جلسه بی‌نتیجه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران
جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ پس از ۱۰ ساعت بی‌نتیجه ماند.
یکی از اعضای کارگری شرکت کننده در این جلسه به تلویزیون گفت: نمایندگان کارفرمایان و دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد را داشتند در حالی که ما خواستار افزایش ۳۶ درصدی حداقل دستمزد کارگران بودیم.
علاوه بر این، فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرآنلاین گفت: حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان باشد زیرا اگر کمتر از این باشد، قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران نمی‌شود.
به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم یک‌ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری، ۳۷ درصد بوده است. همچنین به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری، چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
تعداد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون تن است که ۸۰ درصد آنها حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
در این حال، یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، به خبرگزاری ایرنا گفت: نمایندگان دولت خواستار تصمیم منطقی شدند و پیش‌بینی کرد احتمالا دستمزد سال آینده، دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان تعیین شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۸، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر رعایت آنچه تعادل در رقم پیشنهادی طرفین نامید، تاکید کرد و افزود: اصرار بیش از حد بر یک موضع، فرآیند تصمیم‌گیری را دچار چالش کرده و حصول نتیجه را سخت می‌کند.
اشاره این مقام دولت حسن روحانی به مخالفت اعضای کارگری شورای عالی کار با پیشنهادهای نمایندگان دولت و کارفرمایان بود.
سخنان محمد شریعتمداری برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید می‌کند حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود.
از سوی دیگر، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، به خبرآنلاین گفت: با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد می‌کنیم کار تصمیم‌گیری و تعیین میزان مزد به اردیبهشت ماه موکول شود.
پرداخت دستمزد معوقه کارگران هپکوی اراک تا پایان بهمن ماه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد طلب و دستمزد معوقه کارگران کارخانه هپکوی اراک در سال جاری، به جز اسفند ۹۸، تسویه و عیدی آنان به‌صورت کامل پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، آبایی هزاوه افزود: با وجود تلاش‌های مستمر در رفع مشکلات، هپکو هنوز در فرآیند تولید قرار نگرفته و نیاز است برنامه‌های ویژه‌ای برای اجرایی کردن مصوبات استانی و ملی در خصوص این صنعت صورت گیرد.
کارخانه هپکوی اراک از جمله واحدهای صنعتی است که در چند سال اخیر پس از واگذاری به بخش خصوصی، با مشکلات و بحران‌های زیادی مواجه شد. این وضع باعث شد که کارگران هپکو در سالیان قبل برای دریافت مطالبات صنفی خود بارها اعتصاب و تجمع کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین اشاره کرد: نورد لوله و پروفیل صفا ساوه نیز از دیگر صنایع دارای مشکل این استان از سال‌های گذشته هستند که عیدی و حقوق کارگران آنها تا بهمن ۹۸ پرداخت شده و گفت: دستمزد اسفند ۹۸ کارگران نیز در فروردین ۹۹ پرداخت می‌شود.
در استان مرکزی حدود سه هزار واحد صنعی بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد.
بخشی از دستمزد و عیدی هزاران کارگر پیمانی راه‌آهن پرداخت نشده است
گزارش‌ها از ایران حاکیست که بخشی از دستمزد و عیدی هزاران کارگر پیمانی راه‌آهن پرداخت نشده است.
به گزارش وب‌سایت کارگاه، کارگران شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن، از جمله شرکت تراورس در ۲۸ اسفند ۹۸ دستمزد بهمن را به طور کامل دریافت نکردند. علاوه بر این، دستمزد اسفند کارگران و عیدی آنان نیز پرداخت نشده است.
در این ارتباط، کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن گزارش داد که کارگران می‌گویند تنها پاسخ، اعتصاب سراسری است.
بر اساس این گزارش، کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن خواستار «تجمیع» هستند تا به این ترتیب، دستمزد خود را به طور مستقیم از راه آهن دریافت کنند.
«سال ۹۸، سرشار از فقر فزاینده، کشتار، زندان، قراردادهای سفید و پرداخت نشدن دستمزدها بود»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای فرا رسیدن بهار سال ۹۹ را تبریک گفت و سال ۹۸ را مانند سالیان قبل، سرشار از فاجعه، استثمار، فقر فزاینده، کشتار، اختناق و سرکوب، زندان و شکنجه، قراردادهای سفید و پرداخت نشدن دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر توصیف کرد.
این سندیکا با گرامی‌داشت یاد کشته‌شدگان دی ۹۶ و آبان ۹۸، افزود: سال ۹۸ را پشت می‌گذاریم، در حالی که مادران، پدران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان جان‌باختگان آبان‌ماه هنوز از محل دفن عزیزان خود بی‌خبرند و هزاران انسان که برای‌حق طلبی و داشتن یک زندگی مناسب و شایسته به مناسبات پر از تبعیض و نابرابری‌ها معترض بودند، در زندان هستند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به محروم ماندن میلیون‌ها تن در ایران از حداقل‌های یک زندگی مناسب و سرکوب و زندان، اخراج و بیکاری، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن دستمزدها، اعتیاد و فساد و دزدی، تبعیض و نابرابری، آپارتاید جنسی، وجود ستم ملی، کشتار مردم، زندان و شکنجه هم اشاره کرده است.
این تشکل کارگری اشاره کرد به رغم همه مشکلات، نباید بهار را که نوید بخش زندگی است، فراموش کرد و نوشت: نباید از یاد برد که زندگی زیباست و برای این زیبایی باید جنگید و تسلیم نشد.
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به مخالفت قوه قضائیه با مرخصی محمد حبیبی
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به آنچه ممانعت قوه قضائیه از اعزام به مرخصی محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، نامید، اعتراض کرد.
این تشکل صنفی نوشت: در روزهای گذشته، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، به مرخصی اعزام آمدند و اندکی از اضطراب و نگرانی خانواده‌ها و معلمان کاست اما دادستان همچنان با مرخصی آقای حبیبی مخالفت می‌کند.
کانون صنفی معلمان ایران نوشت: این مخالفت در حالی است که از حدود دو هفته پیش در سالن شماره دو اندرزگاه دو تیپ پنج زندان تهران بزرگ، موارد ابتلا به کرونا در بین اعضای یک اتاق شناسایی شده و آنها را از بند خارج کرده‌‌اند و جان محمد حبیبی با توجه به مشکلات ریوی مزمن در معرض خطر جدی قرار دارد.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن هشدار مجدد نسبت به وضعیت سلامت تمام زندانیان، خواهان اعزام آقای حبیبی به مرخصی در اسرع وقت است.
اعتراض کارگران شرکت واحد تهران به افزایش نیافتن ۳۰ درصد حق جذب
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خبر داد که طومار اعتراضی کارگران این شرکت درباره افزایش نیافتن ۳۰ درصد حق جذب‌شان در دبیرخانه شهرداری تهران ثبت شد.
بر اساس این گزارش، اخیرا با مصوبه هیئت دولت ۳۰ درصد حق جذب کارکنان شهرداری‌ها افزایش یافت اما با تفکیک کارگران از جمله کارگران شرکت واحد از سایر کارکنان شهرداری، افزایش ۳۰ درصدی حق جذب به آنان پرداخت نشد.
در این طومار تاکید شده است هیچ اعتراضی نسبت به افزایش حق جذب کارکنان شهرداری که آنان نیز قشر حقوق بگیر و محروم هستند، ندارند افزایش مزد آنان و سایر مزد بگیران برای زندگی شرافت‌مندانه باید بیش از این افزایش یابد اما نسبت به عدم تعلق افزایش حق جذب به حقوق کارگران شرکت واحد معترضند.
«احتمالا قرارداد ۴۰ هزار کارگر استان اصفهان تمدید نخواهد شد»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت احتمالا قرارداد حدود ۴۰ هزار تن از کارگران این استان، به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی افزود: برای مقابله با مشکل بیکاری این کارگران، قرار است که با اتخاذ به گفته او، راهکار خاصی، این گروه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
براساس این راهکار و در شرایط فعلی، بیمه بیکاری به برخی کارگران با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بیکاری نیستند نیز تعلق خواهد گرفت.
حداقل مدت پرداخت بیمه بیکاری، شش ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویروس کرونا ۷۵ درصد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز را تعطیل کرد.
جواد باصری، مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خواستار در نظر گرفتن تمهیدات جدی برای حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و خدماتی خسارت دیده از شیوع کرونا شد.
نشست بی‌نتیجه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران
سومین نشست شورای عالی کار در سال ۹۸ برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری، سال ۹۹، بی‌نتیجه ماند و قرار شد که در نیمه اول فروردین تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: به دنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم و بنای ما در شورای عالی کار نیز اجماع است.
سخنان این وزیر دولت حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که اعضای کارگری شورا و نیز شماری از خبرگزاری ها از توافق نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۹ خبر داده بودند.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست شورای عالی کار، دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده بودند.
در سالیان گذشته، گزارش‌های رسانه ای حاکی از فشار دولت بر اعضای کارگری شورای عالی برای موافقت با افزایش جزیی میزان حداقل دستمزد بود.
به نوشته ایرنا، محمد شریعتمداری همچنین گفت: به هر نتیجه‌ای برسیم، برای سال ۹۹ با توجه به شرایط سال، امکان بازنگری وجود دارد؛ هم به‌صورت فزاینده و هم به صورت کاهنده.
بر اساس این گزارش، اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار بودند؛ این ماده دو تبصره دارد که معیار حداقل دستمزد را نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار می‌دانند.
به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم یک‌ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری، ۳۷ درصد بوده است. همچنین به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری در سال ۹۸، چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. این در شرایطی بود که حداقل دستمزد ماهانه کارگران، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود؛ یعنی بیش از سه میلیون تومان فاصله با هزینه زندگی خانوار کارگری.
موکول شدن نشست مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران به نیمه اول فروردین ماه در شرایطی انجام شد که نمایندگان کارفرمایی خواستار آن بودند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شود.
در این ارتباط، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، به خبرآنلاین گفته بود: با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد می‌کنیم کار تصمیم‌گیری و تعیین میزان مزد به اردیبهشت ماه موکول شود.
این در شرایطی بود که فعالان کارگری موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال ۹۹ را دارای پیامدهای زیان‌باری دانسته بودند.
در همین حال، کاظم فرج اللهی، فعال کارگری، با تاکید بر نقش افزایش دستمزد در بهبود اقتصاد، تاکید کرد که دولت و کارفرمایان باید به خودشان بیایند و به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند.
او به خبرگزاری ایلنا گفت دستمزد سال بعد، باید به گونه‌ای تعیین شود که حقی که پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹، از کارگران هر سال بیشتر از سال قبل، ضایع شده بود، بازگردانده شود و تورم فعلی نیز پوشانده شود.
آقای فرج اللهی بر لزوم یک جراحی سخت و دردناک تاکید کرد و افزود: نجات اقتصاد تنها از طریق افزایش قدرت خرید لایه‌های پایین جامعه که اکثریت مردم هستند، امکان‌پذیر است زیرا اقتصاد راهی جز این برای نجات ندارد.
این فعال کارگری اضافه کرد: سقوط بیشتر لایه‌های پایین به زیر خط فقر، جامعه را در سراشیب جرم و جنایت، ناامنی و بزهکاری می اندازد .
کاظم فرج اللهی با اعلام اینکه اقتصاد ایران مانند بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است افزود: در این شرایط، خانواده بیمار حتی اموالش را می‌فروشد و قرض می‌کند که بیمار را نجات دهد. حال دولت هم باید به هر طریق شده با مالیات‌ستانی از بنیادهای معاف از مالیات و برداشت نقدینگی از محل‌هایی که کاربرد عمومی ندارد، قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.
او گفت: اگر دولت نتواند از ذخایرش برای نجات جامعه از بحران استفاده کند، آن ذخیره را برای کی و کجا می‌خواهد.