گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار یک گزارش مفصل جدید، از افزایش اعدام‌ها و سرکوب‌ها و نقض گستردۀ حقوق زنان و آزادی بیان در ایران ابراز نگرانی کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه، در این گزارش ۲۱ صفحه‌ای که چهارشنبه ۲۲ اسفند به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفادهٔ حکومت از مجازات مرگ، گفته است شمار اعدام‌ها در ایران «به‌طور قابل‌توجه» افزایش یافته است.
خانم ساتو از ۱۱ مرداد امسال به جای جاوید رحمان به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آغاز به کار کرده است.
او که پیش از این نیز در ۱۱ آبان سال جاری در اولین گزارش دوره‌ای خود از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود، در این گزارش هم به ثبت بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در سال گذشتۀ میلادی در ایران اشاره کرده است.
به‌تازگی دو سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم در برابر مجازات اعدام»، نیز از «افزایش دهشتناک» در شمار اعدامی‌ها در کشور خبر داده و اعلام کردند که حکومت ایران در سال گذشته میلادی ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، افزایش شمار اعدامی‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ بیانگر افزایش ۱۷ درصدی در مقایسه با آمار ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳ است.
افزایش فشارها و گسترش تبعیض‌ها نسبت به زنان
مای ساتو در بخش دیگری از گزارش خود به تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران، افزایش میزان زن‌کشی (۱۷۹ مورد در سال ۲۰۲۴)، کودک‌همسری، ادامۀ آزار و اذیت زنان و برخوردهای پلیسی و قضایی بر سر اعمال حجاب اجباری، وضع قوانین محدودکننده در حوزه‌های ازدواج و طلاق و ارث اشاره کرده است.
او در عین حال از افزایش آگاهی زنان در ایر ان نسبت به حقوق خود و عزم و ارادۀ آنها برای به چالش‌کشیدن تبعیض‌های حکومتی و قانونی و مقاومت مدنی آنها از جمله در زمینۀ حجاب اجباری تقدیر کرده است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین از آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران، سرکوب سیستماتیک افراد و اتحادیه‌ها و انجمن‌های معلمان، وکلا، روزنامه‌نگاران، کارگران و مدافعان حقوق بشر به دلیل ابراز همبستگی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران انتقاد کرده است.
نقض حقوق بشر توسط حکومت در داخل و خارج کشور
در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری نه تنها فضای مجازی را حتی بیشتر از گذشته محدود کرد، بلکه سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران هم گسترش داد تا معترضان در داخل و خارج را وادار به سکوت کند.
مصونیت عاملان و آمران خشونت‌ها علیه شهروندان از مجازات، انکار مداوم اقدامات مصداقِ «جنایت علیه بشریت» در داخل ایران از سوی حکومت، ادامۀ ارعاب و تهدیدهای فراگیر و مستمر افراد، فرار از پاسخگویی سیستم «فاقد استقلال» قضایی در ایران، از دیگر بخش‌های مورد اشاره در گزارش خانم ساتو است.
او همچنین تشکیل و اقدامات کمیتهٔ ویژه‌ای را که جمهوری اسلامی خود برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران تشکیل داده، «ناکافی» دانست.
این در حالی است که سکینه پاد، عضو کمیته‌ای تحت عنوان «بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱»، مدعی شده که جمهوری اسلامی «جبران خسارات زیادی» را انجام داده و به «اشخاص حقیقی که در آن ناآرامی‌ها آسیب دیده بودند، جبران خسارت کردیم. حتی به افرادی که ضارب آنها هم مشخص نبود خسارت پرداخت شد.»
در گزارش خانم ساتو پیشنهاد شده با توجه به ادامۀ نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران، ضروری است که شورای حقوق بشر به‌طور مستمر و جدی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را دنبال کند.
تشکیل نهادی مستقل برای انجام تحقیقات و تجمیع و مستندسازی شواهد دربارۀ وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، چه در گذشته و چه حال، در زمینه‌هایی چون تبعیض‌های ساختاری و سیستماتیک علیه زنان، مردان و کودکان، بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و یا باورهای سیاسی، که از سوی افراد یا نهادهای دولتی اعمال شده و می‌شوند، از پیشنهادهای مای ساتو است.
او در گزارش خود به تداوم محدودیت و سرکوب گستردۀ حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز، بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های ایران، عدم شفافیت نهادهای حکومتی برای کسب اطلاعات در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، فقدان یا کمبود داده‌های رسمی و شفاف در این زمینه، و تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم اشاره کرده است.
