ادامه هرج و مرج در بازار ارز ايران

در حالی که بازار ارز ايران دوباره دچار التهاب شده، مسئولين ارشد جمهوری اسلامی بار ديگر وعده دادند که وضعيت، در فاصله ای کوتاه، به حالت عادی باز خواهد گشت. اين وعده تا چه حد جدی به نظر ميرسد و آيا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز ايران برخوردار هست يا نه؟

هفته گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمريکا را حدود دوازده در صد بالا برد تا فاصله بين نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از ميان برود، و نظام ارزی ايران که عملا دو نرخی شده بود، دوباره تک نرخی بشود.

ولی بعد از اين ابتکار بانک مرکزی، نرخ اسکناس سبز در بازار ازاد دوباره بالا رفت و فاصله تازه ای بين نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به وجود آمد.

در حال حاضر بازار ارز کشور عملا چند نرخی شده، چون در کنار نرخ رسمی دلار که فعلا ۱۱۷۲ تومان است ، روز دوشنبه در طول خيابان فردوسی چند نرخ برای دلار وجود داشت، از ۱۲۳۰ تومان گرفته تا بالای ۱۲۴۵ تومان.

حدود نه سال پيش، بعد از سال ها تلاش، بازار ارز تهران از وضعيت چند نرخی در امد و تک نرخی شد. امروز وضعيت دوباره برميگردد به دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشيدی.

روز دوشنبه محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی دوباره وعده داد که نرخ ارز را طی ۲۴ ساعت پايين خواهد آورد و شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی هم در همين زمينه حرف هايی زد.

شايد بانک مرکزی با تزريق انبوه دلار بتواند تب بازار ارز را موقتا پايين بيآورد، ولی به نظر ميرسد که مقام های پولی کشور بين گرايش های مختلف و فشار های ضد و نقيض گير کرده اند و نميدانند چه سياستی را در پيش بگيرند. بازار هم اين سر در گمی را به خوبی احساس کرده است.

شمار زيادی از اقتصاد دان های ايرانی، از سال ها پيش به اين طرف، خواستار افزايش نرخ ارز بودند، و پايين ماندن نرخ دلار را به ضرر کشور ميدانستند. آيا بالا رفتن نرخ ارز در چند ماه گذشته به معنای آن نيست که دولت دهم عملا پيشنهاد اين گروه از اقتصاد دان ها را پذيرفته و کم کم شرايط را برای واقعی شدن نرخ ارز فراهم ميکند؟

نظام ارزی ايران رسما نظام «شناور مديريت شده» است، و بر پايه برنامه های توسعه کشور نرخ ارز، در اين نظام، بايد با توجه به تورم داخلی و جهانی و در راستای منافع اقتصادی و بازرگانی کشور تحول پيدا بکند. در ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله چهارم گفنه شده بود که نوسانات شديد نرخ ارز بايد در تداوم سياست يکسان سازی نرخ ارز به صورت «شناور مديريت شده» کنترل بشود، ولی اين کار بايد با در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از «حفظ رقابت بنگاه های صادر کننده و استفاده از جهش صادرات» عملی بشود.

چون نرخ تورم در ايران در سطحی بسيار بالا تر از تورم جهانی است، نرخ ارز در ايران از سال ها پيش به اين طرف بايد بالا ميرفت. اين کار نشد و نرخ برابری ريال در مقابل ارز های بين المللی، با تکيه بر دلار های باد اورده نفتی، به صورت مصنوعی در سطحی بالا نگاه داشته شد.

اين دستکاری های فرمايشی عملا به سود واردات تمام شد. در بسياری از کشور های دنيا به ويژه چين، با پايين نگهداشتن پول ملی تلاش ميکنند صادرات زياد بشود. اين سياست، که به «دامپينگ پولی» معروف شده، در راقع نوعی پرداخت يارانه به کالا های صادراتی است تا قدرت رقابت آنها در بازار های بين المللی بيشتر شود.

در ايران کار بر عکس شد. دولت، به رغم تورم سرسام آور، ارزش پول ملی را تنها با تکيه بر دلار های نفتی حفظ کرد و آهنگ رشد قيمت ارز را کند کرد. با اين کار دولت عملا به توليد کننده ها و صادر کننده های خارجی يارانه داد تا کالا ها يشان در بازار ايران ارزان تمام بشود. در واقع دولت کالا های صادراتی ايران را گران و کالا های وارداتی آن را ارزان کرد. هدفش هم آن بود – و هست – که با واردات ارزان جلوی رشد باز هم بيشتر تورم گرفته شود.
اقتصاد دانانی که شما به آنها اشاره ميکنيد می گفتند که نرخ ارز در کشور بايد واقعی بشود و اين کار می بايست از سال ها پيش به اين طرف شروع ميشد.

به جای اين کار، دولت جمهوری اسلامی با استدلال های من در اوردی از اصلاح نرخ ارز جلوگيری کردند و حتی رييس جمهوری اسلامی و همکاران او بار ها از تضعيف باز هم بيشتر دلار و افزايش نرخ برابری ريال دفاع کردند و حتی خواستار بازگشت به دلار هفتصد تومانی يا نصد تومانی بودند.

ولی با اقتصاد نمی توان شوخی کرد. اصلاح نرخ ارز (که می بايست به صورت تدريجی انجام ميگرفت، و در اين شرايط، در صورت پياده شدن ديگر اصلاحات اقتصادی، می توانست برای کشور مفيد واقع بشود) در حال حاضر در هرج و مرج کامل عملی ميشود.

با توجه به پيشروی شديد نرخ تورم، افزايش کسری بودجه به دليل ناتوانی دولت از پرداخت يارانه های نقدی، تنش های سياسی داخلی، وضعيت متلاطم در منطقه خاور ميانه و تحريم های بين المللی، دليلی وجود ندارد که تنش در بازار ارز ايران ادامه پيدا نکند.

تب ارز، اگر به صورت کنونی ادامه پيدا کند، در کوتاه مدت چه پيآمد هايی دارد؟

از لحاظ اقتصادی، مهم ترين پيآمد آن شدت گرفتن باز هم بيشتر نرخ تورم است. همه شواهد نشان ميدهند که اقتصاد ايران به سوی يک تنش شديد تورمی در حرکت است. با اوجگيری نرخ ارز، طبعا واردات هم گران تر تمام ميشود و اين خود به تب تورمی دامن ميزند.

اگر افزايش نرخ ارز در چارچوب يک سياست منسجم اقتصادی و همراه با ديگر اصلاحات بنيادی اقتصادی (از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام های بانکی و مالياتی و يارانه ای و غيره...) انجام بگيرد، می تواند در کوتاه مدت عواقب منفی به بار آورد، ولی در ميان مدت به سامان دهی توليد و بازرگانی منجر ميشود و اقتصاد کشور را از وضعيت فاجعه باز کنونی بيرون ميآورد.

اگر اصلاحات به صورتی همه جانبه و در چارچوب يک استراتژی منسجم عملی بشود، درد های موقتی آن را ميشود تحمل کرد. اقتصاد های اروپای خاوری و مرکزی، بعد از خروج از کمونيسم، سال ها رنج کشيدند تا به اقتصاد هايی «عادی»، در سطح نورم های اروپايی تبديل شدند.

ايران سياست اقتصادی ندارد و در کشتی اقتصادش، از ناخدا خبری نيست. به همين دليل بسياری از ابتکار های اقتصادی، زير فشار رويداد ها، اتخاذ ميشوند و در هرج و مرج کامل به اجرا گذاشته ميشوند، از هدفمند کردن يارانه ها گرفته تا تعديل نرخ ارز.