صدها تن از فعالان اجتماعی و سیاسی با امضای نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار ممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۸ سال در ایران شدند.
براساس آمار ثبت احوال کشور، در سال ۹۴ بیش از ۴۸ هزار دختر و نزدیک به ۱۵ هزار پسر ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند. این در حالی است که کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و در اعلاميه حقوق بشر، ازدواج زودهنگام كودكان «انحراف از حقوق بشر» تعريف شده است.
براساس این آمار در سال ۹۴، ۱۵۱۱ دختر زیر ۱۵ سال مادر شده‌اند.
در نامه صدها فعالان مدنی و سیاسی خطاب به نمایندگان مجلس که روز دوشنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، ازدواج در سنین پایین «یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به‌ویژه دختربچه‌ها» خوانده شده و آمده است که ازدواج دختربچه‌ها در سراسر ایران از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و از خراسان رضوی تا خوزستان «شیوع نگران‌کننده‌ای» یافته است.
به نوشته این نامه، قانون مدنی فعلی «با نادیده گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای به آن رسمیت بخشیده» و سبب تداوم ازدواج کودکان شده است.
«مخالفت‌های اجتماعی» با افزایش سن ازدواج
طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های اجتماعی «بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبرداد و گفت که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.
پیشتر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در عین حال، بدون ذکر نام، از مخالفت «چند نفر از مراجع» خبر داد و افزود «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج» بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس «منتفی نشده است».
مخالفت‌های اجتماعی و فقهی با افزایش سن ازدواج کودکان در حالی مطرح شده است که در دی‌ماه سال گذشته، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.
در همین حال رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.
مینو اصلانی به خبرگزاری فارس گفته بود که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»
وی حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف کرد و تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست.
طیبه سیاوشی،نماینده مجلس، اما روز دوشنبه از طلاق در میان این کودک همسران انتقاد کرد و با اعلام آمار دو هزار کودک‌بیوه گفت:«طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک‌همسری و تبدیل آن به کودک بیوه‌ها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴ سال هم بیوه بودند و هم سرپرست خانوار محسوب می‌شدند. یعنی کودکانی داشتند که باید علاوه قبول مسئولیت آنها معیشت خود را تامین می‌کردند.»
بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
«طنین سکوت» در هفت استان ایران
کامیل احمدی، انسان‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در جدیدترین پژوهش‌های خود در مورد ازدواج کودکان دریافته است که «ازدواج زودهنگام کودکان» در هفتاستان کشور از فراوانی بیشتری برخوردار است.
آقای احمدی در نشستی که روز شنبه ۲۱ مرداد به مناسب رونمایی کتاب «طنین سکوت» در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، گفت به استناد آمارهای رسمی ثبت‌احوال، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان، خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان در جایگاه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، سیاست‌های دولت درباره ازدواج زودهنگام در رشد و فراگیری این آمار مؤثر بوده است.
کامیل احمدی عمده‌ترین دلایل گسترش ازدواج کودکان در این استان‌ها را دلایل فرهنگی دانسته و گفته است: «بسیاری از آنها از ترس این‌که دختران زود چشم و گوششان باز شود یا از ترس ارتباطات موبایلی، دختران را برای ازدواج تحت فشارقرار می‌دهند.»
وی «فشارهای اجتماعی» را دلیل دیگر این دسته از ازدواج‌ها دانسته و افزوده است: «من در روستاها به وفور دیدم که پدر و مادرها می‌گفتند اگر تا ۱۳سالگی دخترشان را شوهر ندهند دیگر شوهر گیر او نمی‌آید و همیشه مجرد می‌ماند. در میان مصاحبه‌های متعددی که برای این پژوهش انجام دادم، تنها ۱۳ مورد از سن قانونی ازدواج مطلع بودند و سایر افراد هیچ شناختی نسبت به حداقل سن قانونی ازدواج نداشتند.»
کمیته حقوق کودک سازمان ملل در اسفند سال ۹۴ از دولت ایران خواست قوانین کیفری و قانون ازدواج کودکان دختر را اصلاح کند. درخواستی که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.
