نایب رئیس و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی در روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، خبر دادند و چند عضو نماینده اصلاح‌طلب مجلس، موسوم به فراکسیون امید، نیز اعلام کردند که احتمالا مجلس به دو یا سه وزیر پیشنهادی رای نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه ۱۵ مرداد، گفت که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به او اعلام کرده است که فهرست اعضای دولت روز سه‌شنبه به مجلس ارسال می شود.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، نیز اعلام کرد که براساس رایزنی ها، اعضای دولت روز سه‌شنبه به مجلس معرفی می شوند.
حسن روحانی در مراسم تحلیف سال ۹۲، فهرست دولت خود را به مجلس ارائه کرد اما روز شنبه و برخلاف دوره قبل، نامه معرفی وزرا به مجلس داده نشد.
درهمین حال برخی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب از جمله محمد علی ابطحی و غلامرضا ظریفیان پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است در روزهای آینده در فهرست وزرای پیشنهادی آقای روحانی تغییراتی ایجاد شود.
در هفته‌های گذشته، گزارش‌های زیادی درباره فهرست احتمالی اعضای دولت حسن روحانی منتشر شده است و علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودند.
پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».
در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید، گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، در گفت و گو با رادیو فردا عقیده دارد: «واقعیت این است که روحانی برای تأمین نظر و ملاحظات کانون مرکزی قدرت، و به‌طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی، از یک‌سو، و نیز پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه مدنی و تحقق وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش، از سوی دیگر، کار آسانی درپیش ندارد. او ناگزیر است که برای کاستن از چالش‌ها با رأس هرم نظام سیاسی، «حساسیت»های شخص اول رژیم را که در اطلاعیه دفتر نشر آثار رهبری نیز بازتاب داشت، لحاظ کند. ضمن اینکه چنانچه در گزینش وزرای خود، اصلاح‌طلبان را لحاظ نکند یا به‌سوی گزینه‌های ناموجه بچرخد، با ریزش محسوس بدنه اجتماعی حامی به‌خصوص در طبقه متوسط فرهنگی روبرو خواهد شد.»»
درهمین حال، محمود صادقی، نماینده تهران، درمجلس گفته است که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».
به گفته آقای صادقی، احتمالا علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر، به عنوان وزیر علوم معرفی شد و گزینه حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش نیز علی زرافشان، معاون فعلی این وزارتخانه است.
در همین حال الیاس حضرتی، نماینده تهران درمجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».
در این میان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.
انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.
درهمین حال قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، گفت که وزیر کشور در میان ۳۱ استاندار «حتی یک نیروی معتدل هم جذب نکرده» و بسیاری از فرمانداران و بخشداران حتی «با مشی خود دولت هم هماهنگ نبودند».
وی با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهد.
آقای میرزایی نکو همچنین گفت که برخی از اعضای فراکسیون امید انتقادهایی درباره وزرای پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و قرار شده است که اطلاعات بیشتری درباره آنها جمع‌آوری کنند.
براساس برخی گزارش ها، محمود واعظی، وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دولت آینده به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب خواهد شد.
آقای واعظی اعلام کرده که حسن روحانی با معرفی یکی از معاونان او برای تصدی این وزارتخانه موافقت کرده است. در این ارتباط، برخی از چهره های سیاسی و وب سایت ها خبر داده اند که منظور آقای واعظی، محمد جواد آذری جهرمی است که در صورت معرفی با ۳۶ سال سن، جوان ترین وزیر دولت خواهد بود.
مخالفان آقای جهرمی می گویند وی پیش از این، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات بوده است اما برخی از موافقان وی اعلام کرده اند که او سال ۸۸ از وزارت اطلاعات خارج شده است. حمیدرضا جلایی پور و محمد علی ابطحی از چهره های اصلاح طلب نیز از او حمایت کرده اند.
مدافعان او همچنین اعلام می کنند که وی در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است.
در همین حال، براساس گزارش ها، محمد جواد ظریف و بیژن زنگنه از جمله دیگر وزرایی هستند که در سمت خود ابقا خواهند شد. درباره تصدی وزارت اقتصاد نیز در روزهای گذشته گزارش های متفاوتی منتشر شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده است که در دولت آینده دراین سمت حضور نخواهد داشت.
همچنین در حالی که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شدند، آخرین خبرها حاکی است که هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نخواهد شد.
مرتضی کاظمیان با اشاره به اخبار موجود در مورد معرفی نشدن وزیر زن در دولت جدید حسن روحانی می‌افزاید: «این نقطه ضعف و نخستین پیام منفی روحانی به بخش بسیارمهمی از حامیان او و بویژه زنان است. همچنین تداوم حضور وزرای ضعیف و پرمسئله‌ای چون وزیر کشور و وزیر کار، یا همکارانی چون نهاوندیان و نوبخت، نقدهای جدی را متوجه روحانی خواهد کرد. هرچند در وجهی دیگر، کنار گذاشتن پورمحمدی، اتفاق مثبتی ارزیابی خواهد شد. مستقل از اینها، واکنش فراکسیون امید به وزرای پیشنهادی روحانی، بسیارمهم و معنادار خواهد بود. از این زاویه که در اردوگاه اصلاح‌طلبی چه مواجهه و راهبردی در قبال دولت دوم روحانی تعریف شده است.»
سخنان آقای کاظمبان در مورد مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری دولت روحانی با اشاره به آن مطرح شده که مصطفی پورمحمدی اعلام کرده است در دولت جدید حضور نخواهد داشت.
پیش از این تعدادی از سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدید خود، او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند.
حال براساس برخی گزارش ها، علیرضا آوایی اصلی ترین گزینه برای وزارت دادگستری است. برخی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وی نیز به عنوان رئیس دادگستری استان خوزستان دراعدام زندانیان سیاسی در این استان درسال ۶۷ نقش داشته است.
علاوه بر این، مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، هم گفته است که در دولت بعدی نخواهد بود.
