۳۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی از جمله چند نهاد ایرانی به مناسبت روز جهانی زن در بیانیه‌ای خواستار به رسمیت شناختن «صداها و تجربیات زنان و اقلیت‌های جنسیتی» زندانی شدند.
این سازمان‌ها روز جمعه ۱۷ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کردند زنان، اقلیت‌های جنسیتی و افراد دارای تنوع جنسیتی که «در نظام‌های حقوقی نژادپرستانه، طبقاتی و پدرسالارانه در سراسر جهان پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند»، باید در مرکز توجه قرار گیرند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به «حملات به حقوق زنان و اقلیت‌های جنسیتی» آمده است مجازات اعدام «به طور ناعادلانه و تبعیض‌آمیز اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد».
این سازمان‌ها با بیان این‌که اعدام «به شکلی خودسرانه و غیرانسانی» در برخی کشورها اعمال می‌شود، نوشتند این مجازات «جایی در هیچ یک از جوامع ما ندارد».
بنیاد عبدالرحمن برومند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی اصلاحات کیفری و پروژه عدالت در مجازات اعدام، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» فشار نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بر زنان در ایران افزایش یافته و بسیاری از فعالان حقوق زنان با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
همچنین برخی از زنان زندانی سیاسی مانند وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی با خطر اجرای حکم اعدام خود روبرو هستند.
در همین زمینه، ۱۷ سازمان حقوق بشری در روز ۱۳ اسفند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت فدرال آلمان، مجلس اروپا و سازمان ملل خواستار حمایت این نهادهای بین‌المللی برای نجات جان وریشه مردادی و پخشان عزیزی شدند.
این سازمان‌های حقوق بشری در این نامه، با اشاره به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی تأکید کردند این احکام «نه تنها هدف قرار دادن زندگی آن‌ها بلکه تجاوزی به حقوق اساسی زنان، اقلیت‌ها و فعالان در سراسر جهان» محسوب می‌شود.
پخشان عزیزی مدتی به‌عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند، کمک‌رسانی می‌کرد. به گفتهٔ وکیل او، قاضی مرحلهٔ فرجام‌خواهی با این «تصور نادرست» که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تأیید کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین وریشه مرادی را نیز به اتهام «عضویت در گروههای مسلح مخالف حکومت ایران» به اعدام محکوم کرده است؛ اتهامی که از سوی او و وکیلش رد شده است.
