یک دادستان ترکیه روز سه‌شنبه ۲۰ آبان برای اکرم اماماوغلو، شهردار مخالف زندانی استانبول، به اتهام رهبری یک شبکهٔ فساد گسترده که میلیاردها لیر برای دولت هزینه داشته است، دو هزار و ۳۵۲ سال زندان درخواست کرد.
اماماوغلو که رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است، پیش از این تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که آن‌ها ماهیت سیاسی دارند. حزب او نیز روز سه‌شنبه اتهامات اخیر را «مضحک» خواند.
آکین گورلک، دادستان استانبول، در اقدامی جداگانه که سرکوب بی‌سابقهٔ یک سالهٔ منتقدان اردوغان را نیز تشدید می‌کند، از دادگاه عالی خواست تا انحلال حزب «جمهوریخواه خلق» را که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه است، بررسی کند.
دادستان کل استانبول در یک کنفرانس مطبوعاتی با قرائت کیفرخواست خود، گفت این کیفرخواست شامل ۴۰۲ مظنون، از جمله شهردار، است و آن‌ها را به تشکیل یک سازمان جنایی، رشوه‌خواری، کلاهبرداری و تقلب در مناقصه متهم کرد.
گورلک مدعی شد که این شبکه در یک دورهٔ ۱۰ ساله ۱۶۰ میلیارد لیر (۳.۸ میلیارد دلار) به دولت ترکیه ضرر وارد کرده است.
کیفرخواست بیش از ۴۰۰۰ صفحه‌ای شامل یک نمودار سازمانی است که اماماوغلو را به عنوان بنیانگذار و رئیس این «گروه جنایتکار» معرفی می‌کند.
کیفرخواست دادستانی استانبول با استناد به «یافته‌های هیئت تحقیقات جرایم مالی»، «تحلیل‌های کارشناسی» و «شواهد دیجیتالی و ویدئویی»، ادعا می‌کند که چندین تاجر از طریق یک صندوق مخفی که در شهرداری فعالیت می‌کند، مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گفته که نمی‌تواند به طور مستقل ادعاهای دادستان استانبول را تأیید کند.
اوزگور چلیک، رئیس شاخهٔ حزب جمهوریخواه خلق در استانبول، در شبکهٔ ایکس این کیفرخواست را «مضحک» و «شرم‌آور» خواند و افزود که هدف از آن نقش‌برآب‌کردن امید اماماوغلو برای کسب مقام ریاست‌جمهوری ترکیه است.
شهرداری استانبول و وکلای اماماوغلو بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
دفتر دادستانی در ابلاغیهٔ خود به دادگاه تجدیدنظر مبنی بر درخواست بررسی تعطیلی حزب جمهوریخواه خلق، ادعا کرده که این حزب از طریق وجوه غیرقانونی، تأمین مالی شده و معاملات آن «اعمال ممنوعه» محسوب می‌شود.
اماماوغلو از ماه مارس به اتهام فساد در زندان به سر می‌برد و در ماه ژوئیه به‌دلیل «توهین و تهدید» دادستان استانبول، حکم زندان جداگانه‌ای دریافت کرد که هم‌اکنون در مرحلهٔ تجدیدنظرخواهی است.
