ده‌ها هزار نفر روز شنبه دوم آبان در شهرهای مختلف فرانسه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، به خیابان‌ها آمدند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور مستقر شده بودند و با وجود درگیری‌های پراکنده در چند شهر، شدت ناآرامی‌ها در مقایسه با هفته گذشته به‌مراتب کمتر بود.
به گفته پلیس، ۱۱۰ هزار نفر در راهپیمایی پاریس شرکت کردند و وضعیت در پایتخت آرام بود. معترضان دولت را به کاهش خدمات عمومی و ناتوانی در مقابله با افزایش نابرابری متهم کردند. برخی از شرکت‌کنندگان نیز شعارهایی علیه دولت، پلیس و جریان‌های فاشیستی سر دادند.
با این حال، در شهرهایی از جمله کلرمون‌فران، گرونوبل، لیل و نیس درگیری‌هایی رخ داد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در نیس نیز پس از آنکه برخی معترضان از عقب‌نشینی خودداری کردند، خودروهای آب‌پاش به کار گرفته شدند. در مارسی و لیون نیز درگیری میان جوانان صورت‌پوشیده و نیروهای پلیس گزارش شد.
دولت فرانسه ۱۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم بیشتر از تظاهرات ۱۷ اکتبر مستقر کرد؛ اعتراض‌هایی که به یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی در این کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، با تأکید بر ضرورت واکنش سریع نیروهای امنیتی گفت دولت باید «بسیار، بسیار سریع» واکنش نشان دهد. او گروه‌های چپ افراطی و باندهای تبهکار را به دامن زدن به خشونت‌ها متهم کرد.
به گفته نونز، پلیس تا اوایل بعدازظهر شنبه ۱۳۵ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده بود. شماری از این بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه انجام شد که به گفته وزیر کشور، طی آن‌ها مواد آتش‌زا، ساچمه‌های فلزی و اقلام دیگری که می‌توانستند به‌عنوان سلاح استفاده شوند، کشف شده بود.
تعطیلی فروشگاه‌ها و مراکز فرهنگی در پاریس
بخش بزرگی از مرکز پاریس در فضایی شبیه به وضعیت آماده‌باش قرار داشت. صاحبان فروشگاه‌ها ویترین‌های خود را با تخته پوشانده بودند، چندین موزه تعطیل شده بود و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو فعالیت نمی‌کردند.
گروه‌های تجاری از فروشندگان خواسته بودند مغازه‌های خود را باز نکنند؛ زیرا در جریان ناآرامی‌های آخر هفته گذشته، هزاران فروشگاه و واحد تجاری در سراسر فرانسه آسیب دیده یا غارت شده بودند.
اسکار، مدیر یک بوتیک برند کیتون در پاریس، به خبرگزاری رویترز گفت: «مشتری تقریباً وجود ندارد و به همین دلیل بازماندن فروشگاه چندان فایده‌ای ندارد.»
موزه لوور، موزه اورسی و اپرای پاریس نیز برای احتیاط درهای خود را به روی بازدیدکنندگان بستند. این تصمیم باعث سردرگمی و نارضایتی برخی گردشگران شد.
مسیر اصلی راهپیمایی پاریس نیز پس از مناقشه‌ای حقوقی و در پی دستور دقیقه آخر پلیس تغییر کرد.
مقام‌های پلیس گفته بودند مسیر اولیه از مناطقی با تمرکز بالای کسب‌وکارها عبور می‌کرد که مشابه واحدهای تجاری هدف حمله در هفته گذشته بودند. سیاستمداران چپ‌گرا این تغییر را اقدامی برای ایجاد سردرگمی و دور نگه داشتن مردم از مرکز شهر دانستند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ افراطی فرانسه که در راهپیمایی پاریس شرکت کرده بود، این تجمع را «نمایشی باشکوه از انضباط جمعی و خویشتن‌داری» توصیف کرد.
او گفت اعتراض‌ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که مکرون به نارضایتی‌های اجتماعی در فرانسه رسیدگی کند؛ کشوری ثروتمند که افزایش بدهی‌های عمومی آن نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.
ملانشون به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرایط کنونی، فکر می‌کنم او متوجه خواهد شد که این اتفاق هر هفته تکرار می‌شود. هنوز فرصت دارد تسلیم خواسته‌ها شود. پس از آن، تنها راه باقی‌مانده برای او خروج خواهد بود.»
هم‌زمان با ادامه اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در فرانسه، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن روز شنبه کنگره‌ای را در شهر اورلئان برگزار کرد تا کارزار خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه آینده آغاز کند.
این در حالی است که شماری از تظاهرکنندگان روز شنبه خواستار زندانی شدن خانم لو پن شدند.