رابرت اينهورن، مسئول هماهنگی تحريم های ايران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه گفته است : اروپا بايد تحريم های سخت عليه ايران را اجرا کند تا از اين طريق مقامات جمهوری اسلامی به بازگشت به مذاکرات هسته ای ترغيب شوند.
رابرت اينهورن می گويد با مقامات اتحاديه اروپا در بروکسل درباره اقداماتی که اين اتحاديه پس از توافق رهبران در ماه گذشته در قبال ايران در پيش خواهند گرفت مذاکره کرده است.
اين ديپلمات آمريکايی که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته است:« اميدواري ما اين است که در رويکرد (و استراتژی) فشار ، تحريم های شديد تری اعمال شود، تحريم ها رهبران ايران را تشويق خواهد کرد تا به پای ميز مذاکره آمده و با همکاری ما به راه حلی برای مساله هسته ای دست پيدا کنيم».
رابرت اينهورن اضافه کرده است: ما از بيانيه ۱۷ ژوئن شورای اروپا استقبال می کنيم . اين بيانيه سياسی قوی بود که می تواند به اقدامات موثر برای افزايش هزينه حکومت ايران بينجامد
مسئول هماهنگی تحريم های ايران همچنين گفته است: اين يک بيانيه سياسی قوی بود. اکنون نياز است که اين بيانيه سياسی به اقدامات مشخص و قابل تحقق بدل شوند.
رهبران اتحاديه اروپا ۱۷ ژوئن (۲۷ خردادماه) بر سر تحريم‌های بيشتر ايران در بروکسل به توافق رسيدند؛ اين تحريم‌هابا فراتر رفتن از قطعنامه تازه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران شامل بخش بازرگانی و از جمله کالاهايی که کاربرد دوگانه دارند را هدف قرار می‌دهد؛ بخش بانکداری،بيمه و ترابری اقداماتی برای منع سرمايه‌گذاری در بخش نفت و گاز و صنعت پالايشگاهی ايران خواهد بود.
رابرت اينهورن همچنين با اشاره به اين که «همه اين بخش ها مهم هستند»، گفته است: ما اميدوار به تحريم های مشخص و قوی فراگير هستيم.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در روز ۲۰ خرداد ماه امسال چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران، قطعنامه ۱۹۲۹، را تصويب کرد.
در همين زمينه، اتحاديه اروپا و آمريکا درراستای اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و افزايش فشار بر ايران دست به اعمال تحريم‌های يکجانبه ای عليه ايران زده اند..
خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران، فرمانده سپاه و وزير دفاع ايران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.
تحريم‌های تازه امريکا نخستين دسته از اقدامات دولت آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران بود در همين زمينه، کنگره امريکا نيز هفته گذشته تحريم های تازه ای را عليه ايران تصويب کرد که بخش انرژی ايران را هدف قرار می دهد.
رابرت اينهورن می گويد با مقامات اتحاديه اروپا در بروکسل درباره اقداماتی که اين اتحاديه پس از توافق رهبران در ماه گذشته در قبال ايران در پيش خواهند گرفت مذاکره کرده است.
اين ديپلمات آمريکايی که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته است:« اميدواري ما اين است که در رويکرد (و استراتژی) فشار ، تحريم های شديد تری اعمال شود، تحريم ها رهبران ايران را تشويق خواهد کرد تا به پای ميز مذاکره آمده و با همکاری ما به راه حلی برای مساله هسته ای دست پيدا کنيم».
رابرت اينهورن اضافه کرده است: ما از بيانيه ۱۷ ژوئن شورای اروپا استقبال می کنيم . اين بيانيه سياسی قوی بود که می تواند به اقدامات موثر برای افزايش هزينه حکومت ايران بينجامد
مسئول هماهنگی تحريم های ايران همچنين گفته است: اين يک بيانيه سياسی قوی بود. اکنون نياز است که اين بيانيه سياسی به اقدامات مشخص و قابل تحقق بدل شوند.
رهبران اتحاديه اروپا ۱۷ ژوئن (۲۷ خردادماه) بر سر تحريم‌های بيشتر ايران در بروکسل به توافق رسيدند؛ اين تحريم‌هابا فراتر رفتن از قطعنامه تازه شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران شامل بخش بازرگانی و از جمله کالاهايی که کاربرد دوگانه دارند را هدف قرار می‌دهد؛ بخش بانکداری،بيمه و ترابری اقداماتی برای منع سرمايه‌گذاری در بخش نفت و گاز و صنعت پالايشگاهی ايران خواهد بود.
رابرت اينهورن همچنين با اشاره به اين که «همه اين بخش ها مهم هستند»، گفته است: ما اميدوار به تحريم های مشخص و قوی فراگير هستيم.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در روز ۲۰ خرداد ماه امسال چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران، قطعنامه ۱۹۲۹، را تصويب کرد.
در همين زمينه، اتحاديه اروپا و آمريکا درراستای اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و افزايش فشار بر ايران دست به اعمال تحريم‌های يکجانبه ای عليه ايران زده اند..
خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران، فرمانده سپاه و وزير دفاع ايران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.
تحريم‌های تازه امريکا نخستين دسته از اقدامات دولت آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران بود در همين زمينه، کنگره امريکا نيز هفته گذشته تحريم های تازه ای را عليه ايران تصويب کرد که بخش انرژی ايران را هدف قرار می دهد.
