رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید این سازمان «در صورت اطلاع» از ازدواج کودکان با «کمک قوه قضائیه» از انجام این کار جلوگیری می کند یا فرد یا خانواده او را «مجاب خواهد کرد» که این کار انجام نگیرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی روز دوشنبه ۱۳ شهریور گفت که «آمار دقیقی از کودک همسری در دست نیست».
با این همه، او تاکید کرد که سازمانش در صورت اطلاع از موارد ازدواج کودکان، با توجه به«لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» جلوی این کار را می‌گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی در حالی از در دست نبودن آمار دقیق سخن می‌گوید که پیش از این کامیل احمدی، محقق و استاد دانشگاه درسمینار «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان» که در تیرماه سال‌جاری برگزار شد، گفته بود که بر اساس «آمارهای ناقص و نادرستی» که تاکنون منتشر شده، ۱۳.۷ درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری و ۱۹.۶ ازدواج‌ها در مناطق روستایی را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که طبق آمارهای رسمی کشوری، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب در آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان بیشترین ازدواج کودکان اتفاق می‌افتد.
آقای بندپی به ایرنا گفته که در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگی به عنوان دوران کودکی تعریف شده است و تاکید کرده است که «باید دید که در صحن مجلس وضعیت این پیش نویس چه خواهد شد.»
«مخالفت‌های اجتماعی با افزایش سن ازدواج»
طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های اجتماعی «بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبرداده و گفته بود که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.
پیشتر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در عین حال، بدون ذکر نام، از مخالفت «چند نفر از مراجع» خبر داد و افزود «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج» بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس «منتفی نشده است».
مخالفت‌های اجتماعی و فقهی با افزایش سن ازدواج کودکان در حالی مطرح شده است که در دی‌ماه سال گذشته، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.
در همین حال، رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.
مینو اصلانی به خبرگزاری فارس گفته بود که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»
وی حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف کرد و تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست.
بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، در ماده ۱۵ این قانون آمده است که «هر کس با کودک و نوجوانی بدون رعیات شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.»
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشحیص دادگاه صالح.
