خبرگزاری فارس خبر داد که زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی کرد روز شنبه اعدام شده‌اند.
صالح نیک‌بخت وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی اعلام کرده بود که اجرای حکم اعدام در این مرحله غیرقانونی است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل، روز جمعه ۱۶ شهریور از مقام‌های ایران خواسته بودند تا فورا اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کُرد؛ زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند.
رامین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌است.
خانوده رامین حسین‌پناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده او هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، اتهام‌های مطرح شده علیه او را «دروغین» توصیف کرده‌اند.
در همین حال، جاوید رحمان و اگنس کالامارد تاکید کرده بودند: «براساس اطلاعاتی که ما دریافت کرده‌ایم، حقوق لقمان و زانیار مرادی قبل و بعد از محاکمه نقض شده است؛ از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.»
این گزارشگران سازمان ملل می‌گویند، حکم اعدام صادر شده برای لقمان و زانیار مرادی در دادگاهی عادلانه صادر نشده و این دو از حق آئین دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، در حالی که براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست از چنین حقوقی برخوردار می‌بودند.
