ایالات متحده و اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت توافقی را امضا کردند که به آمریکا اجازه میدهد تا به مواد معدنی کمیاب ارزشمند اوکراین دسترسی داشته باشد.
اوکراین امیدوار است که با امضای این توافق، حمایت مستمر آمریکا از کییف در جنگ با روسیه را تضمین کند.
بر اساس این توافق، یک صندوق سرمایهگذاری بازسازی ایالات متحده و اوکراین تأسیس میشود که به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، به دو کشور اجازه میدهد «با همکاری و سرمایهگذاری با یکدیگر اطمینان حاصل کنند که سرمایهها، استعدادها و قابلیتهای متقابل ما میتواند بهبود اقتصادی اوکراین را تسریع بخشد».
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، روز چهارشنبه در بیانیهای گفت این توافق «به وضوح به روسیه علامت میدهد که دولت ترامپ متعهد به روند صلح با محوریت اوکراین آزاد، مستقل و مرفه در درازمدت است».
آقای بسنت تأسیس صندوق سرمایهگذاری بازسازی ایالات متحده و اوکراین را یک «مشارکت اقتصادی تاریخی» خواند و گفت: «همانطور که رئیسجمهور ترامپ گفته است، ایالات متحده متعهد به کمک برای تسهیل پایان این جنگ ظالمانه و بیمعنی است».
آقای ترامپ درباره کندی روند پیشرفت مذاکرات بین روسیه و اوکراین ابراز ناامیدی کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده روز ۲۹ آوریل مجدداً تلاش کرد تا هر دو طرف را به سرعت بخشیدن به مذاکرات ترغیب کند و هشدار داد که واشینگتن در صورت عدم پیشرفت مذاکرات میتواند از آن کنارهگیری کند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، یولیا سویردنکو، وزیر اقتصاد و معاون نخستوزیر اوکراین، این قرارداد را از طرف کییف امضا کرد.
خانم سویریدنکو در پستی در شبکه فیسبوک نوشت: این توافق «میتواند برای هر دو کشور ما موفقیت به ارمغان بیاورد» و «سرمایهگذاری جهانی را به کشور ما جذب کند».
او افزود صندوق سرمایهگذاری با درآمدهایی پر خواهد شد که فقط ناشی از صدور مجوزهای جدید است. این شامل ۵۰ درصد وجوه حاصل از مجوزهای جدید برای مواد معدنی حیاتی و پروژههای نفت و گاز است که پس از تأسیس صندوق، سرمایه آن به بودجه اوکراین تزریق میشود.
علاوه بر جنبههای مالی، اوکراین نیز این توافق را کلیدی برای تضمین دسترسی خود به کمکهای نظامی آمریکا در آینده میداند.
وزیر اقتصاد اوکراین در شبکه ایکس نوشت: «علاوه بر کمکهای مالی مستقیم، ممکن است کمکهای جدیدی نیز ارائه شود، مثلاً در زمینه سامانههای دفاع هوایی برای اوکراین».
او افزود این توافق منطبق بر قانون اساسی اوکراین است و مسیر ادغام اروپایی اوکراین را تغییر نمیدهد. همچنین بیان میکند که تمام منابع موجود در خاک و آبهای سرزمینی اوکراین متعلق به این کشور است و کییف به تنهایی تعیین میکند که کجا و چه چیزی استخراج شود.
کابینهٔ اوکراین پیشتر در ۳۰ آوریل این توافق را تصویب کرده بود و به سویریدنکو اختیار داد تا آن را در واشینگتن امضا کند. این توافق هنوز باید توسط پارلمان اوکراین تصویب شود تا اجرایی شود.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که این وزارتخانه و شرکت مالی توسعه بینالمللی ایالات متحده (DFC) با دولت اوکراین برای نهایی کردن مدیریت برنامه و پیشبرد مشارکت همکاری خواهند کرد.
آقای ترامپ در ماه فوریه گفته بود که ایالات متحده خواهان دسترسی به مواد معدنی کمیاب اوکراین به عنوان شرطی برای ادامه حمایت ایالات متحده از این کشور است، و آن را بازپرداخت میلیاردها دلار کمکی دانست که واشینگتن در اختیار کییف قرار داده است.
اما مذاکرات بین دو کشور پس از یک جلسه پرتنش در کاخ سفید که در نهایت با جدال لفظی بین ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، ترامپ و معاون رئیسجمهور، جی دی ونس، به پایان رسید، متوقف شد.
ایالات متحده به دنبال دسترسی به بیش از ۲۰ ماده خام است که از نظر استراتژیک برای منافع این کشور حیاتی است. از جمله ذخایر تیتانیوم که برای ساخت بال هواپیما و سایر صنایع هوافضا استفاده میشود و اورانیوم که در انرژی هستهای، تجهیزات پزشکی و تسلیحات کاربرد دارد.
اوکراین همچنین دارای ذخایر لیتیوم، گرافیت و منگنز است که در باتری خودروهای الکتریکی استفاده میشود.