سی و يک سال پيش، ۳۱ شهريور ۵۹، صدام حسين با حمله نظامی از زمين و هوا به خاک ايران آغازگر جنگی شد که نزديک به هشت سال ادامه يافت و به يکی از فاجعه های تاريخ بشری در قرن بيستم تبديل شد. بيست و سه سال پيش، اين جنگ با آتش بس موقت بين ايران و عراق پايان يافت. آتش بسی که تا امروز بر قراراست.
مبادله اسرای جنگی مدتهاست که پايان يافته ولی اختلافات و مسائل اساسی به جا مانده از اين جنگ ميتواند چشم انداز روابط دو کشور را تيره کند. عراق در حال حاضر تهديدی برای ايران نيست و جمهوری اسلامی با سرمست بودن از نفوذ سياسی خود در اين کشور توجه چندانی به حل اين مسائل حل ناشده نشان نميدهد ولی عدم پی گيری آنها با قوت گرفتن عراق ميتواند در آينده نه تنها به تشديد تنش های سياسی گذشته، که به درگيری نظامی بين دو کشور نيز منجر شود.
ترک مخاصمه، قرارداد صلح
از دیدگاه نظامی و حقوقی، "آتش بس" اولين حلقه از زنجير سه حلقه ای آتش بس، متارکه و ترک مخاصمه است که معمولاً از جنگ تا برقراری صلح ادامه دارد. از اين ديدگاه، ايران و عراق پا را از مرحله آتش بس فراتر نگذاشته اند.
شماری از ناظران ميگويند که آتش بس بيست و سه ساله بين دو کشور را ميتوان صلح بالفعل (صلح دو فاکتو) تلقی کرد و ديگر اينکه با متلاشی شدن ارتش عراق در پی حمله آمريکا در اسفند ۸۱ ، امکان از سرگيری حملات نظامی از سوی اين کشور بسيار کم است.
به هر صورت از نظر حقوقی ايران و عراق در حال حاضر در حالت "نه جنگ و نه صلح" قرار دارند و بند چهار قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل را اجرا نکرده اند که از ايران و عراق می خواهد: « در اجرای قطع نامه و در کوشش های ميانجيگيری برای دست يابی به يک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف درباره کليه مسائل مهم ، بر پايه اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبير کل همکاری کنند.»
لازم به ياد آوری است که صدام حسين بسياری از خواسته های قطع نامه ۵۹۸ را ناديده گرفت و تنها در سال ۱۳۷۰ زمانی که در جنگ خليج فارس، پس از اشغال کويت، خود را در مقابل نيروی نظامی آمريکا و کشورهای عرب و اروپائی درمانده ديد تصميم گرفت روابطش را با ايران بهبود ببخشد و با آزاد کردن بخشهای اشغال شده خاک ايران، مرز های دو کشور بر پايه قرارداد ۱۹۷۵ الجزيره را بپذيرد و نيز در مورد مبادله اسرای جنگی همکاری کند.
علامت گذاری مرز های دو کشور
بر پايه قرارداد ۱۹۷۵ الجزيره که در پی از گفتگوهای دو روزه شاه و صدام حسين (معاون رئيس جمهور وقت عراق) در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انتشار يافت، دو کشور ايران و عراق موافقت کردند که مرزهای زمينی خود را بر اساس پروتکل استانبول مورخ ۱۹۱۳ و صورت جلسه های مربوط به تعيين حدود مرزی سال ۱۹۱۴ علامت گذاری کنند. اين کار طبق عهد نامه مرزی ۱۹۷۵ انجام گرفت ولی با جنگ هشت ساله همه علائم از بين رفت.
در پايان جنگ و با خروج نيرو های عراقی از خاک ايران مسئله علامت گذاری مجدد مرزها دوباره مطرح شد و کميته ای برهمين اساس تشکيل گرديد ولی به رغم تشکيل جلسه هائی برای پی گيری اين موضوع، نتيجه ای حاصل نگرديد. با حمله صدام حسين به کويت و شکست عراق علامت گذاری مرزها به فراموشی سپرده شد و با سقوط رژيم بعثی عراق و در نهايت روی کار آمدن دولت جديد در بغداد اين موضوع کماکان بلا تکليف مانده است. به تازگی برخی از محافل سياسی درعراق ادعاهائی را در رابطه با قرارداد الجزيره و مرزهای مشترک ايران و عراق مطرح کرده اند که باعث نگرانی است. بر پايه اين ادعا ها صدام حسين رئيس يک دولت نامشروع بود و قراردادهائی که او با ايران بست، مانند دولتش نامشروع است و اعتبار ندارد. صدام حسين هم پنج روز قبل از حمله به ايران قرارداد الجزيره را به طور يک جانبه لغو کرده بود.
لايروبی شط العرب (اروند رود)
بر اساس قرارداد الجزيره، عراق پذيرفت خط تالوگ - خط فرضی که از به هم پيوستن ژرفترين نقاط بستر يک رودخانه به دست ميايد - که روش متداول بين المللی است، مرز مشترک ايران و عراق در شط العرب باشد و موافقت نامه کشتيرانی در شط العرب که ۵ دی ۱۳۵۴ بين ايران و عراق در بغداد به امضاء رسيد حاکم بر نحوه استفاده مشترک از اين آبراه است.
پيش از اين قرار داد ساحل شرقی اين رودخانه مرز ايران بود و عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود ميدانست. در سال ۱۳۴۸ دولت بعثی حسن البکر از ايران خواسته بود کشتی های عازم آبادان و خرمشهر در مسير شط العرب از افراشتن پرچم ايران خودداری کنند در غير اينصورت، اجازه نخواهد داد کشتی هائی که مقصد آنها عازم بنادر ايران است وارد شط العرب شوند. ايران در پاسخ به اين تهديد عراق عهد نامه مرزی ۱۳۱۶ (۱۹۳۷ ميلادی) بين ايران و عراق را کان لم يکن دانست و به اصل شناخته شده خط تالوگ تاکيد ورزيد و نتيجه اين کنش ها و واکنش ها آماده باش نيروهای مسلح دو کشور در امتداد مرزها بود.
تحت اين شرايط، نيروی دريائی ايران در شط العرب کشتی بازرگانی « ابن سينا » را با پرچم ايران اسکورت کرد و عراق واکنشی به اين قدرت نمائی ايران نشان نداد ولی تنش بين دو کشور در سطوح مختلف ادامه يافت و از سال ۱۳۴۸ تا اسفند ۱۳۵۳ که قرارداد الجزيره امضا شد، درگيريهای کوچک و بزرگ مرزی بين ايران و عراق به ۶۰ مورد رسيد.
در طول جنگ ايران و عراق شط العرب و مناطق اطراف آن از مهمترين ميدان های مبارزه بود که از همان روز اول حمله صدام حسين به ايران ، ۳۱ شهريور، آغاز گرديد. در اين روز نيروهای عراقی به سوی کشتی های تجاری عازم بنادر ايران در شط العرب آتش گشودند، پايگاه دريائی خرمشهر را به توپ بستند و به دو ناوچه گشتی ايران صدماتی وارد کردند.
در جريان هشت سال جنگ نزديک به هفتاد کشتی بزرگ و کوچک در شط العرب غرق شدند و از اين جهت، اين آبراه دیگر قابل کشتيرانی نيست و فقط شناورهای کوچک با تناژ پائين می توانند در آن رفت و آمد کنند. جدا از اين، سالهاست که اين آبراه لايروبی نشده و نياز به علامت گذاری، نقشه برداری و عمق سنجی دارد. انجام اين کار بعد از پاکسازی بقايای کشتيهای غرق شده و همچنين نصب گوی های شناور و فانوس های دريائی، به بر آورد کارشناسان، دستکم ۵ ميليارد دلار هزينه دارد.
اجرای اين کار بر پايه ماده ۲ «قرارداد کشتيرانی درشط العرب» که در دی ماه ۱۳۵۴ به امضا دو کشور رسيد به عهده يک «دفتر مشترک هماهنگی» با سه کارشناس از هر کشور است ولی تاکنون هيچ اقدام موثری از سوی دو کشور برای انجام اين کار صورت نگرفته است.
تحديد حدود فلات قاره
تعيين فلات قاره ايران و عراق در خليج فارس که بستر و زير بستر آبهای ساحلی هر کشور را شامل ميشود يکی ديگر از مسائل حل ناشده است. قرار داد الجزيره به اين مسئله نپرداخته است و تاکنون گامهای جدی هم در اين مورد برداشته نشده است. در زمان شاه در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۵ مقامهای دو کشور گفتگوهائی را درباره تعيين حدود فلات قاره دو کشور انجام دادند ولی پيشرفتی حاصل نشد. از آنجائي که فلات قاره ايران و عراق و کويت در شمال خليج فارس تلاقی ميکنند، عدم پيشرفت در تعيين فلات قاره بين عراق و ايران، باعث شده است که فلات قاره کويت هم در اين بخش از خليج فارس مشخص نشود.
غرامت جنگی
بر اساس ماده ۶ قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل که تحقيق درباره مسئوليت جنگ را تکليف کرده است، ديبر کل وقت سازمان ملل خاوير پرز دو کوئیار، بر پايه گزارشی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ به شوراای امنيت ارائه داد، عراق را آغاز گر جنگ معرفی کرد ولی با نفوذ برخی از کشور های غربی حامی صدام در شورای امنيت، گزارش مذکور راه به جائی نبرد.
اين جنگ که جدا از هزينه های سنگين انسانی برای ايران ( ۲۱۳۰۰۰ کشته، ۳۲۰۰۰۰ معلول جنگی که بيش از ۵۵۰۰۰ نفر آنان ناراحتی روانی دارند و ۱۰۰۰۰۰ مصدوم شیميایی)، خسارات مالی فراوانی را به جای گذاشت. به تخمين کارشناسان، اين جنگ به طورمستقيم و غير مستقيم، ۶۲۷ ميليارد دلار به ايران خسارت وارد آورد. گو اينکه جمهوری اسلامی اين خسارات را ۱۰۰۰ ميليارد دلار ميداند.
يکی از خواسته های حکومت ایران در زمان جنگ و بعد از آن، دريافت غرامت از عراق بود ولی رژيم اسلامی اقدام موثری در اين باره بعمل نياورده است و برای نمونه، با ارائه نکردن تقاضای غرامت به شورای امنيت از اين شورا درخواست نکرده است که قطع نامه جديدی در اين باره صادر کند. اين در حالی است که عراق به خاطر تجاوز به کويت به اين کشور خسارت پرداخت ميکند. اضافه بر اين رژيم اسلامی حتی مذاکره دو جانبه با دولت عراق را برای حل و فصل ديپلوماتيک اين مسئله و رسيدن به يک نتيجه نهائی مطرح نکرده است.
حل نهایی اختلافات
صدام حسين قرارداد الجزيره را يک قرارداد تحميلی مي دانست که از روی ناچاری و فشار قبول کرد و در اولين فرصت با لغو اين قرارداد و زمينه سازی های ديگر، حمله نظامی به ايران را آغاز کرد. و اکنون برخی ديگر از مقامهای عراقی پندارهائی شبيه صدام حسين دارند و اعتبار قرارداد الجزیره را زير سئوال ميبرند. اين در حالیست که عراق راه درازی را در پيش دارد تا بتواند از نظر نظامی تهديدی برای ايران باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی در طول جنگ بر خلاف انچه که قول داده بودند نه به «جنگ، جنگ تا پيروزی» جامعه عمل پوشاندند؛ نه حکومت صدام را ساقط کردند؛ نه راه کربلا را برای رفتن به قدس هموار کردند؛ و نه پوزه آمريکا را به خاک ماليدند. اکنون که سی و يک سال از آغاز جنگ گذشته است، اين مقامها دستکم ميتوانند مسائل بلا تکليف گذشته را که روی دست آنها مانده است با توجه به رابطه ظاهراً دوستانه ای که با دولت عراق دارند براساس قرارداد الجزيره و قوانين بين المللی برای هميشه حل کنند تا ضمن حفظ منافع ملی ايران از تکرار رويدادهای ناگوار در آينده جلوگيری کنند.
مبادله اسرای جنگی مدتهاست که پايان يافته ولی اختلافات و مسائل اساسی به جا مانده از اين جنگ ميتواند چشم انداز روابط دو کشور را تيره کند. عراق در حال حاضر تهديدی برای ايران نيست و جمهوری اسلامی با سرمست بودن از نفوذ سياسی خود در اين کشور توجه چندانی به حل اين مسائل حل ناشده نشان نميدهد ولی عدم پی گيری آنها با قوت گرفتن عراق ميتواند در آينده نه تنها به تشديد تنش های سياسی گذشته، که به درگيری نظامی بين دو کشور نيز منجر شود.
ترک مخاصمه، قرارداد صلح
از دیدگاه نظامی و حقوقی، "آتش بس" اولين حلقه از زنجير سه حلقه ای آتش بس، متارکه و ترک مخاصمه است که معمولاً از جنگ تا برقراری صلح ادامه دارد. از اين ديدگاه، ايران و عراق پا را از مرحله آتش بس فراتر نگذاشته اند.
شماری از ناظران ميگويند که آتش بس بيست و سه ساله بين دو کشور را ميتوان صلح بالفعل (صلح دو فاکتو) تلقی کرد و ديگر اينکه با متلاشی شدن ارتش عراق در پی حمله آمريکا در اسفند ۸۱ ، امکان از سرگيری حملات نظامی از سوی اين کشور بسيار کم است.
به هر صورت از نظر حقوقی ايران و عراق در حال حاضر در حالت "نه جنگ و نه صلح" قرار دارند و بند چهار قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل را اجرا نکرده اند که از ايران و عراق می خواهد: « در اجرای قطع نامه و در کوشش های ميانجيگيری برای دست يابی به يک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف درباره کليه مسائل مهم ، بر پايه اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبير کل همکاری کنند.»
لازم به ياد آوری است که صدام حسين بسياری از خواسته های قطع نامه ۵۹۸ را ناديده گرفت و تنها در سال ۱۳۷۰ زمانی که در جنگ خليج فارس، پس از اشغال کويت، خود را در مقابل نيروی نظامی آمريکا و کشورهای عرب و اروپائی درمانده ديد تصميم گرفت روابطش را با ايران بهبود ببخشد و با آزاد کردن بخشهای اشغال شده خاک ايران، مرز های دو کشور بر پايه قرارداد ۱۹۷۵ الجزيره را بپذيرد و نيز در مورد مبادله اسرای جنگی همکاری کند.
علامت گذاری مرز های دو کشور
بر پايه قرارداد ۱۹۷۵ الجزيره که در پی از گفتگوهای دو روزه شاه و صدام حسين (معاون رئيس جمهور وقت عراق) در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انتشار يافت، دو کشور ايران و عراق موافقت کردند که مرزهای زمينی خود را بر اساس پروتکل استانبول مورخ ۱۹۱۳ و صورت جلسه های مربوط به تعيين حدود مرزی سال ۱۹۱۴ علامت گذاری کنند. اين کار طبق عهد نامه مرزی ۱۹۷۵ انجام گرفت ولی با جنگ هشت ساله همه علائم از بين رفت.
در پايان جنگ و با خروج نيرو های عراقی از خاک ايران مسئله علامت گذاری مجدد مرزها دوباره مطرح شد و کميته ای برهمين اساس تشکيل گرديد ولی به رغم تشکيل جلسه هائی برای پی گيری اين موضوع، نتيجه ای حاصل نگرديد. با حمله صدام حسين به کويت و شکست عراق علامت گذاری مرزها به فراموشی سپرده شد و با سقوط رژيم بعثی عراق و در نهايت روی کار آمدن دولت جديد در بغداد اين موضوع کماکان بلا تکليف مانده است. به تازگی برخی از محافل سياسی درعراق ادعاهائی را در رابطه با قرارداد الجزيره و مرزهای مشترک ايران و عراق مطرح کرده اند که باعث نگرانی است. بر پايه اين ادعا ها صدام حسين رئيس يک دولت نامشروع بود و قراردادهائی که او با ايران بست، مانند دولتش نامشروع است و اعتبار ندارد. صدام حسين هم پنج روز قبل از حمله به ايران قرارداد الجزيره را به طور يک جانبه لغو کرده بود.
لايروبی شط العرب (اروند رود)
بر اساس قرارداد الجزيره، عراق پذيرفت خط تالوگ - خط فرضی که از به هم پيوستن ژرفترين نقاط بستر يک رودخانه به دست ميايد - که روش متداول بين المللی است، مرز مشترک ايران و عراق در شط العرب باشد و موافقت نامه کشتيرانی در شط العرب که ۵ دی ۱۳۵۴ بين ايران و عراق در بغداد به امضاء رسيد حاکم بر نحوه استفاده مشترک از اين آبراه است.
پيش از اين قرار داد ساحل شرقی اين رودخانه مرز ايران بود و عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود ميدانست. در سال ۱۳۴۸ دولت بعثی حسن البکر از ايران خواسته بود کشتی های عازم آبادان و خرمشهر در مسير شط العرب از افراشتن پرچم ايران خودداری کنند در غير اينصورت، اجازه نخواهد داد کشتی هائی که مقصد آنها عازم بنادر ايران است وارد شط العرب شوند. ايران در پاسخ به اين تهديد عراق عهد نامه مرزی ۱۳۱۶ (۱۹۳۷ ميلادی) بين ايران و عراق را کان لم يکن دانست و به اصل شناخته شده خط تالوگ تاکيد ورزيد و نتيجه اين کنش ها و واکنش ها آماده باش نيروهای مسلح دو کشور در امتداد مرزها بود.
تحت اين شرايط، نيروی دريائی ايران در شط العرب کشتی بازرگانی « ابن سينا » را با پرچم ايران اسکورت کرد و عراق واکنشی به اين قدرت نمائی ايران نشان نداد ولی تنش بين دو کشور در سطوح مختلف ادامه يافت و از سال ۱۳۴۸ تا اسفند ۱۳۵۳ که قرارداد الجزيره امضا شد، درگيريهای کوچک و بزرگ مرزی بين ايران و عراق به ۶۰ مورد رسيد.
در طول جنگ ايران و عراق شط العرب و مناطق اطراف آن از مهمترين ميدان های مبارزه بود که از همان روز اول حمله صدام حسين به ايران ، ۳۱ شهريور، آغاز گرديد. در اين روز نيروهای عراقی به سوی کشتی های تجاری عازم بنادر ايران در شط العرب آتش گشودند، پايگاه دريائی خرمشهر را به توپ بستند و به دو ناوچه گشتی ايران صدماتی وارد کردند.
در جريان هشت سال جنگ نزديک به هفتاد کشتی بزرگ و کوچک در شط العرب غرق شدند و از اين جهت، اين آبراه دیگر قابل کشتيرانی نيست و فقط شناورهای کوچک با تناژ پائين می توانند در آن رفت و آمد کنند. جدا از اين، سالهاست که اين آبراه لايروبی نشده و نياز به علامت گذاری، نقشه برداری و عمق سنجی دارد. انجام اين کار بعد از پاکسازی بقايای کشتيهای غرق شده و همچنين نصب گوی های شناور و فانوس های دريائی، به بر آورد کارشناسان، دستکم ۵ ميليارد دلار هزينه دارد.
اجرای اين کار بر پايه ماده ۲ «قرارداد کشتيرانی درشط العرب» که در دی ماه ۱۳۵۴ به امضا دو کشور رسيد به عهده يک «دفتر مشترک هماهنگی» با سه کارشناس از هر کشور است ولی تاکنون هيچ اقدام موثری از سوی دو کشور برای انجام اين کار صورت نگرفته است.
تحديد حدود فلات قاره
تعيين فلات قاره ايران و عراق در خليج فارس که بستر و زير بستر آبهای ساحلی هر کشور را شامل ميشود يکی ديگر از مسائل حل ناشده است. قرار داد الجزيره به اين مسئله نپرداخته است و تاکنون گامهای جدی هم در اين مورد برداشته نشده است. در زمان شاه در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۵ مقامهای دو کشور گفتگوهائی را درباره تعيين حدود فلات قاره دو کشور انجام دادند ولی پيشرفتی حاصل نشد. از آنجائي که فلات قاره ايران و عراق و کويت در شمال خليج فارس تلاقی ميکنند، عدم پيشرفت در تعيين فلات قاره بين عراق و ايران، باعث شده است که فلات قاره کويت هم در اين بخش از خليج فارس مشخص نشود.
غرامت جنگی
بر اساس ماده ۶ قطع نامه ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل که تحقيق درباره مسئوليت جنگ را تکليف کرده است، ديبر کل وقت سازمان ملل خاوير پرز دو کوئیار، بر پايه گزارشی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ به شوراای امنيت ارائه داد، عراق را آغاز گر جنگ معرفی کرد ولی با نفوذ برخی از کشور های غربی حامی صدام در شورای امنيت، گزارش مذکور راه به جائی نبرد.
اين جنگ که جدا از هزينه های سنگين انسانی برای ايران ( ۲۱۳۰۰۰ کشته، ۳۲۰۰۰۰ معلول جنگی که بيش از ۵۵۰۰۰ نفر آنان ناراحتی روانی دارند و ۱۰۰۰۰۰ مصدوم شیميایی)، خسارات مالی فراوانی را به جای گذاشت. به تخمين کارشناسان، اين جنگ به طورمستقيم و غير مستقيم، ۶۲۷ ميليارد دلار به ايران خسارت وارد آورد. گو اينکه جمهوری اسلامی اين خسارات را ۱۰۰۰ ميليارد دلار ميداند.
يکی از خواسته های حکومت ایران در زمان جنگ و بعد از آن، دريافت غرامت از عراق بود ولی رژيم اسلامی اقدام موثری در اين باره بعمل نياورده است و برای نمونه، با ارائه نکردن تقاضای غرامت به شورای امنيت از اين شورا درخواست نکرده است که قطع نامه جديدی در اين باره صادر کند. اين در حالی است که عراق به خاطر تجاوز به کويت به اين کشور خسارت پرداخت ميکند. اضافه بر اين رژيم اسلامی حتی مذاکره دو جانبه با دولت عراق را برای حل و فصل ديپلوماتيک اين مسئله و رسيدن به يک نتيجه نهائی مطرح نکرده است.
حل نهایی اختلافات
صدام حسين قرارداد الجزيره را يک قرارداد تحميلی مي دانست که از روی ناچاری و فشار قبول کرد و در اولين فرصت با لغو اين قرارداد و زمينه سازی های ديگر، حمله نظامی به ايران را آغاز کرد. و اکنون برخی ديگر از مقامهای عراقی پندارهائی شبيه صدام حسين دارند و اعتبار قرارداد الجزیره را زير سئوال ميبرند. اين در حالیست که عراق راه درازی را در پيش دارد تا بتواند از نظر نظامی تهديدی برای ايران باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی در طول جنگ بر خلاف انچه که قول داده بودند نه به «جنگ، جنگ تا پيروزی» جامعه عمل پوشاندند؛ نه حکومت صدام را ساقط کردند؛ نه راه کربلا را برای رفتن به قدس هموار کردند؛ و نه پوزه آمريکا را به خاک ماليدند. اکنون که سی و يک سال از آغاز جنگ گذشته است، اين مقامها دستکم ميتوانند مسائل بلا تکليف گذشته را که روی دست آنها مانده است با توجه به رابطه ظاهراً دوستانه ای که با دولت عراق دارند براساس قرارداد الجزيره و قوانين بين المللی برای هميشه حل کنند تا ضمن حفظ منافع ملی ايران از تکرار رويدادهای ناگوار در آينده جلوگيری کنند.
