دو سازمان حقوق بشری در گزارش سالانۀ تازۀ خود خبر دادند که حکومت ایران در سال گذشته میلادی ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است.
ایران پس از کشور چین هم‌چنان بیشترین آمار اعدام را دارد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم در برابر مجازات اعدام» در این گزارش که روز پنج‌شنبه، دوم اسفندماه، منتشر شده، از «افزایش دهشتناک» در شمار اعدامی‌ها در کشور خبر داده‌اند.
در این گزارش اشاره شده است که از سال ۲۰۰۸ که سازمان حقوق بشر ایران در اسلو کار ثبت آمار اجرای اعدام در ایران را آغاز کرده، این بالاترین رقم به شمار می‌رود.
دو سازمان حقوق بشری در گزارش مشترک خود جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که در تمام سال‌های حکومت خود از اعدام به عنوان «ابزار اصلی سرکوب سیاسی» بهره گرفته است.
افزایش شمار اعدامی‌ها در سال ۲۰۲۴ بیانگر افزایشی ۱۷ درصدی در مقایسه با آمار ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳ است.
همچنین، از ۹۷۵ نفری که در سال گذشته اعدام شده‌اند، چهار نفر در ملاءعام اعدام شده‌اند و ۳۱ نفر از قربانیان اعدام هم زن بوده‌اند. بر اساس گزارش دو سازمان حقوق بشری، این بالاترین اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته است.
آمار بالای اعدام زنان در سال گذشته در حالی منتشر شده است که در حال حاضر هم سه فعال زن در زندان‌های ایران با حکم اعدام روبه‌رو هستند: پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی.
گزارش تازه از آمار اعدام دو روز پس از آن منتشر شده است که بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند و فرایند رسیدگی به پرونده آنها را پرابهام و ناقص توصیف کردند.
این نامه که روز دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، تأکید می‌کرد که اجرای حکم اعدام این سه نفر نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است «بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز هست».
در دی‌ماه گذشته هم نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند.
دو سازمان حقوق بشری در گزارش تازه خود حکومت ایران را متهم کرده‌اند که به‌ویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از مجازات اعدام برای ارعاب و ترساندن مردم و معترضان استفاده کرده است.
محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند ۹ نفری بودند که جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشهور به جنبش «زن زندگی آزادی» اعدام کرد.
به گفته نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، جمهوری اسلامی می‌خواهد «انتقام» اعتراضاتی را که پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بزرگ‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سال‌های اخیر را رقم زد، با اجرای احکام اعدام بگیرد.
