سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، برای افرادی که آنها را «عوامل تأمین تجهیزات ترور» محسن فخری‌زاده، ملقب به «پدر برنامهٔ هسته‌ای ایران» خبر داد.
اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه ۱۵ آبان در نشست خبری با خبرنگاران، بازداشت‌شدگان را «سه جاسوس» اسرائیل معرفی کرد.
به گفته او، این سه نفر در استان آذربایجان غربی در «پوششِ قاچاق مشروبات الکلی اقدام به انتقال تجهیزات ترور» فخری‌زاده کرده بودند.
آقای جهانگیر در عین حال گفت پروندهٔ این افراد که «سه نفر از میان هشت بازداشت‌شده در استان آذربایجان غربی هستند، در مرحلهٔ فرجام‌خواهی قرار دارد».
به گفتهٔ سخنگوی قوه قضائیهٔ جمهوری اسلامی، «در خصوص سایر متهمین هم پرونده مفتوح است».
اعلام این خبر در حالی است که تنش لفظی و نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده است و در عین حال حدود چهار سال از کشته‌شدن محسن فخری‌زاده می‌گذرد.
محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، هفتم آذر ۱۳۹۹ در آبسرد دماوند مورد سوء‌قصد قرار گرفت و کشته شد.
آن‌طور که جوییش کرونیکل در آن زمان گزارش کرد، فخری زاده در حالی که همراه با همسر و ۱۲ محافظ خود در تردد بود به ضرب ۱۳ گلوله کشته شد.
حدود ۱۰ ماه پس از «ترور» محسن فخری‌زاده، در عملیاتی که رئیس وقت موساد به‌طور تلویحی نقش اسرائیل در آن را تایید کرد، روزنامه نیویورک تایمز جزئیاتی از رویدادهای پشت پرده این عملیات و برخورد دولت وقت دونالد ترامپ با آن فاش کرد.
این روزنامه آمریکایی نحوهٔ استفاده از تیربار هوشمند از راه دور را در «مرکز عملیات» که «هزاران کیلومتر» از محل ترور دور بود، شرح داده و نوشته بود قطعات مختلف آن تیربار اتوماتیک، با هوش مصنوعی فعال و در خاک ایران مونتاژ و آماده فعالیت شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، دو سال و نیم پیش از ترور او، نام آقای فخری‌زاده را به عنوان «پدر بمب هسته‌ای ایران» عنوان کرده و گفته بود که «این نام را به خاطر بسپارید».
هر چند ایران ترور شماری از دانشمندان و مقامات دیگر خود در بیش از ده سال گذشته را به اسرائیل نسبت داده است، اما محسن فخری‌زاده، ارشدترین مقام هسته‌ای ایرانی است که تاکنون در عملیات منتسب به موساد کشته شده است.
ارسال پرونده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی به کمیسیون عفو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی دربارهٔ وضعیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی دربارهٔ مرگ و خاکسپاری مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شدند، نیز گفت که رئیس این قوه دستور رسیدگی به پرونده را صادر کرده است.
اصغر جهانگیر اواخر مهرماه خبر داده بود که حکم پنج سال حبس تعزیری نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، اجرا خواهد شد.
این در حالی است که وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی روز ۲۳ مهر در مصاحبه‌های جداگانه تأکید کردند موکلان آنها مشمول «بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱» هستند.
این خبر انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت و درخواست‌ها از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران برای پیگیری آنها را افزایش داد.
جهانگیر در کنفرانس خبری امروز خود گفت که «این دو نفر در تاریخ اول آبان امسال تقاضای عفو و مساعدت داشتند و در نامه‌ای متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.»
او افزود: «با توجه به اینکه این افراد بخشی از حبس را گذراندند، تقاضای عفو و رافت اسلامی داشتند که در این خصوص رئیس قوه قضاییه دستور داد نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.»
به گفتهٔ جهانگیر، اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.
هر دو روزنامه‌نگار در جلسه پایانی دادگاه خود در سال گذشته همه اتهامات منتسب به خود را رد و تأکید کردند، در کار روزنامه‌نگاری خود «صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند».
آنها درپی بیش از یک سال بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران دی‌ماه پارسال قرار این دو روزنامه‌نگار را هر کدام با ۱۰ میلیارد تومان تبدیل کرد و آنها به طور موقت آزاد شدند.
دفاع از حکم قطع انگشتان دو سارق
سخنگوی قوهٔ قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش از حکم قطع انگشتان ۲ سارق در ارومیه که به تازگی اجرا شد، دفاع کرد.
او گفت: «این دو مجرم ده‌ها فقره محکومیت، سرقت و آدم‌ربایی داشتند و به‌دلیل جرائم متعددشان مشمول قطع ید شدند.»
سخنگوی قوهٔ قضائیه ایران افزود: «این موضوع با سند تحول قوهٔ قضاییه هیچ تناقضی ندارد؛ حدود الهی تعطیلی‌بردار نیست و سند تحول قرار نیست تعطیل‌کننده حدود الهی باشد. این امر کاملاً در چارچوب حدود الهی انجام شده است.»
هشتم آبان‌ماه رسانه‌های حقوق بشری از اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه خبر دادند. این دو برادر به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند.
شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج بوده‌اند.
قطع انگشتان دست این دو برادر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شد.
با اجرای این حکم، نگرانی‌ها از احتمال اجرای احکام هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه که با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند، افزایش یافته است.
