نزدیکان محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، می‌گویند که قوه قضائیه ایران حکم اخیر پنج سال زندان برای این فعال صنفی را تأیید کرده است.
آقای بهشتی هم‌اکنون برای گذران محکومیت قبلی خود در زندان اوین است، به گفته فرزندش مجموع میزان محکومیت او با این حکم جدید به ۱۴ سال می‌رسد.
ابوذر بهشتی لنگرودی، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که حکم پنج سال زندان که اخیراً از سوی دستگاه قضایی تأیید شده، مربوط به بازداشت آقای بهشتی در شهریور ماه سال ۹۴ است.
او یادآور شد که سخنگوی کانون صنفی معلمان، سه بار سابقه بازداشت دیگر هم در سال‌های ۸۳، ۸۵ و سال‌های ۸۹ دارد که در ارتباط با آنها چهار سال حکم تعلیقی و پنج سال حکم تعزیری دریافت کرده است که اکنون مجموعه محکومیت او به ۱۴ سال می‌رسد.
حکم تعلیقی آقای بهشتی مربوط به بازداشت او در اسفند ماه سال ۸۵ است، و این فعال صنفی پس از بازداشت به دلیل اعتراض به وضعیت رسول بداغی دیگر معلم زندانی در سال ۸۹، پنج سال حکم زندان دریافت کرده بود.
فرزند آقای بهشتی به رادیو فردا گفت که اتهامی که در کیفرخواست‌ها علیه این فعال صنفی تکرار شده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است.
او یادآور شد که پدرش از سال ۷۸ وارد فعالیت صنفی شده و فعالیت‌هایش کاملاً جنبه صنفی داشته و از حوزه فعالیت صنفی خارج نشده است.
نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت‌های صنفی را در بسیاری از موارد به رسمیت نمی‌شناسند و بسیاری از مشاغل در ایران عملاً از داشتن سندیکا محرومند.
نیروهای امنیتی و انتظامی ایران با فعالان و تجمعات صنفی به شدت برخورد می‌کنند و فعالان صنفی متعددی از صنوف مختلف بارها در کشور بازداشت و زندانی شده‌اند.
در این زمینه ۱۲ شهریور ماه امسال، دو اتحادیه بین‌المللی کارگری و معلمان به طور مشترک، از برخورد با فعالان صنفی در ایران انتقاد کرده بودند.
چند روز پیش هم کانون‌های صنفی معلمان در مناطق مختلف ایران، در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند که ضمن «رفع موانع حقیقی و حقوقی» درباره فعالیت‌های صنفی، کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان و دفاع از آنان تشکیل دهد.
در این نامه با اشاره به شکایت وزارت اطلاعات از محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، از رئیس‌جمهور ایران خواسته شده بود جلوی شکایت این وزارتخانه از معلمان را بگیرد.
به نوشته نویسندگان این نامه، جامعه معلمان ایران «با احکام سنگینی که قوه قضاییه علیه کنشگران صنفی صادر کرده، تقریباً امید خود را از این قوه سلب کرده» اما منتظر است تا اقدام عملی رئیس‌جمهور را «در برابر تعرض به حقوق کنشگران صنفی و دفاع از فعالیت‌های مدنی‌شان را به عینه نظاره کند».
خود آقای بهشتی هم چند روز پیش، در نامه‌ای با اشاره به محاکمه ۱۰ دقیقه‌ای خود بدون حضور وکیل، اعلام کرد که برخی قضات «به جای داوری عادلانه» تنها «امضاکننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی» به آنها ابلاغ شده است.
هفته گذشته سخنگوی دستگاه قضایی ایران ادعا کرده بود که محمود بهشتی به دلیل «جرم امنیتی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
با وجود تصویب قانون «جرم سیاسی» در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره اتهام‌های فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی زندانی عبارت «اتهام امنیتی» را به کار می‌برند، و برخی از مقام‌های قوه قضائیه نیز اعلام کرده‌اند که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند.
