سخنان مصطفی پورمحمدی در مصاحبه جنجالی با تلویزیون اینترنتی «خبرگزاری دانشجو» تلاش جدیدی از سوی وی در روایت‌سازی کاذب از چگونگی وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در دولت محمد خاتمی را نشان داد. البته مصاحبه مربوط به کل دوران فعالیت‌های او در مناصب ارشد امنیتی و اجرایی است اما این بخش بازتاب بیشتری پیدا کرده است. او پیشتر نیز حرف‌های مشابهی را در ١٨ تيرماه ۱۳۹۸ در مصاحبه با روزنامه «شرق» بیان کرده بود.
انگیزه و هدف مصطفی پورمحمدی از تکرار این ادعا معلوم نیست. حداقل می‌توان تصور کرد که او در ادامهٔ دوران کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم به دنبال بازسازی چهرهٔ خود و سفیدسازی سوابق گذشته است. اما از آن‌جا که این موضوع حساسیت بالایی داشته و ابعاد امنیتی برای نظام پیدا می‌کند، بیان آن‌ها را حداقل در کلیتش نمی‌توان صرفاً تصمیم شخصی وی ارزیابی کرد.
به نظر می‌رسد تحریف آن جنایت‌ها و دور کردن منشاء اصلی با دادن آدرس غلط و افزودن بر سردرگمی‌ها در عرصه سیاسی، هدف مورد نظر هستهٔ سخت قدرت بوده است که پورمحمدی به عنوان یک نیروی قدیمی دستگاه سرکوب با آن‌ها مرتبط است.
آقای پورمحمدی در بیان نظراتش در ظاهر چند گام رادیکال بر می‌دارد. نخست این‌که در جایگاه یک مقام ارشد سابق وزارت اطلاعات می‌گوید قتل‌های زنجیره‌ای «خودسر» نبودند و همچنین انتساب آمریت قتل‌های زنجیره‌ای به خارج از کشور را «نادرست» دانسته و بدرفتاری و فشار علیه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را تایید می‌کند.
ارتباط دادن قتل‌های زنجیره‌ای به خارج تلویحاً توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. علی خامنه‌ای در اولین نماز جمعه بعد از اعلامیهٔ وزارت اطلاعات در خصوص پذیرش مسئولیت قتل‌ها، چنین گفت: «آشنایی من با مسائل سیاسیِ این بیست ساله و قبل از این در دوران انقلاب- آشنایی با اشخاص، آشنایی با جریانات سیاسی، آشنایی با توطئه‌های گوناگونی كه از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم- اجازه نمی‌دهد كه من باور كنم این كارِ عناصری است كه با نظام مسأله‌ای ندارند و نمی‌خواهند علیه نظام كار كنند».
تیم بازجویی هم در این چارچوب از سعید امامی و همسرش و دیگر متهمان زیر فشار شکنجه، اعترافاتی در زمینهٔ وابستگی به اسرائیل گرفته بود. هنوز هم محمد نیازی، رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح، از نقش «نفوذ خارجی» در طراحی قتل‌های زنجیره‌ای دفاع می‌کند.
سخنان مصطفی پورمحمدی با نظرات خامنه‌ای تعارض دارد. اما بخش جنجالی اصلی حرف‌های پورمحمدی، تبرئه نظام و سعید امامی و انداختن بار مسئولیت بر دوش مصطفی کاظمی، متهم رده اول پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بعد از مرگ مشکوک سعید امامی است!
او هدف تیم عملیات‌کننده در قتل‌های زنجیره‌ای را چنین توضیح می‌دهد: «برخی افراد دست‌اندرکار در قتل‌ها گفتند نیروهای تندرو ضد انقلاب در حال نزدیک شدن به دولت اصلاحات هستند و باعث بحران امنیتی می‌شوند. ...گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام دادیم و برخی سوژه‌های خوش‌خیم مخالف را زدیم که بگویند دولت خاتمی به افراد میانه‌روتر هم رحم نمی‌کند و تفاوتی بین دولت‌های جمهوری اسلامی نیست».
مصطفی کاظمی در دورهٔ وزارت اطلاعات قربانعلی دری‌نجف‌آبادی جانشین معاونت امنیت بود. او در گذشته گرایش به جناح خط امام (چپ) داشت که بعد از فعالیت در وزارت اطلاعاتِ علی فلاحیان و بیرون گذاشتن و یا به حاشیه راندن نیروهای امنیتی نزدیک به جناح چپ نظام، این گرایش کم‌رنگ شده بود. در زمان ریاست دری‌نجف‌آبادی، او در همان مقام باقی ماند. کاظمی در تمام سال‌های ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با مدیران همسو با جناح راست نظام در وزارت فعالیت کرده بود. او با مواضع جنبش اصلاح‌طلبی دوم خرداد تناسبی نداشت اما به دلیل سوابق گذشته، مانند اکثر نیروهای موسوم به چپ سنتی در طیف گسترده و متنوع جبههٔ دوم خرداد، مدافع رای آوردن خاتمی در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری بود.
از زاویه دیگر باید توجه داشت که جناح چپ و راست در وزارت اطلاعات برابرنهاد عرصه سیاسی نیست. چپ‌های فعال در نهادهای امنیتی، در عرصه سیاسی، در مجموع راست محسوب می‌شوند. علاوه بر این، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی دسته‌بندی‌های خاص خود را دارند.
اما دلیل حمله به کاظمی و بزرگ کردن وی در وهله اول انتساب «خلاف واقع» قتل‌های زنجیره‌ای به اصلاح‌طلبان است؛ کاری که نخستین بار روح‌الله حسینیان با حضور در برنامهٔ «چراغ» صداوسیما در دوران تصدی مسئولیت علی لاریجانی انجام داد. به نظر می‌رسد بخشی از دلایلی که وی را در این پروژه به کار گرفتند همین سابقهٔ تعلق به جناح چپ نظام بود. اما دلیل اصلی انتقام‌گیری از کاظمی، به این خاطر است که او ماجرا را به خاتمی اطلاع می‌دهد.
مصطفی پورمحمدی در تلاشی ناکام کوشیده است تا خودش را تبرئه کند، اما مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی وی در قتل‌های زنجیره‌ای ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. آن قتل‌های حکومتی با مدیریت کلان دری‌نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات که بر خاتمی تحمیل شده بود، اجرا شدند. آمران و صادرکنندگان احکام مذهبی در خارج از وزارت اطلاعات و در داخل نهاد ولایت‌فقیه قرار داشتند. پورمحمدی به عنوان قائم مقام وزیر اطلاعات، چهرهٔ اصلی بیت رهبری در تشکیلات امنیتی در آن زمان بود.
در عین حال باید توجه داشت که قتل پنهان و غیررسمی مخالفان سیاسی و مذهبی از بعد از تثبیت جمهوری اسلامی در سال شصت شروع شد و ساختاری برای آن تعریف شده بود. پیش از آن هم در داخل ساواک سازوکاری در این خصوص وجود داشت. منتهی اضافه شدن روشنفکران و فعالان ادبی به این روند، از زمان ریاست‌جمهوری اکبر رفسنجانی و به موازات طرح «تهاجم فرهنگی» از سوی خامنه‌ای شروع شد. سعید امامی، نظریه‌پرداز و مدیر این پروژه ضد انسانی بود. با فشار دری‌نجف‌آبادی و هدایت فنی و برنامه‌ریزی سعید امامی، افرادی چون کاظمی، مهرداد عالیخانی و دیگر عوامل درگیر سازماندهی قتل‌های زنجیره‌ای در دولت اصلاحات شدند. البته پیشتر نیز آن‌ها در جنایت‌های مشابهی در زمان دولت رفسنجانی فعال بودند.
مصطفی پورمحمدی بدون اشاره به آن وقایع، از مسئولیت خود در دوران تصدی وزارت اطلاعات توسط علی فلاحیان می‌گریزد که او مسئول بخش خارجی این وزارتخانه بود، اما در تصمیمات کلان آن شرکت داشت. در حالی که آن زمان کشته‌شدن ده‌ها نفر از روشنفکران، شاعران، نویسنده‌ها، ناشران و حتی برخی لات‌های مشهور تهران، بازتاب رسانه‌ای وسیعی پیدا کرد، اما نه وزارت اطلاعات و نه اکبر هاشمی رفسجانی اقدامی کردند و موضعی در محکومیت آن‌ها نگرفتند. دلیل برملا شدن قتل‌های زنجیره‌ای ایستادگی محمد خاتمی و دولت اصلاحات بود که باعث شد موضوع علنی شده و ساختار ایجادشده برای ترور در شکل سنتی خود کلاً برچیده شود.
منتهی، اشتباه راهبردی محمد خاتمی، تقلیل جنایت‌ها به قتل‌های رخ‌داده در زمان ریاست‌جمهوری خود، مصلحت‌سنجی در انتساب به حلقه خودسر و محافظه‌کاری در پیگیری برخورد با عوامل اجرایی بود. این در حالی بود که آمران در سطوح بالاتری قرار داشتند و سلسله مراتب آن به شخص علی خامنه‌ای می‌رسید.
البته خاتمی در موقعیت سختی قرار گرفته بود و پیگیری کامل پرونده او را در مقابل خامنه‌ای قرار می‌داد. هدف قتل‌های زنجیره‌ای، زمین‌گیر کردن جنبش اصلاحی دوم خرداد و حذف خونین چهرهایی از اپوزیسیون و منتقدان فرهنگی و فکری بود که دردسر تلقی می‌شدند. شمار افرادی که قرار بود کشته شوند نیز بیشتر از قتل‌های رخ‌داده بود که با اصرار خاتمی بر پیگیری و افشاگری پنهان مصطفی کاظمی متوقف شد.
توجیه مصطفی پورمحمدی ضعیف و غیرمنطقی است. کشتن افرادی که به زعم او نرم‌تر بودند، چهره‌های رادیکال‌تر را در فعالیت‌های‌شان جدی‌تر می‌کرد. اما اساساً در آن زمان نیروهای سیاسی اپوزیسیون قدیمی و روشنفکران در متن رویارویی سیاسی نبودند، بلکه جنبش دانشجویی و روزنامه‌نگاران و بخشی از نیروهای سیاسی چپِ تجدیدنظر کرده چون سعید حجاریان، در مقابل سپاه و نهاد ولایت‌فقیه قرار گرفته بودند.
ادعای پورمحمدی در تخفیف موقعیت و اثرگذاری قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای تناسب بالایی با سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه پاییز ١٣٧٧ دارد که مدعی شد فروهرها دشمنان «کم خطر» بوده و «نانجیب» نبودند! ولی در این نوع جنایت‌ها معمولا سوژه‌هایی برای شروع کار انتخاب می‌شوند که از دید طراحان، پشتوانه حمایتی بالایی در جامعه نداشته و در عین حال مشکل‌ساز هستند. اما واکنش منفی شدید جامعه نشان داد که محاسبه آن‌ها غلط بود و جامعهٔ ایران در دهه هفتاد فرق عمده‌ای با دههٔ شصت پیدا کرده بود.
برای درک چرایی اجرای پروژه یادشده باید پیامدها، انحراف پرونده در رسیدگی قضایی و دیگر اطلاعات موجود را در نظر گرفت. بررسی نشانه‌ها و ارزیابی سوابق و اطلاعات موجود روشن می‌سازد که هدف از قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۷۷ عواملی چون «ارعاب نیروهای حامل جنبش اصلاحی دوم خرداد»، «مهار توسعه سیاسی» و «تضعیف موقعیت خاتمی در جامعه» بود.
ضعف دیگر روایت پورمحمدی، جایگاه کاظمی است. چطور می‌شود جانشین معاونت امنیتی، پنهان از خود معاونت امنیتی و بدون حضور وی گروه‌های عملیاتی وزارت اطلاعات را به کار بگیرد؛ آن هم برای کشتار! چنین اتفاقی با ادعای پورمحمدی که قتل‌ها خودسرانه نبودند در تعارض است. او همچنین توضیح نمی‌دهد که اگر در آن جنایت‌ها نقشی نداشته است، پس چطور طرف صحبت عاملان قرار گرفته و آن‌ها طرح‌شان را با وی در میان گذاشته‌اند؟
در مجموع، حرف‌های پورمحمدی بحث قتل‌های زنجیره‌ای و فراتر از آن مساله چگونگی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ساختار ترور و کشتار مخالفان سیاسی، رهبران اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشان را تازه کرده و او را به دلیل مشارکت در این جنایت‌ها بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند.
