خبرگزاری ایلنا از طرح دولت برای افزایش سالانه یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده و آغاز به دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی از تیرماه امسال خبر داده است.
در حال حاضر شهروندان ایران برای خرید هر نوع کالا و خوراکی، حتی طلا و جواهرات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و قرار است طی چند سال آینده، هر سال یک درصد به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳ درصد برسد.
مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات غیرمستقیم دریافتی دولت از شهروندان است؛ به این صورت که شهروندان ایرانی ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها و مواد غذایی برای خرید آنها پول پرداخت می‌کنند و فروشنده کالا نیز این پول اضافی را به حساب دولت واریز می‌کند.
خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد در ادامه گزارش خود می‌افزاید اخبار جدید حاکی از طرح دولت برای دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید است که قرار است از چهارم تیرماه اجرایی شود.
در این طرح، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
ایلنا می‌نویسد: «براساس این طرح، گروه‌های کم‌درآمدی که با فروش اجناس با کارتخوان کسب روزی می‌کنند، از جمله دستفروشان، زنان سرپرست خانوار، فروشندگان فضای مجازی و برخی رانندگان تاکسی متضرر می‌شوند و طبق مصوبه جدید، باید برای پولی که بابت فروش اجناس ساده به دست می‌آورند مالیات یا کارمزد بدهند».
خیز دولت برای طرح دریافت مالیات از تراکنش‌های بالای ۶۰۰ هزار تومانی در حالی است که پیشتر دولت مدعی شده بود در نظر دارد تنها مالیات بر تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان در سال را به اجرا بگذارد.
به گزارش ایلنا، دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی نیز طبیعتا باعث خواهد شد دستفروشان و فروشندگان فضای مجازی برای جبران مالیات پرداختی، قیمت کالاها را افزایش دهند که این موضوع نیز به افزایش هزینه خریداران و تورم منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، «مسلماً هزینه‌ی این کارمزد با افزایش قیمت کالاها و خدمات بر دوش خریداران خواهد افتاد، خریدارانی که بازهم از همان جامعه مزدبگیران کشور هستند؛ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، مزدبگیر و حداقل ۸۰ درصد این گروه، زیر خط فقر هستند، ۲۰ درصد باقیمانده نیز روی لبه‌ی تیز خط فقر به سر می‌برند و اصطلاحاً دست به دهان هستند».
دولت ایران طی سال‌های گذشته و با افت درآمدهای نفتی به خاطر تحریم‌ها، دریافت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از مردم را به شدت افزایش داده است.
دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال جاری، ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، مالیات بخش خصوصی نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران بهمن‌ماه پارسال گفته بود در ۱۰ سال گذشته رشد مالیات در کشور ۲۳۰۰ درصد بوده است؛ به عبارتی طی یک دهه گذشته مالیات‌ها ۲۴ برابر شده است.
