سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خط فقر ماهیانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ را بیش از شش میلیون تومان اعلام کرد که به‌نسبت سال قبل، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر گفت که «خط فقر سال ۱۴۰۳ بر اساس شاخص‌های اقتصادی و منطقه‌ای، به‌ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.»
خط فقر در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان در ماه اعلام شده بود که به معنای تثبیت نرخ ۳۰ درصدی فقر بود.
روزنامۀ «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار جدید نوشته است که در سال ۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶ درصد رسیده که بالاترین میزان نرخ فقر، دست‌کم از ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ تاکنون است.
بر اساس این گزارش، این آمار نشان می‌دهد که اکنون بیش از یک‌سوم مردم کشور توانایی تأمین نیازهای اولیه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند.
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را معادل ۳.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه را معادل ۳۷.۱ درصد اعلام کرده است. به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی، تورم مزمن به‌خصوص در بخش‌های خوراک و مسکن و همچنین فقدان رشد اقتصادی پایدار از عوامل اصلی گسترش فقر در سال‌های اخیر است.
دولت می‌داند نرخ تورم بالاست
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که «ما صراحتاً می‌دانیم که نرخ تورم بالاست»، و علت «بخش مهمی» از این تورم بالا را «تحریم‌های تحمیلی» عنوان کرد.
فاطمه مهاجرانی در حالی بر تلاش دولت بر مقابله با آثار تورم از طریق سیاست‌های حمایتی همچون پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ الکترونیکی تأکید کرده که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته علاوه بر تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده نرخ فقر در کشور روندی افزایشی داشته باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایین‌تر از ۲۰ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که نرخ تورم ایران تک‌رقمی بود؛ هرچند نرخ فقر به‌صورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود.
کاهش شکاف فقر به معنا آن است که فاصلۀ فقرا تا خط فقر کمتر شده و شانس آن‌ها برای خروج از تله فقر افزایش یافته بود.
با این حال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، جهش نرخ ارز و افزایش تورم در این سال‌ها موجب شد تا نرخ فقر به صورت متعاقب افزایش یابد و در سال ۱۳۹۸ به سطح بیش از ۳۰ درصد برسد.
عوامل افزایش نرخ فقر
عوامل متعددی چون تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و شوک‌های سیاسی و ارزی، از عوامل افزایش نرخ فقر عنوان شده است.
کارشناسان می‌گویند به‌رغم اهمیت و لزوم به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، این سیاست‌ها در غیبت ثبات در فضای اقتصاد کلان، نمی‌توانند اثر جبران‌کننده خود را به وضوح نمایان کنند.
«در شرایطی که تورم بیش از شش سال است در سطح بی‌سابقه بالای ۳۰ درصد قرار دارد، رشد اقتصادی همچنان توانایی جبران آسیب‌های دهه از دست‌رفته ۱۳۹۰ را پیدا نکرده و کشور همچنان با عدم ثبات در سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی نقشی فراتر از یک مسکن موقتی و کم‌اثر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.»
علاوه بر تحریم‌های اقتصادی و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها که منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده، در سال‌های اخیر عواملی مانند کسری فزاینده در بخش انرژی، کسری بودجه روزافزون و اتخاذ سیاست‌های تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری‌ها و وقوع مکرر شوک‌های ارزی نیز در کاهش تولید نقش بازی کرده و منجر شده رشد اقتصادی کشور پایین باقی بماند.
