پس از افشای نامه‌نگاری جنجالی شماری از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از داوطلبان کاندیدتوری چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری، از نامزدی انصراف داد.
آقای منظور با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به‌دلیل «حضور گستردهٔ نامزدهای جبهه انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری و وجود گزینه‌های اصلح در جمع ایشان» به این نتیجه‌گیری رسیده است.
این در حالی است که پیش از این، انتقادهای گسترده‌ای از ثبت‌نام «فله‌ای» چند عضو دولت ابراهیم رئیسی در انتخابات مطرح و این اقدام نشانه فقدان «اعتماد و همفکری» در کابینهٔ او ارزیابی شده بود.
کناره‌گیری داوود منظور اندکی پس از جنجال انتشار نامهٔ ۱۶عضو دولت ابراهیم رئیسی به شورای نگهبان در حمایت از مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد.
امضاکنندگان نامهٔ اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان نوشته‌اند که به «توانایی و صلاحیت‌های فکری، سیاسی و مدیریتی» اسماعیلی اطمینان دارند و او را «دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر» دولت ابراهیم رئیسی می‌دانند.
اگرچه اسم داوود منظور هم مثل مهرداد بذرپاش وزیر مسکن و شهرسازی و صولت مرتضوی وزیر کار، که هر دو نامزد ریاست‌جمهوری هستند، جزو امضاکنندگان این نامه نبود، اما گمانه‌های فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است این کناره‌گیری زودهنگام می‌تواند از تبعات انتشار نامهٔ یادشده باشد.
این نامه چند روز پس از آن در شبکه‌های اجتماعی فاش شد که محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی «هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از هر امکانات یا وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم اعلام کرد».
علی‌رغم این ابلاغیه، نامه به شورای نگهبان را محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، علی باقری سرپرست وزارت خارجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علی‌آبادی وزیر صمت، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس‌جمهور امضا کرده‌اند.
پیش از افشای این نامه، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در شبکه ایکس نوشته بود خانوادهٔ ابراهیم رئیسی هنوز نامزد نزدیک به رئیس‌جمهور پیشین ایران را معرفی نکرده‌اند، اما برگزاری یک مراسم مذهبی از سوی «بیت» رئیسی در امامزاده صالح تجریش با مداحی دو مداح حکومتی و حضور وزیر ارشاد، «به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که وزیر ارشاد مصداق مورد نظر خانواده است».
اندکی پس از این توئیت، نامهٔ یادشده افشا شد که البته شماری از حامیان دولت رئیسی و رسانه‌های نزدیک به او و خانواده‌اش تلاش کردند آن را «مشورت مؤمنانه و محرمانه» بنامند، هرچند این ادعای آنها از جنجالی که انتشار این نامه در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد، نکاست.
جنجال آن‌قدر بالا گرفت که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، هم به آن واکنش نشان داد، اما تنها از پیگیری قضایی موضوع «انتشار غیرقانونی» این نامه نوشت.
در خبر ایرنا که به‌نقل از «یک منبع آگاه» منتشر اما نامش اعلام نشد، اصل نامه‌نگاری مقام‌های دولتی نادیده گرفته شده، نامه به «شهادت شرعی» تقلیل یافته و همچون رویهٔ جمهوری اسلامی در همهٔ این سال‌ها بر برخورد قضایی با افشاکنندگان آن تأکید شده است.
این «منبع آگاه» در توجیه ضرورت برخورد با افشاکنندگان این نامه گفته است که «باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است».
او همچنین از نهادهای قضایی و امنیتی خواسته «تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.»
این در حالی است که به‌نوشتهٔ علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، «کسی که شهادت شرعی می‌دهد، یعنی بابتش برای خدا هم جواب دارد، پس چرا می‌خواستند آن را از مردم پنهان کنند؟»
شماری از کاربران فضای مجازی که برخی از آنها از هواداران جریان اصولگرایی به حساب می‌آیند، نوشته‌اند این نامه فقط امضای وزیر کشور و وزیر اطلاعات را کم داشت که از آنها به‌عنوان منابع استعلام شورای نگهبان یاد می‌شود.
کاربران دیگری نیز خواستار برکناری امضاکنندگان این نامه تا پایان برگزاری انتخابات و حذف همهٔ آنها در دولت بعدی شده‌اند.
موضوع وقتی جنجالی‌تر شد که در همان روز جمعه، روز افشای نامه، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که نامش اخیراً با چند پروندهٔ فساد گره خورده اما کماکان امامت جمعه نماز در تهران را بر عهده دارد، در خطبه‌هایش گفت: «هر رئیس‌جمهوری اگر بخواهد همهٔ مسیری را که رئیسی بنا نهاده و مسئولانی را که او منصوب کرده عوض کند، این خسارت برای مردم است.»
وب‌سایت «انتخاب»، در کنار این خبر، تصویری از بوسهٔ وزیر ارشاد دولت سیزدهم بر صورت صدیقی را نیز منتشر کرده که این اظهارات و تصویر نیز در فضای مجازی خبرساز شد.
انتشار تصویری از حکم سال ۱۳۹۷ مبنی بر «پنج سال حبس، ۷۴ سال شلاق و انفصال از خدمات دولتی» برای محمدمهدی اسماعیلی توسط قاضی صلواتی به اتهام «دریافت رشوه» و همچنین اتهامات مطرح‌شده علیه کاظم صدیقی موج گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت مبنی بر این‌که «حلقه خطرناک فساد» برای باقی‌ماندن در قدرت به هر قیمتی تلاش می‌کند.
با این‌که هنوز تکلیف تأیید و ردصلاحیت‌ها مشخص نیست و باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان دربارهٔ نامزدها در روزهای آینده ماند، اما خبرهایی از تحرکات افراد و گروه‌های حامی آنها در انتخابات، در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
از جمله روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه، ۱۹ خرداد خود، بر اساس «برخی شنیده‌ها» نوشته که احتمال ائتلاف علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در انتخابات وجود دارد.
این روزنامه اضافه کرده: «هر اندازه که فضا در انتخابات ۱۴۰۰ به نفع لاریجانی بود، شرایط در انتخابات ۱۴۰۳ برای او پیچیده شده است. خلأ شکل‌گرفته در انتخابات ۱۴۰۰ باعث ایجاد شرایطی شده بود که لاریجانی در صورت تأیید صلاحیت می‌توانست از آن به نفع خود بهره‌برداری کند. اما این بار اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند حاضر به قبول نامزد نیابتی نیستند و در جبهه اصولگرایی هم به اندازه‌ای مدعی وجود دارد که اجماع‌سازی برای لاریجانی در جناح راست را دشوار (اگر نگوییم ناممکن) می‌کند.»
این روزنامه در حالی این خبر را منتشر کرده که در آخرین سطر گزارش خود درباره ائتلاف احتمالی این دو نفر، نوشته «ائتلافی که با توجه به تنازعات دو طرف بعید به نظر می‌رسد».
همزمان با جنجال‌های زودهنگام انتخاباتی، روزنامهٔ جمهوری اسلامی هم به موضوع مشارکت پایین شهروندان ایران در دوره‌های اخیر انتخابات در کشور اذعان کرده و به شورای نگهبان توصیه کرده « مانند قبل رفتار نکند» و «نتیجهٔ انتخابات هم از قبل معلوم نباشد».
اگرچه این روزنامه دربارهٔ جمله معنی‌دار «نتیجهٔ انتخابات هم از قبل معلوم نباشد» توضیحی ارائه نکرده، اما شماری از کارشناسان سیاسی نوشته‌اند برای بسیاری از مردم ایران دیگر «فرقی نمی‌کند» که چه کسی رئیس‌جمهور شود.
دربارهٔ چرایی رویگردانی مردم از مشارکت در انتخابات، علاوه بر عملکرد حکومت در سال‌های اخیر به‌خصوص سرکوب شدید اعتراضات، یکی از عوامل اصلی ضرورتِ «اصلاح روندهای جاری» کشور در جایی فراتر از جایگاه ریاست‌جمهوری عنوان می‌شود.
