس آن از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس اشاره کرد که گزارش این هیئت ۳۳ صفحه بوده و دارای ۴۰ صفحه ضمایم و مستندات است و افزود: «یک لیست ۱۰۰ نفره از افرادی که اعم از گرین کارت و و دو تابعیتی هستند، در جریان تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش اسامی آنها ذکر شده است».
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری، از نظر «خلأهای قانونی» نیز به نتایجی دست یافت، گفت: «در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارت‌خانه وجود ندارد».
وی با انتقاد از وزارت کشور اضافه کرد که این وزارت‌خانه «در شناسایی افراد دو تابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است».
موضوع مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت در شرایطی مطرح می‌شود که دفتر رئیس جمهوری ایران روز ۲۶ مرداد سال جاری، سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از مشهد، درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خوانده بود.
برخی از شهروندان دوتابیعتی طبق قوانین آمریکا می توانند با مشکل حقوقی روبرو شوند.
سایت وزارت خارجه آمریکا در این مورد هشدار داده است: «شهروندان دو تابعیتی هم عهده دار وفاداری به آمریکا و هم به کشور خارجی هستند و بایستی قوانین هر دو کشور را رعایت کنند و هر دو کشور حق اعمال قوانین خود بر روی شهروندان دوتابعیتی را دارد...انتظارات قانونی دیگر کشورها بر شهروندان دو تابعیتی آمریکا معمولا آنها را در وضعیتی قرار می دهد که تعهد آنها نسبت به کشور دیگر ممکن است در تضاد با قوانین آمریکا باشد.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دفترحسن روحانی همچنین این سخنان را «جرم مشهود» خوانده و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شده بود.
دفتر آقای روحانی در عین حال خواستار «اقدام به موقع» مدعی العموم و قوه قضائیه درباره سخنان این عضو جبهه پایداری شده و تاکید کرده بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد».
جواد کریمی قدوسی روز ۲۴ مرداد، بدون ذکر نام، اعلام کرده بود که همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس «خارجی» است و تعدادی از مقام‌های دولت نیز «دو تابعیتی» هستند.
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
به گفته وزیر اطلاعات٬ دارندگان گرین کارت آمریکا «دو تابعیتی محسوب نمی‌شوند و در صورت عدم منع قانونی می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند».
در این ارتباط، به نوشته تسنیم، حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خرداد سال جاری به نقل از محمود علوی، وزیر اطلاعات، گفت که «از سال ۹۵، حدود ۳۰۰ تن که احتمال داده می‌شد دو تابعیتی باشند، بررسی شدند. حدود ۵۰ نفر آنها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند».
به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دو تابعیتی‌ها طبق قوانین استخدامی نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
