محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ایران، روز جمعه دوم مردادماه گفت که ايران احتمالا سه ماه پس از لغو تحريم‌ها به سيستم پرداخت‌های الکترونيکی بين‌المللی (سوئيفت) خواهد پيوست.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای نعمت‌زاده که در حاشیه کنفرانس «تجارت و سرمايه‌گذاری ايران و اروپا» در وين صحبت می‌کرد، همچنين گفت: «کل ذخاير ارزی ايران بين ۱۱۵ تا ۱۲۵ميليارد دلار است که شامل دارايی‌های موجود در صندوق توسعه ملی است».
رويترز افزوده است: وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در آستانه ورود اين کشور به دوران پس از تحريم، جزيياتی از ذخاير ارزی اين کشور ارائه کرد. حجم اين ذخاير و همچنين شيوه استفاده از آن برای دوران باسازی اقتصاد ايران پس از تحريم‌ها بسيار مهم است.
اين گزارش اضافه می‌کند، تحريم‌های غرب و به ويژه سيستم پرداخت‌های الکترونيکی بين‌المللی (سوئيفت) علیه ایران باعث شد تا بانک‌های ايرانی قادر نباشند با بانک‌های خارجی مبادله کنند و عملا ارتباط آنها با شبکه بين‌المللی قطع شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در سخنان خود تصریح کرد: با رفع تحريم‌ها، بانک‌های بين‌المللی دوباره به تدريج مبادلات خود با بانک‌های ايرانی برقرار خواهند کرد.
به گفته وی، در کمتر از سه ماه چنين ارتباطی برقرار خواهد شد.
آقای نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران برای ارائه جزييات بيشتر در خصوص زمان‌بندی برای برقراری روابط بانک‌های بين‌المللی با نظام بانکی ايران، گفت که منظورش سه ماه «از زمان (لغو) تحريم‌ها است».
ايران و شش قدرت جهانی ده روز پيش به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست يافتند که براساس آن، ايران پذيرفت تا برنامه هسته‌ایش را محدود کرده و در مقابل بخش عمده تحريم‌های بين‌المللی عليه آن رفع شوند.
وزیر صنعت ایران در سخنرانی خود در کنفرانس «تجارت و سرمايه‌گذاری ايران و اروپا» در وين، ميزان ذخاير ارزی بانک مرکزی ايران که از صادرات نفت و گاز کشور به دست آمده، را حدود ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام کرد.
بخشی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز ايران به صندوق توسعه ملی واريز می شود که در سال ۱۳۹۰ تاسيس شد، و اکنون بین ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار ذخيره دارد.
از زمان تشدید تحریم‌ها علیه تهران در سال ۲۰۱۱، ايران دسترسی به بخش عمده‌ای از دارايی‌ها خود را از دست داد.
مقام‌های آمريکايی می‌گويند که حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از دارايی‌های ايران مسدود و بلوکه شده است.
اين در حالی است که اکبر کميجانی، معاون ریيس کل بانک مرکزی ايران، ميزان دارايی بلوکه شده ایران را حدود ۲۹ ميليارد دلار اعلام کرده است که به گفته وی، حدود ۲۳ ميليارد دلار از اين دارايی‌ها متعلق به بانک مرکزی است و شش ميليارد دلار نيز متعلق به دولت است.
