سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فوراً مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران تحت فشار قرار دهند.
این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که در آستانۀ ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل دربارۀ ایران و جلسات مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل و مأموریت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل دربارۀ ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، شمار اجرای احکام در این کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
به همین دلیل حسام باومی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست «با فوریت لازم با موج تکان‌دهندۀ اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی مقابله کنند».
از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که به نوشتۀ عفو بین‌الملل، به‌طور میانگین شامل چهار نفر در روز بوده است.
از زمان اعتراضات «زن، زندگی، » در سال ۲۰۲۲، مقامات ایرانی به‌طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع حاشیه‌نشین استفاده کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال جاری، اعدام‌ها به میزانی رسیده که از سال ۱۹۸۹ در ایران بی‌سابقه بوده است. استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر با سرعتی وحشتناک ادامه دارد و به‌طور آشکار تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
نهادهای حقوق بشری در عین حال از اینکه اعدام‌ها پس از محاکمات به شدت ناعادلانه که پشت درهای بسته برگزار می‌شوند، همراه با الگوهای گسترده شکنجه و «اعترافات» اجباری، اجرا می‌شوند، انتقاد می‌کنند.
عفو بین‌الملل افزوده که سال‌هاست مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند اعدام صدها نفر در سال را «عادی‌سازی» کنند، «اما این حمله وحشتناک به حقِ حیات، نباید به‌عنوان یک امر عادی تلقی شود».
در این بیانیه آمده اعدام زندانیان در ایران از آن رو که صدها خانواده برای عزیزانشان عزاداری می‌کنند و جان هزاران نفر دیگر در صف اعدام در خطر است، نباید «عادی‌سازی» شود. «حتی با توجه به سابقه تاریک خود ایران، این لحظه‌ای تلخ است که نیازمند پاسخی جدی و هماهنگ بین‌المللی است.»
عفو بین‌الملل از همۀ کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که فوراً با انتشار بیانیه‌های شفاهیِ محکم و در گفت‌وگوی تعاملی کمیته سوم درباره ایران، در این زمینه موضع‌گیری کنند. «کشورها باید از مقامات ایرانی بخواهند که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند، احکام اعدام صادرشده را لغو، قوانین مرگبار ضد مواد مخدر را اصلاح و مجازات اعدام را به طور کامل و رسمی لغو کنند.»
این سازمان حقوق بشری در عین حال از دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواسته که مقامات ایرانی را برای اصلاح سیاست‌های کنترل مواد مخدر به شیوه‌ای که حقوق بشر را رعایت کند، تحت فشار قرار دهند.
عفو بین‌الملل با توجه به «مصونیت سیستماتیک حاکم در ایران در قبال بی‌توجهی جدی حقوق بشر»، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که «اقداماتی را برای پاسخگویی ایران دنبال کنند، از جمله با آغاز تحقیقات کیفریِ بین‌الملل دربارۀ شکنجه و سایر جرایم تحت قوانین بین‌المللی که در ایران انجام شده‌اند، با هدف صدور احکام بازداشت برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنها وجود دارد.»
این درخواست از آن رو اهمیت دارد که هزاران نفر در ایران که در معرض خطر اعدام هستند؛ این فهرست بلندبالا شامل متهمانی است که به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، برخلاف قوانین بین‌المللی که استفاده از مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» از جمله قتل عمد محدود می‌کند، به اعدام محکوم شده‌اند.
همچنین در ایران افرادی که با اتهامات مبهمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» در پرونده‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند، در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
