کارگران ایران، هم‌زمان با مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، با راه‌اندازی کارزار «جنبش دستمزد» خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد شده‌اند؛ مطالبه‌ای که هر سال در ماه‌های پایانی سال مطرح شده اما هر بار هم به درِ بسته خورده است.
جامعهٔ کارگری ایران در حالی خواستار جبران عقب‌ماندگی انباشتهٔ مزدی از سال ۱۳۹۰ شده است که دولت معمولاً در مذاکرات تعیین دستمزد، در اتحاد با کارفرمایان، مانع تحقق پیشنهاد نمایندگان کارگری می‌شود.
هم‌زمان با مطالبات کارگران دربارهٔ سطح دستمزدها، بحران برق و گاز و تعطیلی‌های گسترده به مشغلهٔ تمام‌وقت دولت تبدیل شده است. در همین حال، نرخ تورم در بهمنماه باز هم رکورد شکست و گزارش شده در برخی شهرک‌های صنعتی، کارگران با دستمزدهای فعلی دیگر حاضر به ادامهٔ فعالیت نیستند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۳۰ بهمنماه اعلام کرد دولت هر مبلغی را که شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب کند، می‌پذیرد. با این حال، سخنگوی دولت اشاره‌ای به نقش پررنگ دولت در این شورا و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها نکرده است.
فعالان کارگری نیز امیدی به تغییر چشم‌گیر در روند افزایش دستمزد ندارند و معتقدند دولت بار دیگر به بهانهٔ تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، مانع جبران کسری معیشتی کارگران خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران دی‌ماه امسال با انتشار گزارشی به دولت توصیه کرده بود دستمزدها را افزایش دهد. در این گزارش آمده است: «افزایش حداقل دستمزد حقیقی و اسمی (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰) نه‌تنها تأثیر منفی بر اشتغال نداشته بلکه اشتغال را به‌طرز قابل‌توجهی افزایش داده است.»
انتشار این گزارش از سوی یک نهاد مهمِ کارفرمایی واکنش‌های قابل‌توجهی داشت، به‌ویژه به این دلیل که این نهاد، برخلاف انتظارها، از افزایش دستمزدها حمایت کرده است.
با وجود این، برخی ادعای حمایت از کارگران را یک سناریو تکراری برای داغ کردن مذاکرات دستمزد ارزیابی می‌کنند و معتقدند این بار هم نتیجهٔ دلخواه کارفرمایان از دل مذاکرات بیرون خواهد آمد.
سبد معیشتی ۲۳.۵ میلیون‌تومانی کارگران
بر اساس مادهٔ ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد در هر سال باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینهٔ سبد معیشت تعیین شود. تاکنون، قیمت سبد معیشت پیشنهادی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
رقمی که نمایندگان کارگران برای سبد معیشت پیشنهاد می‌کنند، بیش از دو برابر حداقل دستمزد فعلی کارگران است و پذیرش آن از سوی دیگر طرف‌های مذاکره، یعنی دولت و کارفرمایان، به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد است. به همین دلیل، بسیار بعید است که شورای عالی کار زیر بار این میزان افزایش برود.
برخی رسانه‌های داخلی ایران گمانه‌زنی کرده‌اند که دولت قصد دارد رقم دستمزد ۱۴ میلیون تومانی را به کارگران تحمیل کند، به‌ویژه به این دلیل که نمایندگان کارگران میانگین هزینهٔ سبد معیشت کارگران را که در آذرماه ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده بود، در دی‌ماه به ۲۳.۵ میلیون تومان کاهش دادند.
این در حالی است که حتی سبد معیشتی ۲۳.۵ میلیون تومانی هم واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران را بازگو نمی‌کند؛ چراکه این رقم در دی‌ماه محاسبه شده و در بهمنماه قیمت‌ها باز هم افزایش چشم‌گیری داشته‌اند.
بهمنِ تورمی در ماه بهمن
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه در دی‌ماه امسال ۲.۹ درصد بوده اما در بهمنماه، به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی، به ۴.۱ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون بوده است.
نمایندگان کارگران تأکید می‌کنند که فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد معیشت کارگران بیش از نرخ تورم بوده است. این ادعا از آن جهت مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته تورم مواد خوراکی بیش از تورم دیگر کالاها بوده است.
در حالی که نرخ تورم عمومی افزایش قیمت تمام کالاها را گزارش می‌کند، گروه کارگری تورم ۱۵ قلم کالای اساسی را—شامل برنج، گوشت، روغن و سایر هزینه‌ها ازجمله مسکن، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و پوشاک—در سبد معیشت کارگران لحاظ می‌کنند.
نمایندگان کارگری استدلال می‌کنند که تورم ۴.۱ درصدی اعلام‌شده در بهمنماه میزان افزایش هزینه‌ها در سبد معیشتی را به‌درستی توصیف نمی‌کند. آن‌ها افزایش نرخ دلار را مؤلفه‌ای مهم‌تر و ملموس‌تر از آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی می‌دانند.
تورم دلاری ۶۰ درصد، تورم ریالی ۳۰ درصد؟
نگاهی به روند افزایش نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد نرخ دلار در اسفندماه ۱۴۰۲ حدود ۵۷ هزار تومان بود و حالا، با رسیدن قیمت‌ها به کانال ۹۰ هزار تومانی، دلار بیش از ۶۰ درصد گران شده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطهٔ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همین مدت حدود ۳۵ درصد بوده است. ردپای این تناقض را می‌توان در انواع نرخ‌ها هم ردیابی کرد. بر اساس گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخل کشور، نرخ برخی اقلام سبد معیشتی مانند لبنیات، برنج، حبوبات و دارو فقط در چند ماه گذشته بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بر این اساس، برخی فعالان کارگری رقم‌های پیشنهادی برای تعیین سبد معیشت را زیر سؤال می‌برند و حداقل حقوق کارگران بر اساس تورم را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند.
ماجرا فقط به سبد معیشتی و خوراکی‌ها محدود نمی‌شود. در برخی سال‌ها، دولت افزایش دستمزد را بر «حق مسکن» کارگران اعمال نکرده و در این موارد، کارگران در سال‌های بعد برای زنده کردن حق مسکن سال‌های قبل چانه‌زنی کرده‌اند که آن هم در مقایسه با هزینه‌های واقعی مسکن بسیار ناچیز است.
برخی فعالان کارگری معتقدند هزینه‌های مسکن در دستمزد، با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی، بر عهدهٔ دولت است. این اصل از قانون اساسی ایران برخورداری از مسکن مناسب را «حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی» عنوان و دولت را مکلف به تأمین آن کرده است. با این حال، نه‌تنها هزینهٔ حق مسکن کارگران بر دوش دولت نیست بلکه در برخی موارد افزایش حق مسکن هم به تعویق افتاده است.
نرخ سبد معیشت در جلسات تعیین مزد سال گذشته ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این حال، مجموع دریافتی حداقلی‌بگیران بدون فرزند و سابقهٔ کار حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد که نشان از کسری ۸ میلیون تومانی در تأمین معیشت کارگران داشت.
با تشدید روند تورمی و افزایش نرخ ارز در نیمهٔ دوم امسال، بخش بزرگی از قدرت خرید همین میزان درآمد کارگران هم از بین رفت. به گفتهٔ «علی اصلانی»، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز نخست ماه حقوق دارند و دستمزد به بقیهٔ ماه نمی‌رسد.
آیا مذاکرات دستمزد فرمایشی است؟
یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران در ایران افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم است. هر سال، با نزدیک شدن به پایان سال و هم‌زمان با برگزاری جلسات تعیین دستمزد، کارگران با برگزاری کارزارهایی مطالبات خود را پیگیری می‌کنند، اما هر سال با یک نتیجهٔ تکراری مواجه می‌شوند؛ دستمزدها مطابق میل آن‌ها تصویب نمی‌شود و کسری معیشتی یک سال دیگر هم تلنبار می‌شود.
تکرار این روند جامعهٔ کارگری ایران را از پیگیری مطالبات در قالب کانون‌های صنفی و مذاکرات شورای عالی کار ناامید کرده است. در این میان، برخی فعالان کارگری، برگزاری جلسات تعیین دستمزد در پایان سال را فرمایشی و غیرواقعی توصیف می‌کنند. این مذاکرات میان سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت انجام می‌شود، اما بر اساس یک قانون نانوشته، همواره دولت در آن حرف آخر را می‌زند.
دولت در ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، معمولاً با بهانه‌های مختلف، مطالبات کارگران را به سال‌های بعد موکول می‌کند. از سوی دیگر، گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در مذاکرات دستمزد هفت رأی دارند، درحالی‌که نمایندگان کارگری تنها سه رأی دارند و حتی در صورت نمایشی نبودن جلسات نیز نمی‌توانند نظر خود را اعمال کنند.
آیا افزایش دستمزدها تورم‌زا است؟
دولت و نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد معمولاً «تورم‌زایی» را دلیل مخالفت با افزایش بیشتر دستمزد کارگران عنوان می‌کنند. این مفهوم در محافل اقتصادی دنیا به‌عنوان «مارپیچ دستمزد-تورم» شناخته می‌شود؛ به این معنا که با افزایش حداقل دستمزد، بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها محصولات خود را گران می‌کنند و در نتیجه، دوباره چرخه‌ای از تورم ایجاد می‌شود.
با این حال، برخی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند که استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان در مورد مارپیچ دستمزد-تورم دربارهٔ وضعیت اقتصادی ایران موجّه نیست.
اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید که متوسط سهم دستمزد کارگر در کالای تولیدشده در بخش صنعت و خدمات ایران حدود هفت درصد است؛ یعنی اگر کالایی ۱۰۰ هزار تومان گران باشد، هزینه‌های کارگر از این مقدار تنها هفت هزار تومان است.
یافته‌های یک پژوهش در نشریهٔ علمی «تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی» دانشگاه خوارزمی هم نشان می‌دهد که «ارتباط معناداری بین تورم و رشد حداقل دستمزد در ایران وجود نداشته است». در بخشی از این پژوهش آمده است: «هم در شرایط رکود و هم در شرایط رونق اقتصادی، تورم قیمت‌ها بوده که منجر به افزایش حداقل حقوق شده است».
در حال حاضر، ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی در ردهٔ پایین‌ترین دستمزدها در دنیا قرار دارد. کارگران ایران در بین کشورهای همسایه هم کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند.
در برخی کشورهای منطقه، مانند عربستان و عمان، حداقل دستمزد بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود. با این وصف، اگر نرخ دلار را ۹۲ هزار تومانی در نظر بگیریم، ارزش مجموع دریافتی ۹.۴ میلیون تومانی حداقلی‌بگیران حدود ۱۰۳ دلار خواهد بود.
این در حالی است که ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۶ و تا پیش از تشدید تحریم‌ها حدود ۲۵۱ دلار بوده است. بر این اساس، دستمزدها در این بازه به کمتر از نصف کاهش یافته است. اگر نرخ تورم دلار آمریکا در دوران کرونا را هم در این محاسبه لحاظ کنیم، عمق ریزش دستمزدها در این بازه تشدید خواهد شد.
