هدايت رسمی مذاکرات پيچيده اتمی ۱۴ آوريل بر عهده دو چهره قراردادی و فاقد قدرت تصميم گيری نهاده شده. با اين وجود نحوه تعامل و يا رويارويی کاترين اشتون، ديپلمات ارشد جامعه اروپا و سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران در استانبول مي تواند خطر شکست و يا شانس موفقيت دور اول گفتگو ها را افزايش دهد.
کاترين اشتون در مقايسه با خاوير سولانا، فارغ التحصيل رشته فيزيک و نماينده سابق شورای اروپا در مذاکرات اتمی با ايران، از وزن سياسی و تجربه حرفه ای کمتری برخوردار است. سولانا با داشتن سابقه دبير کلی اتحاديه اروپا، دبير کلی پيمان ناتو و ۱۳ سال سابقه وزارت در دولت سوسياليست اسپانيا، قادر بود نقطه نظر و ابتکار های شخصی خود را در تعامل با ايران بکار گيرد.
خانم اشتون، برخلاف سولانا، فاقد تجربه سياسی کافی و تنها مجاز به حرکت در محوری است که از پيش برای او تعيين شده. در صورت بروز شرايط پيش بينی نشده، تصميم گيری نهايی در مذاکرات استانبول را نماينده اعزامی آمريکا بر عهده خواهد گرفت.
نمايندگان روسيه و چين، بر خلاف ايفای نقش کليدی در جلسات شورای امنيت پيرامون برنامه های اتمی ايران، طی گفتگو های گروه ۱+۵ با جمهوری اسلامی نقش ناظر و شريک خاموش را ايفا ميکنند. نماينده آلمان نيز طی مذاکرات قبلی اتمی، همواره در همين نقش ظاهر شده است.
در گذشته هيات نمايندگی آمريکا در گروه ۱+۵ را ويليام برنز ديپلمات کار کشته و معاون وزير خارجه آن کشور بر عهده داشته. گفتگو های رو در روی برنز و جليلی در حاشيه مذاکرات شکست خورده اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژنو از رويدادهای جلسه رسمی مذاکرات انعکاس بيشتری يافت. برنز، سفير سابق واشنگتن در مسکو ( ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ) از حمايت هر دو حزب بزرگ آمريکا برخوردار است.
ايفای نقش ستادی
خانم اشتون در مذاکرات آينده استانبول نماينده آمريکا را در سمت راست، و خانم هلگا اشميد، معاون آلمانی و پر قدرت خود را در سمت چپ ميز خواهد داشت.
زمانی که کاترين مارگارت آشتون ( بارونس اشتون ) در سال ۲۰۰۹ از سوی دولت کارگری تونی بلر نامزد جانشينی سولانا و هدايت سياست خارجی جامعه اروپا شد، اين انتخاب حتی در داخل کشور او، بريتانيا، نيز عکس العملهای منفی را برانگيخت.
همسر خانم اشتون، پيتر کلنر، با کنايه در اشاره به اين انتخاب اظهار داشت، مردم بريتانيا لزوما با رقصيدن و پای کوبی در خيابان به استقبال اين انتخاب نرفتند!
بعد از انتصاب و در طول سه سال خدمت نيز شهرت و اعتبار شخصی خانم اشتون چه در درون جامعه اروپا و يا در داخل بريتانيا بهبود چندان نيافت. با تغيير دولت کارگری و روی کار آمدن دولت محافظه کار ديويد کمرون در بريتانيا، ميزان حمايت خانگی از خانم اشتون بازهم کاهش بيشتری يافت.
در طول يک سال گذشته در درون جامعه اروپا زمزمه های زيادی برای برکناری خانم اشتون شنيده شده. منجمله اخيرا خانم المار بروک، سخنگوی سياست خارجی حزب حاکم دمکرات مسيحی آلمان با اشاره به عملکرد انفعالی خانم اشتون، اخطار کرد: «آرام آرام وقت در حال به پايان رسيدن است.». نماينده ديگری از آلمان در پارلمان اروپا اخيرا عملکرد خانم اشتون را «مسخره» خواند.
البته خانم اشتون نسبت به انتقاد از خود بی تفاوت نيست و لی عليرغم سعی در بهبود عملکرد شخصی، توفيق او در اين راه چندان قابل ملاحظه نبوده. يکی از راههای جبران قابليتهای شخصی را خانم اشتون در فرمانبرداری از مقامات تصميم گير ديده .
قدرت سايه
خانم هلگا اشميد، معاون خانم آشتون و ديپلمات با تجربه آلمانی، در رابطه با جامعه اروپا سنگينی کار وی را تا حد زيادی کاهش ميدهد. در رابطه با آمريکا، و بخصوص پيرامون برنامه های اتمی ايران و مذاکره با تهران، خانم آشتون در تماس مرتب با آمريکا است.
بعد از دريافت نامه سعيد جليلی در ماه فوريه گذشته، داير بر اعلام آمادگی ايران برای مذاکره با گروه ۱+۵ ، خانم اشتون بلافاصله راهی آمريکا شد، و تنها بعد از ملاقات با هيلاری کلينتون، در روز ۱۶ همان ماه و شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی به همين بهانه، نسبت به آينده مذاکرات ابراز خوشبينی محتاطانه کرد.
در صورت به نتيجه رسيدن نسبی و يا ناموفق ماندن دور اول مذاکرات اتمی استانبول، تکليف آينده شغلی خانم آشتون در جامعه اروپا نيز تا حدودی روشن خواهد شد.
سعيد جليلی
با موقعيتی بيش و کم مشابه خانم اشتون، سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی، و جانشين علی لاريجانی در مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ ، فاقد قدرت تصميم گيری شخصی در ميز مذاکرات و بيشتر حامل دستور العملی است که از تهران با خود به استانبول خواهد برد.
شايد از نظر تاثير گذاری بر روند مذاکرات استانبول و حصول توافقهای اوليه که تاکنون در طول مذاکرات غير رسمی بعمل آمده، نقش علی باقری را در مذاکرات رسمی ۱۴ آوريل بتوان موثر تر از رهبری اسمی سعيد جليلی ارزيابی کرد.
با اين وجود، سعيد جليلی، مورد اطمينان کامل رهبر جمهوری اسلامی، و در شغل کنونی خود نامزد شده از سوی محمود احمدی نژاد است.
اگر چه طی چند ماه گذشته با داخل کردن علی اکبر صالحی وزير خارجه جمهوری اسلامی در تحولات خبری مربوط به برنامه های اتمی، تلاشهايی در جهت کاهش نقش جليلی در اين زمينه و احتمالا حتی حذف او از اين مسئوليت نيز شده. صورت گرفته.
جامعه اروپا نيز علی اکبر صالحی را به عنوان طرف گفتگو، به سعيد جليلی ترجيح ميدهد. مواضع آرامتر صالحی در رويارويی با نمايندگان غربی، احاطه او به امور فنی و سياسی پرونده اتمی ايران، و آشنايی وی به زبان انگليسی از جمله امتيازهای مشخص صالحی در مقايسه با جليلی است.
سعيد جليلی متولد مشهد و از جمله مجروحان جنگ با عراق محسوب ميشود. وی به عنوان بسيجی و در نقش ديده بان، طی عمليات کربلا ۵ در سال ۱۳۶۵ از ناحيه پا زخمی شد و به دليل در دسترس نبودن امکانات پزشکی کافی پای خود را در بيمارستان صحرايی شلمچه از دست داد.
در بازگشت از جبهه و ضمن کار اداری، جليلی در دانشگاه صادق به نوشتن رساله دکتری در زمينه «سياست خارجی پيامبر » مشغول شد. ظاهرا حميد مولانا که بر پايان نامه او مقدمه ای نوشته، به عنوان استاد راهنما، وی را در تهيه تز ياری داده است.
سوابق
جليلی در سال ۶۸ و پيش از پايان جنگ به وزارت خارجه رفت و در کمتر از دو سال به رياست بازرسی وزارتخانه منصوب شد. در سال ۱۳۸۰ جليلی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتقل و به عنوان مسئول بازرسی مشغول به کار شد.
در سال ۱۳۸۶ ، احمدی نژاد، به عنوان رييس شورای امنيت ملی بعد از پذيرفتن فوری استعفای غير منتظره علی لاريجانی، سعيد جليلی را به بجای او منسوب کرد. در ان زمان احمدی نژاد از قدرت بيشتر و حمايت کامل رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. در مورد انتصاب جليلی به دبيری شورای امنيت ملی نيز، کوچک کردن شغل قبلی لاريجانی، در انتخاب جانشين، شايد بيشتر از علاقه شخصی احمدی نژاد به ترفيع سعيد جليلی مورد نظر وی بود.
در مقايسه با حسن روحانی که از چهره های شناخته شده جمهوری اسلامی بشمار ميرفت، و يا علی لاريجانی که در اندازه های نامزدی برای منصب رييس جمهوری قرار داشت و بعد از تغيير شغل به رياست مجلس شورای اسلامی و رياست يکی از سه قوه رسيد، سعيد جليلی نسبت به دو مذاکره کننده ارشد ديگر، از وزن سياسی، قدرت چانه زنی، آزادی بکار بردن ابتکارات شخصی، و استقلال رای کمتری برخوردار است.
با اين وجود نحوه رويارويی دو رهبر اسمی مذاکرات رسمی و حساس ۱۴ آوريل استانبول، بر روند و نتيجه گفتگو ها بی تاثير نبوده، و حتی مداخله شخصی اشتون و جليلی، در صورت بروز بن بست احتمالی، ميتواند مذاکرات ياد شده از راه قبول تعهد برای تجديد ديدار، از خطر شکست فوری برهاند. در مذاکرات استانبول، خودداری از اعلام شکست و قبول ادامه گفتگو ها، مرز موفقيت قابل انتظار است.
کاترين اشتون در مقايسه با خاوير سولانا، فارغ التحصيل رشته فيزيک و نماينده سابق شورای اروپا در مذاکرات اتمی با ايران، از وزن سياسی و تجربه حرفه ای کمتری برخوردار است. سولانا با داشتن سابقه دبير کلی اتحاديه اروپا، دبير کلی پيمان ناتو و ۱۳ سال سابقه وزارت در دولت سوسياليست اسپانيا، قادر بود نقطه نظر و ابتکار های شخصی خود را در تعامل با ايران بکار گيرد.
خانم اشتون، برخلاف سولانا، فاقد تجربه سياسی کافی و تنها مجاز به حرکت در محوری است که از پيش برای او تعيين شده. در صورت بروز شرايط پيش بينی نشده، تصميم گيری نهايی در مذاکرات استانبول را نماينده اعزامی آمريکا بر عهده خواهد گرفت.
نمايندگان روسيه و چين، بر خلاف ايفای نقش کليدی در جلسات شورای امنيت پيرامون برنامه های اتمی ايران، طی گفتگو های گروه ۱+۵ با جمهوری اسلامی نقش ناظر و شريک خاموش را ايفا ميکنند. نماينده آلمان نيز طی مذاکرات قبلی اتمی، همواره در همين نقش ظاهر شده است.
در گذشته هيات نمايندگی آمريکا در گروه ۱+۵ را ويليام برنز ديپلمات کار کشته و معاون وزير خارجه آن کشور بر عهده داشته. گفتگو های رو در روی برنز و جليلی در حاشيه مذاکرات شکست خورده اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژنو از رويدادهای جلسه رسمی مذاکرات انعکاس بيشتری يافت. برنز، سفير سابق واشنگتن در مسکو ( ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ) از حمايت هر دو حزب بزرگ آمريکا برخوردار است.
ايفای نقش ستادی
خانم اشتون در مذاکرات آينده استانبول نماينده آمريکا را در سمت راست، و خانم هلگا اشميد، معاون آلمانی و پر قدرت خود را در سمت چپ ميز خواهد داشت.
زمانی که کاترين مارگارت آشتون ( بارونس اشتون ) در سال ۲۰۰۹ از سوی دولت کارگری تونی بلر نامزد جانشينی سولانا و هدايت سياست خارجی جامعه اروپا شد، اين انتخاب حتی در داخل کشور او، بريتانيا، نيز عکس العملهای منفی را برانگيخت.
همسر خانم اشتون، پيتر کلنر، با کنايه در اشاره به اين انتخاب اظهار داشت، مردم بريتانيا لزوما با رقصيدن و پای کوبی در خيابان به استقبال اين انتخاب نرفتند!
بعد از انتصاب و در طول سه سال خدمت نيز شهرت و اعتبار شخصی خانم اشتون چه در درون جامعه اروپا و يا در داخل بريتانيا بهبود چندان نيافت. با تغيير دولت کارگری و روی کار آمدن دولت محافظه کار ديويد کمرون در بريتانيا، ميزان حمايت خانگی از خانم اشتون بازهم کاهش بيشتری يافت.
در طول يک سال گذشته در درون جامعه اروپا زمزمه های زيادی برای برکناری خانم اشتون شنيده شده. منجمله اخيرا خانم المار بروک، سخنگوی سياست خارجی حزب حاکم دمکرات مسيحی آلمان با اشاره به عملکرد انفعالی خانم اشتون، اخطار کرد: «آرام آرام وقت در حال به پايان رسيدن است.». نماينده ديگری از آلمان در پارلمان اروپا اخيرا عملکرد خانم اشتون را «مسخره» خواند.
البته خانم اشتون نسبت به انتقاد از خود بی تفاوت نيست و لی عليرغم سعی در بهبود عملکرد شخصی، توفيق او در اين راه چندان قابل ملاحظه نبوده. يکی از راههای جبران قابليتهای شخصی را خانم اشتون در فرمانبرداری از مقامات تصميم گير ديده .
قدرت سايه
خانم هلگا اشميد، معاون خانم آشتون و ديپلمات با تجربه آلمانی، در رابطه با جامعه اروپا سنگينی کار وی را تا حد زيادی کاهش ميدهد. در رابطه با آمريکا، و بخصوص پيرامون برنامه های اتمی ايران و مذاکره با تهران، خانم آشتون در تماس مرتب با آمريکا است.
بعد از دريافت نامه سعيد جليلی در ماه فوريه گذشته، داير بر اعلام آمادگی ايران برای مذاکره با گروه ۱+۵ ، خانم اشتون بلافاصله راهی آمريکا شد، و تنها بعد از ملاقات با هيلاری کلينتون، در روز ۱۶ همان ماه و شرکت در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی به همين بهانه، نسبت به آينده مذاکرات ابراز خوشبينی محتاطانه کرد.
در صورت به نتيجه رسيدن نسبی و يا ناموفق ماندن دور اول مذاکرات اتمی استانبول، تکليف آينده شغلی خانم آشتون در جامعه اروپا نيز تا حدودی روشن خواهد شد.
سعيد جليلی
با موقعيتی بيش و کم مشابه خانم اشتون، سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی، و جانشين علی لاريجانی در مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ ، فاقد قدرت تصميم گيری شخصی در ميز مذاکرات و بيشتر حامل دستور العملی است که از تهران با خود به استانبول خواهد برد.
شايد از نظر تاثير گذاری بر روند مذاکرات استانبول و حصول توافقهای اوليه که تاکنون در طول مذاکرات غير رسمی بعمل آمده، نقش علی باقری را در مذاکرات رسمی ۱۴ آوريل بتوان موثر تر از رهبری اسمی سعيد جليلی ارزيابی کرد.
با اين وجود، سعيد جليلی، مورد اطمينان کامل رهبر جمهوری اسلامی، و در شغل کنونی خود نامزد شده از سوی محمود احمدی نژاد است.
اگر چه طی چند ماه گذشته با داخل کردن علی اکبر صالحی وزير خارجه جمهوری اسلامی در تحولات خبری مربوط به برنامه های اتمی، تلاشهايی در جهت کاهش نقش جليلی در اين زمينه و احتمالا حتی حذف او از اين مسئوليت نيز شده. صورت گرفته.
جامعه اروپا نيز علی اکبر صالحی را به عنوان طرف گفتگو، به سعيد جليلی ترجيح ميدهد. مواضع آرامتر صالحی در رويارويی با نمايندگان غربی، احاطه او به امور فنی و سياسی پرونده اتمی ايران، و آشنايی وی به زبان انگليسی از جمله امتيازهای مشخص صالحی در مقايسه با جليلی است.
سعيد جليلی متولد مشهد و از جمله مجروحان جنگ با عراق محسوب ميشود. وی به عنوان بسيجی و در نقش ديده بان، طی عمليات کربلا ۵ در سال ۱۳۶۵ از ناحيه پا زخمی شد و به دليل در دسترس نبودن امکانات پزشکی کافی پای خود را در بيمارستان صحرايی شلمچه از دست داد.
در بازگشت از جبهه و ضمن کار اداری، جليلی در دانشگاه صادق به نوشتن رساله دکتری در زمينه «سياست خارجی پيامبر » مشغول شد. ظاهرا حميد مولانا که بر پايان نامه او مقدمه ای نوشته، به عنوان استاد راهنما، وی را در تهيه تز ياری داده است.
سوابق
جليلی در سال ۶۸ و پيش از پايان جنگ به وزارت خارجه رفت و در کمتر از دو سال به رياست بازرسی وزارتخانه منصوب شد. در سال ۱۳۸۰ جليلی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتقل و به عنوان مسئول بازرسی مشغول به کار شد.
در سال ۱۳۸۶ ، احمدی نژاد، به عنوان رييس شورای امنيت ملی بعد از پذيرفتن فوری استعفای غير منتظره علی لاريجانی، سعيد جليلی را به بجای او منسوب کرد. در ان زمان احمدی نژاد از قدرت بيشتر و حمايت کامل رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. در مورد انتصاب جليلی به دبيری شورای امنيت ملی نيز، کوچک کردن شغل قبلی لاريجانی، در انتخاب جانشين، شايد بيشتر از علاقه شخصی احمدی نژاد به ترفيع سعيد جليلی مورد نظر وی بود.
در مقايسه با حسن روحانی که از چهره های شناخته شده جمهوری اسلامی بشمار ميرفت، و يا علی لاريجانی که در اندازه های نامزدی برای منصب رييس جمهوری قرار داشت و بعد از تغيير شغل به رياست مجلس شورای اسلامی و رياست يکی از سه قوه رسيد، سعيد جليلی نسبت به دو مذاکره کننده ارشد ديگر، از وزن سياسی، قدرت چانه زنی، آزادی بکار بردن ابتکارات شخصی، و استقلال رای کمتری برخوردار است.
با اين وجود نحوه رويارويی دو رهبر اسمی مذاکرات رسمی و حساس ۱۴ آوريل استانبول، بر روند و نتيجه گفتگو ها بی تاثير نبوده، و حتی مداخله شخصی اشتون و جليلی، در صورت بروز بن بست احتمالی، ميتواند مذاکرات ياد شده از راه قبول تعهد برای تجديد ديدار، از خطر شکست فوری برهاند. در مذاکرات استانبول، خودداری از اعلام شکست و قبول ادامه گفتگو ها، مرز موفقيت قابل انتظار است.
