دولت دونالد ترامپ با تشدید سخت‌گیری‌ها برای مهاجرت به ایالات متحده به دادستان‌های این کشور دستور داد برای هر کدام از مقامات ایالتی که در برابر اجرای این سیاست‌ها مقاومت می‌کنند، پرونده کیفری تشکیل دهند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه سوم بهمن گزارش داد که امیل بوو، معاون موقت دادستان کل دولت ترامپ، در یادداشتی به کارکنان وزارت دادگستری ایالات متحده تاکید کرده که مقامات محلی و ایالتی باید برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی جدید همکاری کنند و دادستان‌های فدرال باید در رابطه با هر اقدامی که ناقض این سیاست‌ها باشد دست به تحقیقات بزنند و پرونده کیفری باز کنند.
این مقام دولت دونالد ترامپ همچنین عنوان کرد وزارت دادگستری می‌تواند قوانینی را نیز که باعث پیچیدگی اجرای این سیاست‌ها می‌شوند به چالش بکشد.
معاون موقت دادستان کل آمریکا در شرایطی این دستور را صادر کرده که دولت جدید جمهوری‌خواه این کشور در صدد تشدید مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است و به‌ویژه نظارت خود را بر شهرهایی که جمعیت قابل توجهی از مهاجران را در خود جای داده‌اند، افزایش می‌دهد.
این امر احتمال چالش میان دولت ترامپ با شهرهایی نظیر نیویورک و شیکاگو که به پناهگاه پناهجویان معروفند را قوت می‌بخشد.
رویترز می‌نویسد این دستور جدید نشان می‌دهد که وزارت دادگستری احتمالا چگونه تلاش خواهد کرد از سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ حمایت کند و به این ترتیب دامنه تهدیدات آن از مهاجران یا کارفرمایانی که آن‌ها را استخدام می‌کنند فراتر رفته و به مقامات شهرها و ایالت‌ها می‌رسد.
مقابله با مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی او بود که در بدو ورود به کاخ سفید با امضای چندین فرمان اجرایی بر انجام آن تاکید کرد.
بسیاری از مقامات دموکرات در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بود، از همکاری برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی او خودداری کردند و برخی از آن‌ها خاطرنشان ساخته‌اند که باز هم در مقابل او خواهند ایستاد.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا از حزب دموکرات، به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت: «می‌دانیم که مجبور نیستیم در اجرای این اقدامات مهاجرتی مشارکتی داشته باشیم.»
اما این بار مقاومت درون حزب دموکرات یکدست نیست. ۴۶ نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه همراه با ۲۱۷ نماینده جمهوری‌خواه به تصویب قانونی رای دادند که بر اساس آن، مهاجرانی که به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند، اگر به سرقت متهم شوند، باید از کشور اخراج شوند.
این لایحه به نام «لیکن رایلی» زن اهل ایالت جورجیا است که به دست یک مهاجر غیرقانونی که سابقه سرقت از فروشگاه را داشته است کشته شد.
لایحه یادشده پیش از این در مجلس سنا با حمایت دموکرات‌ها به تصویب رسیده و اکنون برای اجرا تنها باید به امضای دونالد ترامپ برسد.
