رئیس‌جمهور ایران خواستار رعایت قانون اساسی و «حقوق شهروندی» درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد و یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که حسن روحانی در این باره به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس‌جمهور ایران روز دوشنبه ۱۵ آبان، در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار تهران درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد گفت که «در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود».
آقای روحانی اعلام کرد که «در انجام وظیفه قانونی» و وعده‌ها و برنامه‌هایی که به مردم ارائه کرده، «هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده» و نخواهد کرد.
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود، در دوره پنجم شوراهای شهر و روستای این شهر، با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورا درآمد.
با این حال به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت او در این شورا را صادر کرده است.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم را با استناد به نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده‌است.
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس این حکم دیوان عدالت اداری را «غیرقابل قبول» خوانده و اعلام کرده‌است که اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد کرد.
در همین حال علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با وب‌سایت انتخاب گفت که حسن روحانی در جلسه با اعضای این شورا در روز دوشنبه اعلام کرده که در این باره نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
او به نقل از آقای روحانی افزود که در این نامه این موضوع «به صورت مفصل» برای آیت‌الله خامنه‌ای تشریح شده است.
فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه‌ای از قرآن با عنوان «نفی سبیل» عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر را «غیرشرعی» می‌خوانند.
این قاعده به این معنا است که «کفار» نباید بر مسلمانان مسلط باشند و این فقهای شورای نگهبان تصمیم‌گیری یک اقلیت مذهبی در شورای شهر را «سلطه» بر مسلمانان و «غیرشرعی» می‌خوانند.
با این حال آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده‌اند که عضویت در شورای شهر به معنای «ولایت و استیلا» بر مردم نیست.
دخالت شورای نگهبان در موضوع عضویت آقای نیکنام در شورای شهر در حالی است که وی در دوره پیش نیز عضو شورای شهر یزد بوده است.
از سوی دیگر قانون انتخابات شوراها یک قانون عادی است که پیش از این تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.
طبق قوانین ایران، شورای نگهبان حداکثر ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره قوانین مصوب مجلس وقت دارد و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان انجام نشود، رئیس مجلس مصوبه مجلس را ابلاغ می‌کند.
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز یکشنبه هفتم آبان گفته بود که اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانینی که قبلاً تصویب شده «معنا ندارد».
در مقابل برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله محمد یزدی ضمن اصرار بر لازم اجرا بودن نظر این شورا درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر، خواستار اصلاح قانون انتخابات شوراها شده‌اند.
در این زمینه محمد محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، خبر داده که به دستور رئیس مجلس و با هدف «اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات»، ماده مربوط به حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، کارگروهی در این کمیسیون تشکیل شده‌است.
