محمد مقیسه و علی رازینی، از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی کشور، صبح شنبه ۲۹ دی در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند.
لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد صبح امروز «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.
قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».
براساس این گزارش، فرد مهاجم پس از تیراندازی به قاضی‌های دیوان عالی کشور «به‌سرعت خودکشی کرد».
در همین حال خبرگزاری رکنا دربارهٔ فرد مهاجم نوشت «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است».
ساعتی پس از این حادثه، سخنگوی قوه قضاییه دربارهٔ جزئیات حمله گفت فرد مهاجم «مسلح به سلاح کمری پیش از ظهر امروز وارد اتاق» این دو قاضی سرشناس شد و بعد از تیراندازی« بلافاصله در حال فرار خودکشی کرد و فعلاً نمی‌توانیم در مورد انگیزه‌های او صحبت کنیم».
خبرگزاری مهر نیز گزارش داد علاوه بر کشته شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد رازینی و مقیسه «در محل دفترشان» هدف قرار گرفتند و «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود».
این خبرگزاری نیز تأیید کرد که فرد مهاجم «نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داد ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و به‌گفتهٔ یکی فرماندهان نظامی، در پی این حادثه چندتن از کارکنان کاخ دادگستری به‌دستور دادستان بازداشت شده‌اند.
اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد.
خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد در پی این تیراندازی یک محافظ هم مجروح و به بیمارستان منتقل شد. این خبرگزاری نیز می‌گوید فرد مهاجم «یکی از نیروهای خدماتی» بوده است.
محمد مُقیسه از رؤسای دیوان عالی و قاضی‌هایی بود که مسئولیت محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی ازجمله حامیان جنبش سبز را بر عهده داشت که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸خورشیدی بازداشت شده بودند.
او به‌دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم شده بود.
براساس محاسبهٔ سایت اطلس زندان‌های ایران، قاضی مقیسه تنها در چند سال اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده بود.
علی رازینی نیز رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و از افراد دخیل در محاکمات اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی پیش از آن در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ دادستان انقلاب تهران بود و سپس سمت‌های قضایی دیگری گرفت ازجمله رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت و معاون حقوقی رئیس قوه قضایه.
علی رازینی در دی ماه سال ۱۳۷۷ نیز هنگام خروج از محل کارش مورد سوءقصد قرار گرفته بود که زخمی شد اما جان به در برد.
رازینی که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودرو حامل او توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در خبر اعلام کشته‌شدن این دو روحانی شناخته‌شده همزمان نوشته است: «طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته» به اسرائیل و «اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.»
این در حالی است که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و از هویت فرد مهاجم نیز هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
