پس از درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز اعلام کرد که درخواستی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضائیه ارائه کرده اما هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
شهیندخت مولاوردی، روز شنبه ۳۰ دی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که «ما به سهم خود تلاش کردیم نگرانی خانواده‌های بازداشت شدگان را به مسئولان ذیربط انتقال داده و انتظارات موجود را مطرح کنیم».
او خبر داد که درخواست بازدید از بازداشتگاه‌ها را ارائه کرده اما این درخواست هنوز «در حال بررسی است».
خانم مولاوردی درباره وضعیت دانشجویان دستگیر شده پس از اعتراض‌های اخیر نیز گفت که «اتفاقات خیلی خوبی افتاده و به سمت حال آزاد کردن همه دانشجویان پیش می‌رویم».
پس از فوت سینا قنبری تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده‌اند، اما قوه قضائیه تاکنون با درخواست آنان موافقت نکرده‌است.
در مورد بازدید از زندانها، عمادالدین باقی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر که در ۲۰ سال گذشته چندین بار زندانی شده روز ۲۸ دی در مصاحبه با وبسایت «جامعه نو» با اشاره به تجربه‌های قبلی بازدید نمایندگان مجلس از زندانها گفته بود که «چنین ملاقات‌هایی بی‌اثر است چون تصمیم اصلی با قوه‌قضاییه است. این ملاقات‌ها نقش سوپاپ را دارند و البته تعبیر رادیکال‌تر آن اغواگری است».
به گفته آقای باقی، این بازدیدها در صورتی تأثیر خواهد داشت که «بازدید منظم ناظرین مستقل داخلی» از زندانها بازدید کنند.
به جز درخواست برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، بیش از ۴۰ تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندانها شده‌اند.
پس از تجمع‌های اعتراضی اخیر نام تعدادی از زندانیان منتشر شده که در زندانها جان خود را از دست داده‌اند، اما مقام‌های قضایی ارتباط بازداشت این افراد با تجمع‌های اخیر را رد کرده‌اند.
در این زمینه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرده که سینا قنبری که در زندان اوین فوت کرده، «معتاد» بوده و خودکشی کرده‌است.
مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی نیز شبیه همین این ادعا را درباره وحید جعفری که در زندان اراک فوت شده مطرح کرده‌اند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری، اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
در روزهای گذشته همچنین خبری مبنی بر «بازداشت شهاب ابطحی‌زاده جوان ۲۰ساله اهل اراک و سپس رها شدن جسد او مقابل منزل پدرش» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
با این حال در این مورد هم قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، اعلام کرد که مرگ این فرد «ارتباطی با ناآرامی‌های اخیر ندارد و این فرد به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته‌است».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌هایی خواستار آن شده که یک کمیته مستقل این ادعاها را بررسی کند.
به گفته خانم ستوده، «تعدادی از معترضان بازداشت‌شده طی تماس‌های تلفنی از زندان اوین به او گفته‌اند مقامات امنیتی پیش از دیدار متهمان با یک مسئول قضایی در زندان، به آنان توصیه کرده‌اند برای تسریع آزادی‌شان در جلسه با او داروی متادون درخواست کنند».
در این زمینه محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه،۲۶ دی‌ماه، در توئیتر خود نوشته بود: «یکی از زندانیانی که اخیراً در زندان فوت کرد، در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده‌اند که حال آنها را بد می‌کرده‌است».
دو روز بعد روابط عمومی سازمان زندانها این ادعا را «واهی» و مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» توصیف کرده و وعده داده بود که مطرح‌کنندگان آن را «در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد».
این نماینده مجلس در پیامی توئیتری در واکنش به تهدید سازمان زندانها مبنی بر شکایت از مطرح کنندگان موضوع «خوراندن اجباری دارو» به بازداشت‌شدگان، از این سازمان خواست که «به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندانها را بدهد».
با این حال حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگو با وبسایت زیتون سخنان آقای صادقی را رد کرده است.
او درباره مرگ مشکوک تعدادی از زندانیان اعتراض‌های اخیر گفته است: «ممکن است مرگ بسیاری از این افراد در زندان به دق کردن آنها از غصه به خاطر کارهایی که انجام داده‌اند مربوط باشد. اینها در زندان به زشتی کار خود فکر کرده و شاید همین منجر به خودکشی آنها شده است. بسیاری از این زندانیان کارمند بانک بوده و حتی مشکل گرانی و بیکاری نیز نداشتند».
به جز وحید حیدری و سینا قنبری که مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با اعتراض‌های اخیر را رد کرده‌اند، بر اساس آمار اعلام شده از تلویزیون ایران و گفته‌های نمایندگان مجلس، ۲۵ نفر در تجمع‌های اعتراضی کشته شده‌اند.
در همین حال گزارش‌هایی نیز درباره کشته شدن افراد دیگری از جمله سارو قهرمانی در سنندج و محسن عادلی در دزفول منتشر شده اما مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
فرماندار سنندج نیز مدعی شده که سارو قهرمانی «وابسته به گروهک‌های تروریستی» بوده است؛ ادعایی که توسط نزدیکان آقای قهرمانی رد شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به گروه‌های مسلح مخالف خود از عبارت «گروهک‌های تروریستی» استفاده می‌کنند.
