معلمان روز پنجشنبه ۱۳ مهر، در یک تجمع همزمان در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان از جمله «اختصاص بودجه عادلانه» به آموزش و پرورش و «حق تشکل یابی مستقل» شدند.
شرکت کنندگان دراین تجمع در قطعنامه ای همچنین اعلام کردند که دولت حسن روحانی «برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل یابی مستقل معلمان» ایجاد کرده است و معلمان به دلیل «فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت» می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران و به مناسب روز ۱۳ مهر، روز جهانی معلم، برگزار شد و در تجمع تهران بیش از ۵۰۰ تن شرکت کردند.
براساس این گزارش، معلمان استان‌های تهران و استان البرز از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه و معلمان سایر استان‌ها نیز در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند.
به گزارش تشکل های صنفی معلمان، تجمع های مشابهی نیز در شهرهای دیگر از جمله در مریوان، کرمانشاه، اراک، شهرکرد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، الیگودرز، قزوین، سنندج، همدان، مشهد، تربت حیدریه، سقز، خرم آباد، بوشهر، اردبیل، یزد و کازرون برگزار شد.
در این حال، محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، اختصاص «بودجه عادلانه» به آموزش و پرورش را از جمله خواسته‌های معلمان ذکر کرد.
به گفته آقای حبیبی، «بودجه عادلانه» یعنی «بودجه لازم برای تامین آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان ایرانی و همچنین تخصیص یک دستمزد عادلانه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور».
وی «ایجاد شرایط بهینه برای معلمان حق‌التدریس و آزاد» را از جمله دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان اعلام کرد.
در این میان، در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران که در تجمع روز پنجشنبه معلمان قرائت شد، آمده است که بخشنامه بودجه سال ۹۷ مبنی بر افزایش پنج درصد به حقوق کارکنان دولت نشان‌دهنده آن است که در سال آینده «روزها و شرایط سخت تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد».
این تشکل صنفی همچنین خواستار اختصاص «بودجه عادلانه برای افزایش سرانه دانش آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان به‌خصوص دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر» شد.
«تدریس زبان مادری در مناطق دو زبانه بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی» و «حضور مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس» از جمله دیگر خواسته های معلمان شرکت کننده در این تجمع بود.
شرکت کنندگان در این تجمع‌ها همچنین خواستار اختصاص «بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن» و برچیده شدن «مدارس غیر استاندارد و کپری» شدند.
اختصاص «بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع» دیگر خواسته این معلمان است.
دراین قطعنامه همچنین اعلام شده که «حدود ۱۰۰ درصد» آموزش پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذارشده است و مربیان این دوره «از امنیت شغلی و حمایت بیمه ای برخوردار نیستند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از قطعنامه خود با درخواست برای «بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان» اضافه کرد: «تراکم دانش آموزان در کلاس‌ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد».
از نظر این تشکل صنفی سراسری معلمان ایران، «ریشه بسیاری از معضلات و مشکالت فعلی آموزش و پرورش در نگاه نادرست مسئولین و دستگاه‌های مرتبط به مقوله و اهمیت آموزش عمومی است».
در این قطعنامه با انتقاد از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش آمده است که طی سال‌های گذشته دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های بعد از دوران جنگ هشت ساله، به صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئولیت های خود در حوزه آموزش عقب نشینی کرده و به جای اولویت بخشیدن به آموزش و پرورش کوشیده‌اند «با اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش مسئله و مشکل کسر بودجه» را حل کنند.
این سیاست ها، به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران، «تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است».
این تشکل صنفی در این ارتباط بر مبنای اصل ٣۰ قانون اساسی خواستار توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شد.
اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
مخالفت معلمان با خصوصی سازی در شرایطی صورت می گیرد که دولت حسن روحانی بارها بر ادامه این سیاست در زمینه های مختلف تاکید کرده است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۱۳ شهریور گفت: «قرار است مدارس دولتی به گروه‌هایی از معلمان در قالب تعاونی‌ها واگذار شود». اما وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.
این نخستین تجمع صنفی معلمان در ایران نیست و در سال‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی معلمان برگزار شده است.
از جمله صدها معلم شاغل و بازنشسته روز ۱۹ اسفند سال گذشته، در مقابل مجلس در تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
سال ۹۴ نیز چندین تجمع مشابه در شهرهای ایران برگزار شده بود.
«افزایش حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری (هماهنگ با سایر کارکنان دولت)»،«اختصاص بودجه لازم برای تأمین و استانداردسازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی»، «تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق‌التدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان» و « تأمین امنیت شغلی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی» از جمله خواسته های معلمان بوده است.
تشکل‌های صنفی معلمان همچنین بارها خواستار «لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان، جبران خسارت وارد شده به آنان» و «کنار گذاشتن نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی» شده اند.
در شهریور ماه نیز فعالان صنفی معلمان در تعدادی از استان‌های ایران، در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بودند که ضمن «رفع موانع حقیقی و حقوقی» درباره فعالیت‌های صنفی، کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان و دفاع از آنان تشکیل دهد.
اخیرا و همچنین در سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند.
در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذراند.
