ضاحی خلفان، فرمانده پليس دبی نسبت به «توطئه بين المللی» برای سرنگونی حاکمان کشورهای عرب حوزه خليج فارس هشدار داد و گفت که منطقه بايد خود را برای مقابله با کسانی که با اخوان المسلمين، سوريه و ايران در ارتباطتند، آماده کند.
سخنان ضاحی خلفان پس از آن مطرح می‌شود که نيروهای امنيتی امارات متحد عربی از ماه آوريل گذشته تا کنون، دستکم ۲۰ تن از معترضان اين کشور را دستگير کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، خلفان شامگاه چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت: «توطئه‌ای بين المللی عليه کشورهای خليج (فارس) و ديگر کشورهای عربی وجود دارد. هدف از اين توطئه هم در چيرگی بر ثروت‌های اين کشور‌ها است.»
او افزود: «وطن عربی در معرض مطامع بين المللی قرار دارد و هرچه بر توان ما افزوده شد و پول‌هايمان در بانک‌هايشان بيشتر شد، بيشتر در معرض هدف آن‌ها قرار خواهيم گرفت. اخوان المسلمين، همه حکومت‌های کشورهای شام و شمال آفريقا بايد بدانند که کشورهای خليج (فارس) نه تنها برای ايران بلکه برای اخوان المسلمين هم يک خط قرمز است.»
در مقابل، محمود غزلان سخنگوی گروه اسلامگرای اخوان مسلمين مصر اتهام‌های خلفان را رد کرد و گفت که اين سخنان ارزش پاسخگوبی ندارد.
پيشتر خلفان گروه اخوان المسلمين مصر را به تلاش برای ايجاد فتنه و چند دستگی در امارات متهم کرد که اين سخنان با واکنش عزلان روبرو شده بود.
محمود عزلان که نامزد گروهش در انتخابات رياست جمهوری اخير مصر پيروز شده به خبرگزاری رويترز گفت: «با خودم وعده کردم که به اين مرد (فرمانده پليس دبی) اهميت ندهم و در خصوص سخنان او موضع نگيرم.»
بيشتر دستگير شدگان اخير در امارات، اسلامگرا هستند که تحت پيگردقانونی رسمی قرار گرفتند. به نظر می‌رسد حاکمان امارات بيم دارند که با به قدرت رسيدن اسلامگرايان در برخی از کشورهای عربی، بر قدرت اسلامگرايان در کشورشان نيز افزوده شود.
به دليل جهش اقتصادی که در ابو ظبی و دبی روی داد، درآمد متوسط هر شخص در اين کشور سالانه به ۴۸هزار دلار رسيد. اين افزايش ثروت با خود بخشی از فرهنگ و گفتمان غربی را آورده است که به مذاق حاکمان کشور خوش نمی‌آيد.
به گزارش رویترز، اسلامگرايان امارات می‌گويند که از لحاظ ايد‌ئولوژی، هم نظر گروه اخوان المسلمين هستند اما هيچ ارتباط مستقيمی با آن‌ها ندارند. آن‌ها می‌گويند که خواهان افزايش حقوق مدنی و افزايش اختيارات مجلس ملی اتحادی هستند. اين مجلس شبه پارلمانی است که به مقام‌های امارات مشورت ارائه می‌دهد اما هيچ اختيار قانون گذاری ندارد.
پيشتر مسئولان اماراتی اعلام کرده بودند که در حال تحقيق با گروهی هستند که «با طرف‌های خارجی در ارتباط هستند و برای عملياتی عليه امنيت کشور برنامه ريزی می‌کنند.»
رئيس پليس دبی در سخنان خود افزود: «نمی‌دانستم که در کشورهای خليج (فارس) افراد زيادی از گروه اخوان المسلمين حضور دارند. بايد هوشيار باشيم زيرا هرچه اين گروه گسترش پيدا کند، آشوب بيشتری به وجود می‌آيد.»
او ادامه داد: «کسانی هستند که برای سرنگونی دولت‌ها و نظام‌های خليجی در دراز مدت برنامه ريزی می‌کنند.»
ضاحی خلفان همچنين ايران و سوريه را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی خليج فارس متهم کرد.
دولت‌های عربی خليج فارس بيم آن دارند که با حرکت‌های اعتراضی همچون حرکت‌هايی که در برخی از کشورهای عربی روی داد و به بحرين و يمن هم کشيده شد، مواجه شوند.
سخنان ضاحی خلفان پس از آن مطرح می‌شود که نيروهای امنيتی امارات متحد عربی از ماه آوريل گذشته تا کنون، دستکم ۲۰ تن از معترضان اين کشور را دستگير کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، خلفان شامگاه چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت: «توطئه‌ای بين المللی عليه کشورهای خليج (فارس) و ديگر کشورهای عربی وجود دارد. هدف از اين توطئه هم در چيرگی بر ثروت‌های اين کشور‌ها است.»
او افزود: «وطن عربی در معرض مطامع بين المللی قرار دارد و هرچه بر توان ما افزوده شد و پول‌هايمان در بانک‌هايشان بيشتر شد، بيشتر در معرض هدف آن‌ها قرار خواهيم گرفت. اخوان المسلمين، همه حکومت‌های کشورهای شام و شمال آفريقا بايد بدانند که کشورهای خليج (فارس) نه تنها برای ايران بلکه برای اخوان المسلمين هم يک خط قرمز است.»
در مقابل، محمود غزلان سخنگوی گروه اسلامگرای اخوان مسلمين مصر اتهام‌های خلفان را رد کرد و گفت که اين سخنان ارزش پاسخگوبی ندارد.
پيشتر خلفان گروه اخوان المسلمين مصر را به تلاش برای ايجاد فتنه و چند دستگی در امارات متهم کرد که اين سخنان با واکنش عزلان روبرو شده بود.
محمود عزلان که نامزد گروهش در انتخابات رياست جمهوری اخير مصر پيروز شده به خبرگزاری رويترز گفت: «با خودم وعده کردم که به اين مرد (فرمانده پليس دبی) اهميت ندهم و در خصوص سخنان او موضع نگيرم.»
بيشتر دستگير شدگان اخير در امارات، اسلامگرا هستند که تحت پيگردقانونی رسمی قرار گرفتند. به نظر می‌رسد حاکمان امارات بيم دارند که با به قدرت رسيدن اسلامگرايان در برخی از کشورهای عربی، بر قدرت اسلامگرايان در کشورشان نيز افزوده شود.
به دليل جهش اقتصادی که در ابو ظبی و دبی روی داد، درآمد متوسط هر شخص در اين کشور سالانه به ۴۸هزار دلار رسيد. اين افزايش ثروت با خود بخشی از فرهنگ و گفتمان غربی را آورده است که به مذاق حاکمان کشور خوش نمی‌آيد.
به گزارش رویترز، اسلامگرايان امارات می‌گويند که از لحاظ ايد‌ئولوژی، هم نظر گروه اخوان المسلمين هستند اما هيچ ارتباط مستقيمی با آن‌ها ندارند. آن‌ها می‌گويند که خواهان افزايش حقوق مدنی و افزايش اختيارات مجلس ملی اتحادی هستند. اين مجلس شبه پارلمانی است که به مقام‌های امارات مشورت ارائه می‌دهد اما هيچ اختيار قانون گذاری ندارد.
پيشتر مسئولان اماراتی اعلام کرده بودند که در حال تحقيق با گروهی هستند که «با طرف‌های خارجی در ارتباط هستند و برای عملياتی عليه امنيت کشور برنامه ريزی می‌کنند.»
رئيس پليس دبی در سخنان خود افزود: «نمی‌دانستم که در کشورهای خليج (فارس) افراد زيادی از گروه اخوان المسلمين حضور دارند. بايد هوشيار باشيم زيرا هرچه اين گروه گسترش پيدا کند، آشوب بيشتری به وجود می‌آيد.»
او ادامه داد: «کسانی هستند که برای سرنگونی دولت‌ها و نظام‌های خليجی در دراز مدت برنامه ريزی می‌کنند.»
ضاحی خلفان همچنين ايران و سوريه را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی خليج فارس متهم کرد.
دولت‌های عربی خليج فارس بيم آن دارند که با حرکت‌های اعتراضی همچون حرکت‌هايی که در برخی از کشورهای عربی روی داد و به بحرين و يمن هم کشيده شد، مواجه شوند.
