سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران٬ «اجبار» زندانیان به مصرف «هرگونه دارو» را تکذیب کرد.
تکذیبیه سازمان زندان‌های که خبرگزاری ایسنا روز پنج‌شنبه ۲۸ دی، آن را بازتاب داده، پس از آن منتشر می‌شود که محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی از قول خانواده «یکی از زندانیانی که اخیراً در زندان فوت کرد» اعلام کرده بود که «زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده‌اند که حال آنها را بد می‌کرده است».
آقای صادقی روز ۲۶ دی‌ماه در حساب کاربری توئیتر خود نوشته بود: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده...»
در واکنش به این خبر٬ روابط عمومی سازمان زندان‌ها٬ این ادعا را «واهی» و مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» توصیف کرده و وعده داده که مطرح‌کنندگان آن «در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد».
در ادامه این اطلاعیه آمده همه زندانیانی در بدو ورود به زندان٬ پرسش‌نامه‌ای مربوط به وضعیت سلامتی خود را پر می‌کنند و در صورت «بیماری خاص» آنها به «واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر» اعزام می‌شوند.
روابط عمومی سازمان زندان‌ها اضافه کرده که «در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود».
منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن سه تا پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند.
این در حالی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها «خودکشی» و مرگ دو نفر را در این مدت پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند.
محمود صادقی در خصوص آمار افرادی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، در بازداشت خودکشی کرده‌اند نیز گفته که «دو نفر قطعی است؛ آقای سینا قنبری در تهران و آقای وحید حیدری در اراک».
به گفته این نماینده مجلس «اخیراً از کردستان و سنندج نیز گزارش‌هایی آمده است که دو یا سه نفر در بازداشت فوت کرده‌اند. البته این اخبار تأیید نشده است».
در همین زمینه، پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تعداد کشته‌شدگان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان دانست و خواستار «پاسخگویی» این سازمان شد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، طی اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران از جمله تهران برگزار شد، سه هزار و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاهها، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند، اما تاکنون درخواست آنها بی‌نتیجه مانده است.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هیچ گزارش رسمی پزشکی در مورد مرگ این بازداشت‌شدگان وجود ندارد. این کمپین همچنین خواستار تحقیقات مستقل برای کشف علل این مرگ‌ها شده است.
