در واکنش به اعتصاب صنف پارچه‌فروش در بازار تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بخشی از این صنف را به فعالیت «غیرمتعارف و قاچاق» و عدم تمایل به شفافیت در فعالیت‌های خود متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صنف پارچه‌فروش‌ها در بازار ایران پس از طلافروش‌ها دومین صنفی هستند که در اعتراض به دریافت مالیات بر ارزش افزوده به شکل گسترده دست به اعتصابی زده‌اند که تاکنون بیش از دو هفته به طول انجامیده است.
پیشتر در روز سه‌شنبه وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خبر داده بود که بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلف بازار فعاليت دارند، در اين اعتصاب شرکت دارند.
علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به این اعتصاب گفته است که «پارچه‌فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین جنس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلافروشان بهانه می‌آورند».
اشاره این مقام مالیاتی کشور به اعتصاب صنف طلافروشان در بازار تهران در تیر و مهر سال ۱۳۸۹ است که، به گفته خبرگزاری ایسنا، «ناموفق» بود و طلافروش‌ها درنهایت مجبور به پرداخت این مالیات شده‌اند.
آقای عسکری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است: «پارچه‌فروشان عده‌ای فعالیت غیررسمی و درسایه دارند و نمی خواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شود.»
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که «نمی‌دانیم دلیل اعتصاب آنها چیست» گفته است که پارچه‌فروشان از مهرماه ۸۸ مانند سایر بنکداران مشمول این قانون شده‌اند، «اما تاکنون هیچ کدام از آنها نیامده‌اند».
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه بنکداران پارچه، اعضای این اتحادیه با مالیات بر ارزش افزوده «مشكل دارند و به همين دليل بازار را تعطيل كردند؛ آنها فرصت می‌‌خواهند».
رئیس این اتحادیه نیز، به گزارش خبرگزاری ایسنا، «فقط كمبود زمان را علت اعتراض اين صنف می‌‌داند».
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
برپايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صنف پارچه‌فروش‌ها در بازار ایران پس از طلافروش‌ها دومین صنفی هستند که در اعتراض به دریافت مالیات بر ارزش افزوده به شکل گسترده دست به اعتصابی زده‌اند که تاکنون بیش از دو هفته به طول انجامیده است.
پیشتر در روز سه‌شنبه وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خبر داده بود که بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلف بازار فعاليت دارند، در اين اعتصاب شرکت دارند.
علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به این اعتصاب گفته است که «پارچه‌فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین جنس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلافروشان بهانه می‌آورند».
اشاره این مقام مالیاتی کشور به اعتصاب صنف طلافروشان در بازار تهران در تیر و مهر سال ۱۳۸۹ است که، به گفته خبرگزاری ایسنا، «ناموفق» بود و طلافروش‌ها درنهایت مجبور به پرداخت این مالیات شده‌اند.
آقای عسکری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است: «پارچه‌فروشان عده‌ای فعالیت غیررسمی و درسایه دارند و نمی خواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شود.»
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که «نمی‌دانیم دلیل اعتصاب آنها چیست» گفته است که پارچه‌فروشان از مهرماه ۸۸ مانند سایر بنکداران مشمول این قانون شده‌اند، «اما تاکنون هیچ کدام از آنها نیامده‌اند».
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه بنکداران پارچه، اعضای این اتحادیه با مالیات بر ارزش افزوده «مشكل دارند و به همين دليل بازار را تعطيل كردند؛ آنها فرصت می‌‌خواهند».
رئیس این اتحادیه نیز، به گزارش خبرگزاری ایسنا، «فقط كمبود زمان را علت اعتراض اين صنف می‌‌داند».
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
برپايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
