دو ماه گذشت و صنف پارچه فروشان بازار تهران همچنان معترض بر نحوه قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
به گزارش سايت کلمه، روز سه شنبه ، نيروهای يگان ويژه و پليس ضد شورش با حضور در محوطه بازار تهران تلاش کردند تا مانع از شکل گيری تجمع اعتراضی بازاريان شوند.
بر اساس اين گزارش، مرکز تجمع نيروهای امنيتی در ميدان ارگ تهران در نزديکی بازار اعلام شده است.
عليرغم حضور گسترده اين نيروها، گروهی از بازاريان با سر دادن شعارهايی، خواستار رسيدگی دولت به مطالبات خود شدند.
همچنين سايت کلمه از بازداشت دست کم دو نفر در جريان اين تجمع اعتراضی خبر داده است.
اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده از سه سال پيش آغاز و نخست با واکنش طلافروشان روبرو شد.
اينک پارچه فروشان نيز به آن معترضند. تا جايی که پس از دو ماه بحث و گفت و گو ميان نماينده بازار و مقامات سازمان امور مالياتی کشور، هنوز توافقی قطعی دراين مورد حاصل نشده است.
ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد خدمات و کالا را در بر می گيرد و در هر نوبت بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.
ميزان اين ماليات برای سال ۱۳۹۰ چهار درصد تعيين شده است.
دريافت ماليات از کالا و خدمات در بسياری از کشورهای جهان امری معمول است و بر اساس نوع و توان اقتصادی هر کشور، ميزان و شفافيت اين ماليات مشخص می شود.
اما چرا در ايران دريافت ماليات با مشکلات و بعضا با اعتراض های اين چنينی روبروست؟
بر اساس اظهارات برخی از بازاريان ، با توجه به شرايط اقتصادی نامناسب کشور که با تورم بالا ، قاچاق گسترده کالا و نيز حجم گسترده چک های برداشتی همراه شده است، آنان قادر به پرداخت اين درصد از ماليات نيستند و نمی توانند اين ماليات را نيز هنگام فروش يا ارائه خدمات، از مشتريان دريافت کنند.
از اين رو آنان از دولت خواسته اند تا اجرای اين قانون را به تاخير بيندازد.
احمد علوی ، اقتصاددان در سوئد، درباره شرايط به وجود آمده ميان دولت و بازاريان در ارتباط با نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده معتقد است : «پژوهش های بين المللی نشان می دهد که آنجايی که سرمايه اجتماعی، يعنی اعتماد ميان مردم و حاکميت و ميان مردم و نهادهای مدنی زياد می شود، ميل به پرداخت ماليات هم افزايش پيدا می کند.
بالعکس در جوامعی که اعتماد عمومی ازبين می رود، مردم به شيوه های مختلفی سعی می کنند که ماليات پرداخت نکنند يا از پرداخت آن طفره بروند.
در واقع ماليات به گونه ای، نماد افزايش اعتماد عمومی است. اما اين که دولت نمی تواند با بازاريان به توافق برسد، به خاطر اين است که اين توافق اگر بخواهد پايدار باشد، مشروط به وجود نهادهای مدنی فراگير، مشروع و البته قوی است، که بازار را نمايندگی کند و همچنين دولتی که مشروع و کارآمد باشد.
ما به خوبی می دانيم که فاقد اين دو هستيم. از يک سو دولت مانع شده است که نهادهای قوی و فراگير مدنی به وجود بيايد. به همين دليل است که اين توافق غير ممکن است.
ممکن است در شرايطی با بخشی از بازار به توافق برسند اما بعدا همين توافق به گونه ای ، خدشه دار شود.
اما مسئله اين جاست که اگر قرار است مشکل حل شود، می بايست يک سازماندهی جديد اعمال شود و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که نمايندگانی داشته باشند و قادر باشند که خود را گسترش دهند.»
با اين حال، عليرغم ادامه اعتراض ها در بازار پارچه فروشان تهران، پيشتر از اين ، وزير امور اقتصاد و دارايی ايران، شمس الدين حسينی گفته است که دولت با اخذ ماليات بر ارزش افزوده از پارچه فروشان ، قانون را اجرا می کند و با معاف کردن آنها از ماليات مخالف است.
به گزارش سايت کلمه، روز سه شنبه ، نيروهای يگان ويژه و پليس ضد شورش با حضور در محوطه بازار تهران تلاش کردند تا مانع از شکل گيری تجمع اعتراضی بازاريان شوند.
بر اساس اين گزارش، مرکز تجمع نيروهای امنيتی در ميدان ارگ تهران در نزديکی بازار اعلام شده است.
عليرغم حضور گسترده اين نيروها، گروهی از بازاريان با سر دادن شعارهايی، خواستار رسيدگی دولت به مطالبات خود شدند.
همچنين سايت کلمه از بازداشت دست کم دو نفر در جريان اين تجمع اعتراضی خبر داده است.
اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده از سه سال پيش آغاز و نخست با واکنش طلافروشان روبرو شد.
اينک پارچه فروشان نيز به آن معترضند. تا جايی که پس از دو ماه بحث و گفت و گو ميان نماينده بازار و مقامات سازمان امور مالياتی کشور، هنوز توافقی قطعی دراين مورد حاصل نشده است.
ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد خدمات و کالا را در بر می گيرد و در هر نوبت بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.
ميزان اين ماليات برای سال ۱۳۹۰ چهار درصد تعيين شده است.
دريافت ماليات از کالا و خدمات در بسياری از کشورهای جهان امری معمول است و بر اساس نوع و توان اقتصادی هر کشور، ميزان و شفافيت اين ماليات مشخص می شود.
اما چرا در ايران دريافت ماليات با مشکلات و بعضا با اعتراض های اين چنينی روبروست؟
بر اساس اظهارات برخی از بازاريان ، با توجه به شرايط اقتصادی نامناسب کشور که با تورم بالا ، قاچاق گسترده کالا و نيز حجم گسترده چک های برداشتی همراه شده است، آنان قادر به پرداخت اين درصد از ماليات نيستند و نمی توانند اين ماليات را نيز هنگام فروش يا ارائه خدمات، از مشتريان دريافت کنند.
از اين رو آنان از دولت خواسته اند تا اجرای اين قانون را به تاخير بيندازد.
احمد علوی ، اقتصاددان در سوئد، درباره شرايط به وجود آمده ميان دولت و بازاريان در ارتباط با نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده معتقد است : «پژوهش های بين المللی نشان می دهد که آنجايی که سرمايه اجتماعی، يعنی اعتماد ميان مردم و حاکميت و ميان مردم و نهادهای مدنی زياد می شود، ميل به پرداخت ماليات هم افزايش پيدا می کند.
بالعکس در جوامعی که اعتماد عمومی ازبين می رود، مردم به شيوه های مختلفی سعی می کنند که ماليات پرداخت نکنند يا از پرداخت آن طفره بروند.
در واقع ماليات به گونه ای، نماد افزايش اعتماد عمومی است. اما اين که دولت نمی تواند با بازاريان به توافق برسد، به خاطر اين است که اين توافق اگر بخواهد پايدار باشد، مشروط به وجود نهادهای مدنی فراگير، مشروع و البته قوی است، که بازار را نمايندگی کند و همچنين دولتی که مشروع و کارآمد باشد.
ما به خوبی می دانيم که فاقد اين دو هستيم. از يک سو دولت مانع شده است که نهادهای قوی و فراگير مدنی به وجود بيايد. به همين دليل است که اين توافق غير ممکن است.
ممکن است در شرايطی با بخشی از بازار به توافق برسند اما بعدا همين توافق به گونه ای ، خدشه دار شود.
اما مسئله اين جاست که اگر قرار است مشکل حل شود، می بايست يک سازماندهی جديد اعمال شود و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که نمايندگانی داشته باشند و قادر باشند که خود را گسترش دهند.»
با اين حال، عليرغم ادامه اعتراض ها در بازار پارچه فروشان تهران، پيشتر از اين ، وزير امور اقتصاد و دارايی ايران، شمس الدين حسينی گفته است که دولت با اخذ ماليات بر ارزش افزوده از پارچه فروشان ، قانون را اجرا می کند و با معاف کردن آنها از ماليات مخالف است.
