امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه ۱۸ مهر سباستین لکرنو، نخست‌وزیر مستعفی خود، را تنها چهار روز پس از کنارهگیری او بار دیگر به همان سمت منصوب کرد.
کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور آقای سباستین لکرنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و مأمور تشکیل دولت جدید کرده است.»
با معرفی دوباره لکرنو، امانوئل مکرون با خطر خشم رقبای سیاسی‌اش روبه‌رو می‌شود؛ رقبایی که معتقدند بهترین راه برای خروج از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا استعفای خود مکرون استو
وظیفه فوری سباستین لکرنو ارائه بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود. او که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، روز ۱۴ مهر ساعاتی پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کنارهگیری کرد.
او روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من از سر مسئولیت‌پذیری مأموریتی را که رئیس‌جمهور به من سپرده است می‌پذیرم تا هر کاری در توان دارم انجام دهم تا فرانسه تا پایان سال بودجه‌ای داشته باشد و مشکلات روزمره هم‌میهنان‌مان رسیدگی شود.»
آقای لکرنو افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بی‌ثباتی که به تصویر و منافع کشور آسیب می‌زند، پایان دهیم.»
حزب راست افراطی فرانسه ساعتی بعد وعده داد که بلافاصله برای سرنگونی دولت جدید به رهبری سباستین لکورنو اقدام خواهد کرد و اعلام کرد این دولت «هیچ آینده‌ای ندارد».
ژردان باردلا، رهبر حزب «مجمع ملی» با توصیف اقدام امانوئل مکرون در انتصاب دوباره لکورنو به عنوان «یک شوخی بد»، گفت حزب او بلافاصله این ائتلاف را که «هیچ آینده‌ای ندارد» از طریق رأی عدم اعتماد در پارلمان ساقط خواهد کرد.
امانوئل مکرون چند ساعت پیش از معرفی دوباره سباستین لکورنو، با رهبران احزاب اصلی نشستی برگزار کرد تا برای انتخاب خود حمایت جلب کند. حزب مجمع ملی در این جلسه شرکت نکرد.
رهبران جناح چپ از اینکه مکرون تصمیم ندارد نخست‌وزیری از میان صفوف آن‌ها برگزیند ابراز ناخرسندی کردند؛ واکنشی که نشان می‌دهد دولت آینده او ممکن است به اندازه دولت‌های پیشین شکننده باشد.
فروپاشی دوباره دولت احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش خواهد داد؛ سناریویی که بیش از همه به سود جناح راست افراطی تمام می‌شود.
اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، هنگام خروج از نشست به خبرنگاران گفت: «ما به دنبال انحلال پارلمان نیستیم، اما از آن هم نمی‌ترسیم.»
بحران سیاسی فرانسه که رشد اقتصادی را تضعیف کرده و بازارهای مالی را نگران ساخته، تا حد زیادی ناشی از تصمیم مکرون در سال گذشته برای برگزاری انتخابات پارلمانی بود؛ قماری که نتیجه‌اش پارلمانی معلق و از هم‌گسیخته میان سه بلوک ایدئولوژیک متضاد بود.
تلاش دولت برای سامان دادن به امور مالی کشور که مستلزم کاهش بودجه یا افزایش مالیات است و هیچ حزبی با آن موافقت ندارد، این رکود را تشدید کرده است.
رقابت رهبران سیاسی برای جانشینی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز بر این تنش‌ها افزوده است.
اگر پارلمان فرانسه نتواند در مهلت مقرر بر سر بودجه به توافق برسد، ممکن است تصویب قوانین اضطراری لازم شود تا کشور در سال آینده با بودجه موقت به کار خود ادامه دهد.
