سنای ایالات متحده آمریکا لایحهٔ تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را که واکنشی اعتراضی به حکم این دادگاه برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و وزیر دفاع پیشین این کشور است، تصویب نکرد.
این مجلس روز سه‌شنبه ۹ بهمن لایحهٔ مورد اشاره را که پیش از این در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، به رای گذاشت که حاصل آن ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف بود، حال آن‌که تصویب لایحه در سنای آمریکا که متشکل از ۱۰۰ عضو است، به ۶۰ رای موافق نیاز داشت.
رای‌گیری در سنا به‌طور عمده حزبی بود، چنان‌که تقریباً تمام دموکرات‌ها و سناتور‌های مستقل به آن رای منفی دادند و سناتور جان فترمن از ایالت پنسیلوانیا تنها دموکراتی بود که همسو با جمهوری‌خواهان به آن رای مثبت داد.
جان آساف، سناتور دموکرات ایالت جورجیا، نیز به لایحه رای نداد.
این لایحه که با عنوان «قانون مقابله با دادگاه غیرقانونی» ارائه شده بود، دیوان لاهه را به‌دلیل تحقیق، بازداشت یا تعقیب هر شهروند آمریکا یا کشور‌های متحد ازجمله اسرائیل که عضو این دیوان نیستند، تحریم می‌کند.
لایحهٔ مورد نظر روز ۲۰ دی در مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۲۴۳ رای موافق در برابر ۱۴۰ رای مخالف تصویب شده بود که ۴۵ نفر از دموکرات‌ها نیز همسو با جمهوری‌خواهان به آن رای دادند.
دموکرات‌ها در سنا عنوان کردند که اگرچه با بخش بزرگی از لایحه موافقند، اما این لایحه بسیار کلی است و بیم تحریم کارکنان سطوح پایین‌تر دیوان کیفری بین‌المللی و شکاف میان واشینگتن با متحدان اصلی‌اش می‌رود.
چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، ضمن متهم کردن دیوان کیفری بین‌المللی به «جهت‌گیری علیهٔ اسرائیل»، در عین حال از همکاران خود خواست که به لایحه رای منفی بدهند.
او در توضیح دلایل خود گفت که این لایحه نقاط ضعف بسیاری دارد به طوری که می‌تواند حتی به تحریم شرکت‌های آمریکایی منجر شود، نظیر شرکت‌هایی که به دیوان کیفری بین‌المللی کمک می‌کنند تا از خود در برابر حملات هکر‌های خارجی محافظت کند.
دیوان بین‌المللی کیفری لاهه اول آذرماه اعلام کرد که علیه نخست‌وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل به اتهام «جنایت جنگی» و «جنایت علیهٔ بشریت» به‌دلیل جنگ غزه حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است.
این نخستین بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل بود که چنین حکمی علیه یک سران یک حکومت دموکراتیک صادر می‌شد.
اسرائیل در واکنش اولیهٔ خود به حکم ادعا کرده بود که دیوان لاهه با نیات «یهودی‌ستیزانه»، رهبران این کشور را تحت تعقیب قرار داده و کریم اسد احمد خان، دادستان ارشد دیوان، علیه اسرائیل «مغرضانه» عمل کرده است.
همان زمان مایکل والتز که اکنون سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بر عهده دارد، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که دیوان لاهه در پی این اقدام «یهودی‌ستیزانه» باید آمادهٔ دریافت «پاسخ سخت» آمریکا پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ باشد.
