نظام بهداشت و درمان اسرائیل از بامداد سه‌شنبه سوم مرداد اعتصابات سراسری را در اعتراض به تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» که بخش نخست از سلسله تغییرات دستگاه قضایی مورد نظر دولت بنیامین نتانیاهو بود، آغاز کرد.
پزشکان و نیروهای درمانی اسرائیل که پیش‌تر نسبت به تصویب لایحه تغییرات قضایی هشدار داده بودند، اعلام کردند مرحله نخست اعتصاب سراسری آن‌ها ۲۴ ساعت خواهد بود و در ادامه ممکن است اعتصابات طولانی‌تری به راه بیندازند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دست‌کم یک هزار پزشک شامل پزشکان متخصص برای خروج از اسرائیل و زندگی و کار در کشورهای دیگر به نشانه اعتراض به «آغاز دیکتاتوری» در اسرائیل ثبت نام کرده‌اند.
اعتصاب سیستم درمانی اسرائیل پس از یک شب پُر از درگیری در بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی این کشور آغاز شد.
مخالفان دولت قانون «لغو برهان معقولیت» را که روز دوشنبه دوم مرداد با اکثریت ۶۴ رأی موافق از میان ۱۲۰ عضو «کنست» در یک نشست پرتنش تصویب شد، «پایان دموکراسی» در کشورشان نامیدند.
پلیس اسرائیل ده‌ها تن از معترضان را در بزرگراه مسدود شده شماره یک تل‌آویو که این شهر را به شهرهای اطراف و اورشلیم وصل می‌کند، بازداشت کردند. شماری از معترضان تا بامداد سه‌شنبه در بازداشت باقی ماندند.
در تجمع اعتراضی مخالفان در روز سه‌شنبه در جاده ۵۳۱، یک خودرو شماری از معترضان را زیر گرفت و چند تن زخمی شدند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ظاهراً ابراز آمادگی کرده بود که در آخرین ساعت پیش از تصویب قانون یادشده، تغییراتی در مفاد آن در راستای مطالبات مخالفان داده شود، اما وزیران ارشد عضو احزاب راست در ائتلاف دولت با توسل به تهدید به کناره‌گیری و ساقط کردن کابینه، قانون را به تصویب نهایی رساندند.
با این حال، ییسرائل کاتز، وزیر ارشد عضو حزب لیکود، روز سه‌شنبه به رسانه‌های کشورش گفت اعتراضات هفت ماه گذشته مخالفان «مؤثر بود» و تغییراتی در قانون داده شد.
در این میان، به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، داوید بارنئا، رئیس موساد، در یک بیانیه پس از تصویب این قانون گفت «موساد همواره به حاکمیت قانون وفادار خواهد بود».
بیانیه موساد افزوده مرحله نخست مصوبات هنوز «عبور از خطوط قرمز نیست» اما اگر دولت وارد راه اشتباه شود، این سازمان در «سمت درست تاریخ خواهد ایستاد».
به نوشته جروزالم‌پست، هر شش رئیس پیشین موساد که زنده هستند، نسبت به تغییرات دستگاه قضایی هشدار داده و آن را برای دفاع از منافع امنیتی و اهداف ارتش و نهادهای اطلاعاتی زیان‌بار دانسته‌اند.
دولت گفته است که قوانین دیگری از سلسله تغییرات موردنظر خود را در چارچوب لایحه «اصلاحات قضایی» بعد از تعطیلات تابستانی «کنست» به رأی‌گیری خواهد گذاشت.
تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» که اختیارات دادگاه عالی کشور در قبال برخی از تصمیمات دولتی را محدود کرده، از دوشنبه‌شب ارزش «شکل»، واحد پول اسرائیل را کاهش داد و آن را از ۳.۶ در برابر هر دلار آمریکا به حدود ۳.۷ «شکل» رساند.
صدها شرکت فناوری اسرائیلی تهدید کرده‌اند که با خروج سرمایه خود از اسرائیل، به کشور مالیات پرداخت نخواهد کرد و محل کار خود را به کشورهای غربی منتقل می‌کنند. شماری از شرکت‌ها در ماه‌های گذشته به کشورهایی مانند پرتغال نقل مکان کرده‌اند.
