وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد، بانک تجارتی ايران و اروپا در آلمان را در فهرست تحريم های خود قرار داده است، اقدامی که می تواند مانع فعاليت اين بانک در سيستم بين المللی شود.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه خود اعلام کرده است بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) که در آلمان فعاليت می کند با بانک های ايرانی که مورد تحريم آمريکا و اروپا هستند، ميليارد ها دلار معامله داشته است.
استورات لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی، در این زمینه می گويد، بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) نقشی اساسی در فعاليت های مالی ايران در عرصه بين المللی ايفا کرده است.
به گفته خزانه داری آمريکا اين بانک از معدود سازمان های مالی ايران در اروپا به شمار می رود که به بانک های مرتبط با برنامه هسته ای ايران خدمات مالی ارائه می کرده است.
استورات لوی گفته است:«با تنگ تر شدن حلقه تحريم ها، دولت ايران با دشواری های روزافزونی برای يافتن بانک هايی مانند بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) رو به رو خواهد شد.»
با اين اقدام وزارت خزانه داری آمريکا، هرگونه معامله مالی شرکت های امريکايی با بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) يا بانک هايی که با اين بانک ايرانی همکاری می کنند، ممنوع می شود. وزارت خزانه داری آمريکا می گويد پس از مشورت با دولت آلمان تصميم به تحريم بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) گرفته است.
پيشتر رسانه های آمريکا گزارش‌هايی درباره اقدامات دولت جمهوری اسلامی از طريق يک بانک کوچک متعلق به ايرانيان در هامبورگ آلمان، برای دور زدن تحريم ها عليه اين کشور منتشر کرده بودند.
وال استريت جورنال در تيرماه نوشته بود بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) تا کنون معاملاتی به ارزش ميلياردها دلار را به نيابت از سازمان‌هايی که به جهت ارتباطشان با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران در فهرست سياه تحريم‌ها قرار دارند، نظير سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجام داده است.
روزنامه آمريکايی « وال استريت جورنال» همچنین گزارش داده بود که بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، تا کنون معاملاتی به ارزش بيش از يک ميليارد دلار را از طرف شرکت های ايرانی در عرصه بين المللی انجام داده است.
اين در حالی است که بانک ياد شده در واکنش به این گزارش ها، با انتشار بيانيه ای با رد اين اتهام ها اعلام کرده بود، تمامی مقررات آلمان و اتحاديه اروپا و نيز همه تحريم ها را «مو به مو» رعايت می کند و در چارچوب اين مقررات عمل می کند.
همچنين ميشائيل اوفر، یکی از سخنگویان وزارت دارایی آلمان نیز در اين باره گفته بود:«آنچه که می توانم بگويم اين است که مقامات ناظر بر اين بانک تاکنون اطلاعاتی درباره نقض مقررات در اختيار ندارند ولی اداره فدرال نظارت بر خدمات مالی و بانک فدرال آلمان در حال تحقيق درباره ادعاهای مطرح شده هستند.»
براساس آنچه که در وب سايت بانک تجارتی ايران و اروپا آمده است، اين بانک در سال ۱۹۷۱ تاسيس شده است و خوزه تخصصی خود را « ارائه خدمات برای تجارت با ايران» بيان کرده است.
کشورهای غربی که نگران فعاليت های اتمی ايران هستند می گويند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی درصدد است تا به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست يابد. اين در حالی است که ايران اين اتهام رد کرده و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و در چارچوب قوانين بين المللی است.
در همين زمينه شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه ايران تصويب کرده و خواهان توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
ايران با رد اين قطعنامه ها فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه خود اعلام کرده است بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) که در آلمان فعاليت می کند با بانک های ايرانی که مورد تحريم آمريکا و اروپا هستند، ميليارد ها دلار معامله داشته است.
استورات لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی، در این زمینه می گويد، بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) نقشی اساسی در فعاليت های مالی ايران در عرصه بين المللی ايفا کرده است.
به گفته خزانه داری آمريکا اين بانک از معدود سازمان های مالی ايران در اروپا به شمار می رود که به بانک های مرتبط با برنامه هسته ای ايران خدمات مالی ارائه می کرده است.
استورات لوی گفته است:«با تنگ تر شدن حلقه تحريم ها، دولت ايران با دشواری های روزافزونی برای يافتن بانک هايی مانند بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) رو به رو خواهد شد.»
با اين اقدام وزارت خزانه داری آمريکا، هرگونه معامله مالی شرکت های امريکايی با بانک تجاری ايران و اروپا (EIH) يا بانک هايی که با اين بانک ايرانی همکاری می کنند، ممنوع می شود. وزارت خزانه داری آمريکا می گويد پس از مشورت با دولت آلمان تصميم به تحريم بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) گرفته است.
پيشتر رسانه های آمريکا گزارش‌هايی درباره اقدامات دولت جمهوری اسلامی از طريق يک بانک کوچک متعلق به ايرانيان در هامبورگ آلمان، برای دور زدن تحريم ها عليه اين کشور منتشر کرده بودند.
وال استريت جورنال در تيرماه نوشته بود بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) تا کنون معاملاتی به ارزش ميلياردها دلار را به نيابت از سازمان‌هايی که به جهت ارتباطشان با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران در فهرست سياه تحريم‌ها قرار دارند، نظير سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجام داده است.
روزنامه آمريکايی « وال استريت جورنال» همچنین گزارش داده بود که بانک تجارتی ايران و اروپا (EIH) که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، تا کنون معاملاتی به ارزش بيش از يک ميليارد دلار را از طرف شرکت های ايرانی در عرصه بين المللی انجام داده است.
اين در حالی است که بانک ياد شده در واکنش به این گزارش ها، با انتشار بيانيه ای با رد اين اتهام ها اعلام کرده بود، تمامی مقررات آلمان و اتحاديه اروپا و نيز همه تحريم ها را «مو به مو» رعايت می کند و در چارچوب اين مقررات عمل می کند.
همچنين ميشائيل اوفر، یکی از سخنگویان وزارت دارایی آلمان نیز در اين باره گفته بود:«آنچه که می توانم بگويم اين است که مقامات ناظر بر اين بانک تاکنون اطلاعاتی درباره نقض مقررات در اختيار ندارند ولی اداره فدرال نظارت بر خدمات مالی و بانک فدرال آلمان در حال تحقيق درباره ادعاهای مطرح شده هستند.»
براساس آنچه که در وب سايت بانک تجارتی ايران و اروپا آمده است، اين بانک در سال ۱۹۷۱ تاسيس شده است و خوزه تخصصی خود را « ارائه خدمات برای تجارت با ايران» بيان کرده است.
کشورهای غربی که نگران فعاليت های اتمی ايران هستند می گويند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی درصدد است تا به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست يابد. اين در حالی است که ايران اين اتهام رد کرده و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و در چارچوب قوانين بين المللی است.
در همين زمينه شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه ايران تصويب کرده و خواهان توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم شده است.
ايران با رد اين قطعنامه ها فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
