مجید محمدی جامعه‌شناس ایرانی مقیم آمریکاست.
حدود سه دهه است که حکومت دینی به مبارزه‌ای بی امان با چهار شنبه سوری و سیزده به در و برخی دیگر از باورها و رفتارهای مذهبی دگراندیشانه و دگرباشانه می پردازد. برخورد با سیزده به در، کمتر دشمنانه بوده گرچه با مباح اعلام کردن گردش در طبیعت، نام آن را به «روز طبیعت» تغییر داده‌اند. اما دستگاه تبلیغاتی رژیم از چهار شنبه سوری نام نمی برد یا در صورت اشاره از آن با عنوان حکومت ساخته «چهارشنبه آخر سال» یاد کرده و سعی می کند آن را نادیده بگیرد. از دیدگاه حکومتی رسمی «چهارشنبه سوری از مظاهر آتش‌پرستی و از دیدگاه اسلام مردود است.
حکومت جمهوری اسلامی در آغاز اقشار متوسط و فقیر اعم از بازاریان و روحانیت و نیز تا حدی تکنوکرات‌ها و نیروهای دانشگاهی را در کنار خود داشت. اما به تدریج با اقتدارگرا تر و تمامیت طلب تر شدن حاکمیت، بخش عمده ای از این سرمایه سیاسی از کف رفت. روحانیت و بازاریان متحد با آنها به تدریج به طبقه برخوردار تبدیل شدند و خود نمی‌توانستند به تنهایی از ثروت و قدرت خود محافظت کنند. آنها به مردم عادی برای پاسداری از قدرت خود اطمینان نداشتند و نیرویی بی هویت و مطیع برای انجام این کار می‌خواستند.
مجید محمدی: دستگاه رسمی تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی یک واژه نامه مشخص برای برچسب زنی به مخالفان و منتقدان خود دارد. این واژه نامه رسما گرد آوری و ابلاغ نشده است اما همه نیروهای درون حکومت می‌دانند که برای ماندن در حکومت باید آن را به کار گیرند. این واژه‌ها عمدتا از طریق تحلیل‌های نیروهای امنیتی مورد اعتماد به رهبری پیشنهاد داده شده و در سخنرانی‌های عمومی به دیگر دستگاه‌های دولتی انتقال می‌یابند...
مجید محمدی--دولت های غربی با توجه به پنهانکاری و فريبکاری حکومت ايران در ماجرای غنی سازی، در عدم اعتماد به جمهوری اسلامی در برنامه‌ی اتمی‌اش از آغاز در مسير درستی گام گذاشتند. دو دهه دوگانه گويی و معاملات مخفی با اعتماد سازی همخوانی نداشت. اما سوء فهم‌ها در مواجهه با ماجرای اتمی ايران بالاخص در مورد پيامدهای تحريم و حمله‌ی نظامی، دول غربی و شورای امنيت را از اعمال فشارهای بيشتر بر حکومت جهت توقف برنامه‌ی هسته ای‌اش باز داشته است. واقع گرايان همواره گفته‌اند که حمله‌ی نظامی به عنوان يک گزينه روی ميز قرار دارد اما با توجه به پيامدهايش غير عملی است؛ آنها همچنين گفته‌اند که تحريم‌ها چندان در توقف غنی سازی موثر واقع نمی شوند اما چاره ای بجز آنها نيست.تنها سياستمدارانی که با نگاهی ايدئولوژيک به اين موضوع نگاه می کنند (نو محافظه کاران) از اقدامات مورد نظر خود مثل تحريم در حوزه‌ی انرژی يا حمله‌ی نظامی دفاع کرده و بدون توجه به مبانی نادرست تحليل اقدامات و پيامدها، آنها را ناديده گرفته‌اند.
رخدادهای پس از انتخابات دهم رياست جمهوری و فاصله گرفتن نخبگان فرهنگی، علمی و هنری از دولت آسيب‌های جوايز و جشنواره‌های دولتی را بيش از پيش نمايان کرد. به چند نمونه‌ی کوچک اشاره می کنم: در حوزه‌ی تئاتر و سينما جمعی قابل توجه از هنرمندان اعلام کردند در جشنواره‌های دولتی شرکت نمی کنند و کم رونق ترين جشنواره‌های فيلم و تئاتر در طی سی سال گذشته در بهمن ماه برگزار شد. برای اولين بار پس از بيست و هشت سال در برابر اکثر سينماهای نمايش دهنده‌ی فيلم‌های جشنواره‌ی فيلم فجر صفی تشکيل نشد.
پس از شنيده شدن شعارهای "مرگ بر خامنه‌ای"، "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر ولايت فقيه" در عرصه‌ی عمومی، دو سياست متفاوت در برخورد با اين نوع شعارها از سوی حکومت اتخاذ شده است. از يک سو دستگاه قضايی مشغول محاکمه‌ی دستگير شدگان اعتراضات به اتهام محاربه و صدور حکم اعدام است، کسانی که بزرگترين جرم آنها دادن شعارهای فوق است. از نگاه حکومت جمهوری اسلامی کسانی که رهبری خامنه‌ای را نخواهند مستحق مرگ هستند. در تبليغات حکومتی، مخالفان رهبر جمهوری اسلامی، مخالفان پيامبر (اعضای مسجد ضرار) و اعتراض‌ها فتنه‌ی خوارج (عليه امام اول شيعيان) معرفی می شوند. از سوی ديگر رسانه های اقتدارگرا و مقامات حکومتی تلاش می کنند همه‌ی کمالات متصور را به او نسبت دهند.
مجید محمدی- در ايام پيش و پس از انتخابات و اوج‌گيری اعتراضات اخبار و تحليل‌های متفاوتی از شرايط سياسی ايران در رسانه‌های داخلی و خارجی عرضه شدند که بسياری از آنها با واقعيت سياسی موجود در ايران همخوانی نداشته و ندارند. در اينجا به اين خبر- تحليل‌ها و مشکلات آنها اشاره کوتاهی می‌کنم.
پس از حاکم شدن فضای پلیسی و امنیتی در سراسر کشور و بر آمدن دولت تازه خامنه‌ای- احمدی نژاد از دل آن در هفته‌های پس از انتخابات، این پرسش در میان تحلیلگران مسائل ایران مطرح شده است که آیا می‌توان این حکومت را یک دیکتاتوری نظامی یا دولت پلیسی خواند؟ آیا شرایط بعد از انتخابات تداوم استبداد دینی است؟ چرا برخی می‌گویند حکومت موجود یک دیکتاتوری نظامی تمام عیار است و در این انتخابات تغییر ماهیت آن آشکار شده است؟ و چرا برخی دیگر آن را یک حکومت دیکتاتوری نظامی نمی‌دانند؟
رژيم اقتدارگرای ولايت فقيه در دوران آيت الله خامنه‌ای سه انتظار از دانشگاه‌ها داشته است: پيشرفت در حوزه‌های نظامی و سلاح های کشتار جمعی مثل سلاح های اتمی، ميکربی و شيميايی و ابزارهای ارسال آنها (برنامه‌ی موشکی)، مجهز کردن نيروهای نظامی و امنيتی به جنگ عليه جريان آزاد اطلاعات در دنيای مجازی (که از آن به جنبش نرم افزاری ياد می کنند)، و نمايش آزاد انديشی و باز بودن فضا در کشور که تحت عنوان کرسی‌های آزاد انديشی دنبال شده است. اگر دانشجويان، اساتيد و مراکز تحقيقاتی دانشگاهی در حوزه هايی که اين اهداف را در بر نمی گيرند کار کنند از نگاه حکومت از درک ماموريت محوله توسط رهبری بازمانده و دنباله رو تفکر وارداتی معرفی می شوند (دانشگاه ايرانی و تعامل با ولايت فقيه، الف، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸).
دستاوردهای یک جنبش اجتماعی و سیاسی صرفا با میزان عقب نشینی حکومت در برابر خواست فعالان جنبش یا پیروزی آن بر طرف مقابل در یک رویارویی یا براندازی رژیم‌اندازه گیری نمی‌شود. جنبش سبز به عنوان یک جنبش صلح آمیز و مدنی استراتژی خود را براندازی به هر قیمت قرار نداده است. جنبش دمکراسی خواهی در ایران صرفا به دنبال براندازی یک رژیم یا برآوردن رژیمی دیگر نیست بلکه به دنبال تحقق شاخص‌هایی مثل پاسخگویی، شفافیت، و کارآمدی دولت، جریان آزاد اطلاعات، انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، جدایی دین و دولت و کاهش تبعیض است.
مجید محمدی--حکومت جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ به دنبال اجرای مراسم ختم جنبش سبز بود. بلافاصله پس از اتمام تظاهرات دولتی، پيام رهبری اخطار به رهبران مخالفان و القای معنای فوق بود.
رگه‌های دیرپای عملکردی حکومت در حوزه اقتصاد را می‌توان مبنایی مناسب برای تشخیص سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و مبانی سیاسی و اجتماعی آنها در نظر گرفت. برخلاف سیاست‌های روی کاغذ که مورد اجرا واقع نشده، در اجرا تغییر یافته یا با تغییر دولت‌ها به کناری گذارده شده‌اند، این سیاست‌ها بدون وقفه مورد اجرا واقع شده و تحولات سیاسی موجب تغییر آنها نشده است.
سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی متمرکز است بر بسط و ریشه دواندن تبعیض، برساختن جامعه‌ای توده وار، حذف زنان از عرصه عمومی، اعمال نظارت همه جانبه و تمامت خواهانه در جامعه، تقدیس تنبیه فیزیکی و خشونت، و تداوم فقر و بی‌عدالتی. این سیاست‌ها در دوره‌هایی با شدت بیشتر اِعمال شده‌اند ولی دستگاه رهبری و نهادهای دیرپای نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص در چارچوب همین سیاست‌ها به تصمیم گیری پرداخته‌اند.
عفت، غیرت، پاکدامنی و حفظ کیان خانواده عناوینی بی محتوا در مجموعه سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی در حوزه روابط جنسی و صمیمانه هستند. جمهوری اسلامی ظاهرا بر تحکیم روابط خانوادگی و نهاد خانواده تاکید دارد اما هیچ یک از سیاست‌های اجتماعی‌اش متوجه به این امر نیست. نقض نهادینه همه حقوق زنان از جمله حق اشتغال، حضانت، طلاق و تحصیل آنها (با سهمیه های جنسیتی) و نادیده گرفتن بسیاری از حقوق کودکان (مثل تغذیه و بهداشت و درمان رایگان، ممنوعیت کار آنها، و محافظت آنها در برابر خشونت) مهم ترین موانع تحکیم نظام خانواده در ایران هستند.
مسائل و مشکلات زنان اصولا در کیهان ترجیحات جمهوری اسلامی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری قرار نداشته است. زن ستیزی از آغاز استراتژی اسلامگرایان بوده است. حتی پس از فشار جنبش زنان و افزایش نقش آنان در تحولات سیاسی، تنها با یک مقام مشاوره در سازمان‌ها (که از میان افراد خانواده مقامات تعیین می‌شوند) تلاش شده تنها به سخنان زنان خودی گوش سپرده شود.
مجید محمدی: رسانه‌های آزاد و مستقل مهم‌ترین تهدید امنیتی برای رژیم‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی هستند. از این جهت این رژیم‌ها حساسیت زیادی به این نهادها دارند. رادیو و تلویزیون اصولا در انحصار حکومت هستند. اما برای کنترل رسانه‌های غیر انحصاری در داخل کشور سه روش محدود کننده اتخاذ شده است...
کم ترين توجه از سوی حکومت جمهوری اسلامی به منابع طبيعی کشور و محيط زيست آن صورت می گيرد. جمهوری اسلامی اصولا حکومتی رو به آينده نيست: از گذشته تغذيه می کند تا در زمان حال به حيات خود ادامه دهد. اين بی توجهی تا آنجاست که می توان با نگاهی به روندهای موجود، آلودگی آب، هوا و خاک و فرسايش خاک، جنگل ها و مراتع را جزء سياست‌های اعلام ناشده ی کشور تلقی کرد. البته در سياست‌های اعلام شده معمولا عبارات زيبا عملکردهای نادرست و فاجعه آميز را پنهان می سازند اما دو صد گفته چون نيم کردار نيست.
نگاه جمهوری اسلامی به بخش آموزش به مثابه کارخانه تولید انسان‌های تابع ایدئولوژی اسلامگرایی، مطیع رهبری و پیرو سبک زندگی روحانیت است. از این کارخانه نباید انسان‌های خردمند و نقاد، خود مختار و مستقل، حق محور و مسئول بیرون بیاید. حکومت جمهوری اسلامی بیشترین حساسیت را به مراکز آموزشی دارد. انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۳۵۹-۶۱ و انقلاب فرهنگی دوم در دوران دولت احمدی نژاد از این اهمیت حکایت دارند.
از امور دیگری که در ایران عنوان محرمانه گرفته و به مردم عرضه نمی‌شود سیاست‌های واقعی نظامی و امنیتی است. گروهی از فرماندهان سپاه که خود را بدون کسب شایستگی‌های لازم استراتژیست می‌دانند در این موضوعات کار کرده و آنها را برای عرضه به مقامات بالاتر تنظیم می‌نمایند اما ماحصل کار خود را حتی پس از گذشت زمان به گستره عمومی عرضه نمی‌کنند.
مجموعه‌های متکثر و متنوعی از سیاست‌های فرهنگی با مدعیات بزرگ و تعابیر کلی و مبهم مثل ابتنای استراتژی‌های فرهنگی بر فطرت و خلیفة‌اللهی انسان و ارزش‌های معنوی در جمهوری اسلامی تهیه شده است. شورای انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی مجموعه‌ای از این سیاست‌ها را تدوین کرده‌اند. آنچه در این سیاست‌ها متوجه به تنوع و گشایش و تکثر فرهنگی بوده مورد اجرا واقع نشده و آنچه مبتنی بر گفتمان تک صدایی، مرد سالاری و اقتدارگرایی و به حاشیه راندن فرهنگ ایرانی بوده به تمامی به اجرا گذاشته شده است.
بیشتر
